مجمع الاسواق العالميه لطرح الاخبار الاقتصاديه

الاسترليني/دولار – يتراجع مع صدور البيانات البريطانية مع قراءة قوية لبيانات الإسكان/التوظيف الأمريكية ومستويات فنية رئيسية


تراجع زوج الاسترليني/دولار خلال بدايات الفترة الأوروبية بعد صدور التقديرات الثانية ربع السنوية لإجمالي الناتج المحلي البريطاني التي جاءت متوافقة مع التوقعات عند 0.8% على أساس ربع سنوي 3.10% على أساس سنوي. وعلى الرغم من القراءة الأقوى منذ الربع الأخير من العام 2007، تراجع الجنيه الاسترليني حيث ترك العديد من المتداولين صفقات الشراء مع انتظار بعض حسابات الماكرو وصول الزوج لمستويات 1.70 قبيل التفكير في الدخول في صفقات شراء مرة أخرى.
وعبر المحيط الأطلنطي، سجل الاقتصاد الأمريكي قرائتين قويتين في كل من بيانات الإسكان والتوظيف. فقد سجل مؤشر إعانات البطالة الأولية 326 ألف، وهي قراءة أسوأ من التوقعات عند 310 ألف، ولكن الدولار خسر جزء بسيط فقط من مكاسبه، وهذا يرجع بالأساس إلى أن اتجاه سوق التوظيف الأمريكي لا يزال في الناحية الصحيحة. وكان الإصدار الرئيس الآخر هو مبيعات المنازل الكائنة في إبريل، التي سجلت 4.65 مليون وحدة، وهي قراءة أقل بقدر طفيف من التوقعات عند 4.69 مليون وحدة، ولكنها أعلى من القراءة السابقة عند 4.59 مليون وحدة. وبعد مذكرة لجنة الاحتياطي الفيدرالي التي صدرت أمس، سيترقب متداولون سوق الإسكان حيث أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قلق حول أنه إذا ما حدث ضعف، فمن المحتمل أن نشهد تأجيل لخفض برنامج شراء الأصول، وربما تظل معدلات الفائدة دون 3.0%.
وظلت الحركة السعرية على الرسم البياني اليومي صاعدة نسبيًا منذ تشكيله نموذج جارتلي صاعد في 24 مارس، وهو تحرك توافق أيضًا مع احترام الزوج للمتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 100 يوم. وخلال الأسبوع الماضي، بعدما فشل الزوج في اختبار المستوى 1.70، تراجع نحو المستوى 1.6730، الذي يمثل المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 50 يوم. وبعد خمسة أيام من الارتفاع، نشهد حركة انعكاسية رئيسة تحدث من المحتمل أن تفعل تراجع سيؤدي إلى اختبار الزوج الحدود الأدنى لقناة صاعدة ظاهرة باللون الأسود.
وإذا ما أدى الزخم الهابط إلى تسجيل إغلاق يومي دون المستوى 1.6775، فمن المحتمل أن تستهدف حركة تصحيحية المتوسط المتحرك البسيط لإغلاق 100 يوم عند المستوى 1.6641. ومن المتوقع أن يواجه الزوج مقاومة رئيسة من النطاق 1.6920-1.7000
التوصية: قم ببيع الزوج من المستوى 1.6855 وضع أمر وقف الخسارة عند المستوى 1.6955 وضع أمر جني الأرباح عند المستوى 1.655. ويبلغ معدل المخاطر للمكاسب 2:1.

أسواق المال الأوربية : بورصتا ايطاليا واسبانيا تتخلفان عن مكاسب للأسهم الأوروبية – (رويترز)

لندن (رويترز) – سجلت بورصتا إيطاليا وأسبانيا أداء اضعف من أسواق الأسهم الاخرى في أوروبا يوم الخميس وقال متعاملون إن مخاوف بشأن انتخابات البرلمان الأوروبي أثرت سلبيا على سوقي ميلانو ومدريد.
وأغلق مؤشر الأسهم الإيطالية منخفضا 1.1 بالمئة بينما تراجع مؤشر إيبكس للاسهم الاسبانية 0.1 بالمئة.
وجاء أداء المؤشرين أقل من مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى الذي أغلق مرتفعا 0.11 بالمئة عند 1366.29 نقطة غير بعيد عن أعلى مستوى له في ست سنوات البالغ 1372.81 نقطة الذي سجله الأسبوع الماضي.
وقال محللون إن نتائج الانتخابات الأوروبية قد تقوض بعض حكومات منطقة اليورو.
واستقرت عوائد السندات الأسبانية والإيطالية يوم الخميس.
ولا يزال بعض المستثمرين قلقين من الفجوة بين ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا والقوة المحركة لاقتصادات القارة وبين الاقتصادات الأضعف في جنوب أوروبا مثل أسبانيا والبرتغال وإيطاليا. وأظهر استطلاع لمديري المشتريات يوم الخميس إن القطاع الخاص الألماني نما بشكل مطرد هذا الشهر بينما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي إنكماشا في الاقتصاد الإيطالي.
وفي أنحاء أوروبا اغلق مؤشر فايننشال البريطاني منخفضا 0.01 بالمئة في حين صعد مؤشرا داكس الالماني 0.24 بالمئة وكاك الفرنسي 0.21 بالمئة.

