مسؤول: قانون عقود الاستثمار في مصر يسري على القضايا القائمة في المحاكم

القاهرة - قال مستشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري إن القانون الجديد الذي أقرته مصر الاسبوع الماضي ويقصر حق الطعن ببطلان عقود الاستثمار على أطراف التعاقد دون غيرهم يسري أيضا على القضايا المتداولة في المحاكم الآن إلى جانب القضايا الجديدة.

وأضاف هشام رجب المستشار القانوني لوزير الاستثمار في مقابلة مساء الاحد مع قناة الحياة الفضائية "القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات ومازالت متداولة أمام المحاكم إلى جانب القضايا التي سترفع وتتعلق بعقود الدولة أو الشركات المساهمة فيها... هي التي يسري عليها هذا القانون."

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الاسبوع الماضي قرارا بقانون يقصر الحق في الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها على أطراف التعاقد دون غيرهم.

ويهدف القانون الذي طال انتظار رجال الأعمال والمستثمرين له لإنعاش الاستثمار الذي تضرر جراء ضعف الاستقرار السياسي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وكان الكثير من عقود الأعمال والعقارات قد ألغيت بعد الطعن فيها أمام المحكمة من قبل أشخاص غير ذي صلة الأمر الذي أضر بثقة المستثمرين في مصر.

ومنذ انتفاضة عام 2011 أصدرت محاكم مصرية ما لا يقل عن 11 حكما تأمر الدولة بإلغاء عقود وقعتها حكومات سابقة.

وقال رجب "المحكمة عليها (الآن) أن تقضي بعدم قبول الدعوة مادامت رفعت بغير الطريق الذى رسمه هذا القانون (الجديد)."

وأغلب القضايا التي رفعت ضد المستثمرين في مصر أقامها نشطاء ومحامون بدعوى أن شركات وأراضي بيعت بأثمان بخسة في صفقات تنطوي على ممارسات الأعمال الفاسدة التي شاعت خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما.

ومن ضمن الشركات التي قضت المحكمة بعودتها لمصر عمر أفندي وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان وغيرها من الشركات.

ولكن من الشركات التي مازالت تواجه عقبات قانونية وقد تستفيد من القانون الجديد سيمكس المكسيكية العملاقة للأسمنت وسنتامين للذهب والمسجلة في لندن والمصرية للمنتجعات السياحية وشركات أخرى.

ومن القضايا المنظورة أمام القضاء حاليا قضية بيع أرض مشروع مدينتي العقاري وهو المشروع الرئيسي لمجموعة طلعت مصطفى.

وقد أثار النزاع القضائي بشأن بيع أرض مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار أزمة في القطاع العقاري في مصر الذي يشكل مصدرا حيويا لفرص العمل والاستثمار.

ومصر بحاجة ماسة لأي أموال جديدة بعد أن انخفض الاستثمار الأجنبي فيها إلى ثلاثة مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2013 وهو ما يقل بمليار دولار عن السنة السابقة.

ورغم التوقعات بأن يزيل القانون الجديد عوائق قانونية قد يظل غياب الاستقرار السياسي عاملا معرقلا للاستثمار في مصر.

التوقيع