مفاوضات لتصفية نزاعات المستثمرين مع الحكومة فى ملف الخصخصة

القاهرة - بدأت مؤسسات حكومية وقانونية وتابعة للقطاع الخاص اتصالات مكثفة لتحديد موقفها من القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور بتنظيم إجراءات الطعن على عقود بيع الشركات الحكومية وأراضى الدولة لمستثمرى القطاع الخاص.

وقالت مصادر، لـ المصرى اليوم، إن اتصالات مبكرة ومكثفة بدأت بوساطة بعض قيادات منظمات الأعمال، لإقناع أطراف المنازعات الحكومية والقطاع الخاص بالتفاوض على تسوية تلك المنازعات ودياً بعد صدور القانون رسمياً، مشيرة إلى أن هناك تقدماً إيجابياً، خاصة فى المنازعات التى لم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.

وأكدت المصادر أن الطرفين السعودى والهندى فى ملف النزاع الخاص برد شركتى عمرأفندى وغزل شبين يرفضان أى وساطة لتسوية أزمتهما حتى الآن، موضحة أنه مازال هناك أمل فى التوصل إلى تسوية مع المستثمر السعودى جميل القنبيط رغم لجوئه للتحكيم الدولى.

وأشارت إلى أن القانون الذى أصدره الرئيس منصور يعد تحصيناً لعمليات بيع الشركات والأراضى، مؤكدة أنه فى حالة ثبوت فساد وتلاعب سيتم التعامل معه وفقاً للقانون.

من جانبه، قال منير فخرى عبدالنور، وزير الاستثمار، إن قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة الذى أصدره الرئيس يأتى ضمن حزمة من التشريعات التى يجرى إعدادها لتحسين مناخ الاستثمار، ويعزز الثقة فى الدولة.

وأكد هشام رجب، مستشار الوزير للشؤون القانونية والتشريعية، أن هذا القانون قصر حق الطعن على عقود الدولة على أطراف التعاقد فقط، باعتباره أهم المؤشرات والمعايير الدولية لقياس كفاءة مناخ الاستثمار، والقضاء على عشوائية الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين.

وقال رجب: «المحافظة على استقرار تلك العقود والروابط التعاقدية المنبثقة عنها لا تتعارض مع مقتضيات حماية المال العام، حيث سمح القانون للعمال وجميع من لهم مصلحة بالطعن على العقود، فى حالة صدور حكم قضائى بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو المستثمر فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات».

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التعديلات الجديدة الصادرة على قانون الاستثمار إيجابية، وتتسق مع مواد الدستور، وتعالج آثاراً سلبية كثيرة أضرت بمناخ الاستثمار الذى عانى 3 سنوات.

وأكد جمال محرم، الرئيس الأسبق لغرفة التجارة الأمريكية، أن القانون سيفض الكثير من التشابكات القائمة فى ملف الخصخصة، فضلاً عن إسهامه إلى حد كبير فى زيادة الاستثمارات الوافدة، واستعادة مصر مكانتها كسوق منافسة وجاذبة للاستثمار، مقارنة بدبى والأردن ولبنان وتونس والمغرب.

التوقيع