—بينت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني، الأربعاء، إن أسعار العقارات في إمارة دبي ارتفعت بصورة قربتها من تحقيق رقم قياسي في الأسعار وخصوصا في المناطق الرئيسية بالإمارة.
وبينت الوكالة في تقريرها الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه أن حجم العرض في سوق العقارات بدبي سيحدد في الفترة المقبلة إذا ما كان المنحنى الصعودي للأسعار سيستمر أم انه سيهد اعتدالا في القترة المقبلة.
وألقت ستاندارد أند بورز الضوء على أن القطاع العقاري في دبي شهد ارتفاعا بالأسعار بنسبة وصلت إلى 60 في المائة خلال السنتين الماضيتين، بحسب الأرقام الصادرة عن REIDIN.com، وأن الأسعار العقارات في بعض المناطق الرئيسية بالإمارة عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية، في حين أن الأسعار في العاصمة أبو ظبي لازالت تحت معدل ذروتها المحقق بالعام 2008.

استقرت الأسهم الأمريكية في بداية جلسة التداول يوم الجمعة مع انتظار المستثمرين بيانات بشان سوق المساكن فيما يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز500 إلي إنهاء الأسبوع على أكبر زيادة في ثلاثة أسابيع.
وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي القياسي الجلسة مرتفعا 4.36 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة عند 16547.44 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.09 نقطة أو 0.06 بالمئة إلي 1893.58 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 4.97 نقطة أو 0.12 بالمئة إلي 4159.31 نقطة.
المصدر رويترز

في غضون 72 ساعة فقط دبرت الكويت العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي إمدادات غاز بقيمة 15 مليار دولار من بي.بي ورويال داتش شل لمساعدتها في تلبية طلب متزايد.
لكن لماذا تحتاج الكويت – بالاضافة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورتين والعضوين ايضا في أوبك- إلى الغاز في وقت تحوي فيه المنطقة نحو 30 بالمئة من الموارد العالمية؟.
ذلك أن الغاز اهمل على مدى عقود كما ركزت هذه الدول المنتجة كل جهودها على استغلال احتياطياتها النفطية الواسعة. وتسببت خلافات سياسية وانخفاض أسعار الغاز المحلية أيضا في إبطاء وتيرة تطوير هذا الوقود النظيف وتأخير شرائه من قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ولعل الطلب المتسارع الناجم عن زيادة سكانية وطفرة صناعية يدفع إلى تغير تدريجي في نهج تلك الدول رغم أن استغلال الغاز في المنطقة سيحتاج إلى عدة مليارات من الدولارات. ومعظم احتياطيات الغاز بالمنطقة منخفضة الجودة وتحتوي على نسبة عالية من الكبريت وهو ما يجعل استخراجها صعبا وباهظ التكلفة.
وقالت كيلي ماليكار من آي.اتش.اس للخدمات الاستشارية للطاقة “معظم منتجي الخام في الشرق الأوسط يدركون الآن الفوائد الاقتصادية والبيئية لزيادة إنتاج الغاز – واستيراده في الأجل القريب – في تلبية استهلاكها المتزايد من الكهرباء.”
ذلك بالضبط ما فعلته الكويت والإمارات العربية المتحدة إذ زادتا اعتمادهما على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة خصوصا في فصل الصيف الذي يقفز فيه الاستهلاك بسبب أجهزة تبريد الهواء. أما السعودية فلا تستورد الغاز.
وقد تفشل مساعي الكويت لشراء الغاز أيضا بسبب الخلافات السياسية المحلية التي طالما أجلت مفاوضات البلاد مع شركات النفط الكبرى لمساعدتها في استغلال احتياطياتها الغازية. ووقعت الكويت اتفاقا لاستيراد الغاز المسال قيمته ثلاثة مليارات دولار مع بي.بي لمدة خمس سنوات وآخر قيمته 12 مليار دولار لمدة ست سنوات مع شل.
وفي 2011 فتح تحقيق في اتفاق بشأن خدمات الغاز مع شل بعد ضغوط من مشرعين كويتيين.
وقالت إيمان عبيد القاضي من مجموعة أوراسيا للخدمات الاستشارية “حتى وإن كانت الكويت قد وقعت هذه الاتفاقات (مع شل وبي.بي) يظل هناك دائما خطر بأن يأتي أحد أعضاء البرلمان ويقول *****’‬‬‬‬‬أريد استجوابا بشأن هذا الاتفاق*****’‬‬‬‬‬.”
ووقعت الكويت أيضا اتفاقا قصير الأجل للغاز مع قطر الشهر الماضي لكن بعض المحللين يقولون إن من المستبعد أن تعتمد الكويت على الدوحة في الأجل الطويل بسبب خلاف سياسي ناتج عن الدعم القطري للإسلاميين.
في الوقت نفسه طال الناقش حول شبكة خطوط أنابيب إقليمية من شأنها أن تنجح في حل مشكلات الإمداد لكن الخلافات السياسية تعطلها أيضا.
وتقول آي.اتش.اس إن الطلب على الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من المرجح ان يرتفع بأكثر من 50 بالمئة من 256 مليار متر مكعب في 2011 إلى 400 مليار متر مكعب في 2030.
وأحبطت اعتراضات من السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- خطة لنقل الغاز القطري إلى الكويت في السابق. وتوجد خلافات حدودية منذ وقت طويل بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
واعترضت الرياض أيضا على ضخ قطر للغاز إلى الإمارات العربية المتحدة لكن ذلك لم يمنع المضي قدما في مشروع دولفين للطاقة. وينقل المشروع حاليا نحو مليار متر مكعب من الغاز يوميا إلى الإمارات وسلطنة عمان.
وتصدرت الإمارات الغاز المسال منذ السبعينات لكن الطلب المحلي المتزايد والتقدم البطيء في الإنتاج دفعها إلى الاستيراد على مدى السنوات الخمس الماضية.
وعلى المدى الأبعد قد يوفر العراق أيضا إمدادات للمنطقة وإن كان يواجه حاليا نقصا شديدا في الطاقة.
كذلك من المستبعد أن تزيد إمدادات إيران التي تملك أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بوتيرة سريعة حتى وإن توصلت لاتفاق مع القوى العالمية بخصوص برنامجها النووي ورفعت عنها العقوبات.
وقال فاليري مارسيل من تشاثام هاوس إن إيران “تواجه عددا من العقبات من بينها ازدحام سوق الموردين وعدم رغبة جيرانها في دفع سعر أعلى لشراء الغاز فضلا عن عقباتها المالية والتشغيلية.”
وعرضت قطر -التي علقت مشروعات تطوير حقول الغاز الجديدة- مساعدة إيران على تعظيم الاستفادة من أكبر حقل للغاز في العالم تتشارك فيه الدولتان. وتشعر الدوحة بقلق من أن يؤدي تنقيب إيراني مفرط إلى إضعاف معدلات الاستخراج لكلا البلدين.
وتوقعا لزيادة سريعة في الاستهلاك تبحث السعودية -التي تملك خامس أكبر احتياطيات من الغاز في العالم- عن الغاز غير التقليدي فيما اعتبرته شركة أرامكو الحكومية تغييرا في استراتيجية الإنتاج من المنبع.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز الطبيعي إلى المثلين تقريبا بحلول العام 2030 مقارنة مع مستويات 2011 البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة سنويا.
وتحرق السعودية كميات كبيرة من نفطها لتوليد الكهرباء ويحذر محللون من أن زيادة الاستهلاك ستؤدي إلى تآكل الكمية المتاحة للتصدير.
وقدر وزير النفط السعودي علي النعيمي احتياطيات الغاز غير التقليدي بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة بما يزيد على ضعفي احتياطياتها التقليدية المؤكدة.
وقال سداد الحسيني وهو مسؤول تنفيذي كبير سابق في أرامكو “هذا يعني أن الموارد ليست هي المشكلة في المملكة.. لكن المشكلة تكمن في كيفية استكشاف وتطوير وإنتاج تلك الموارد.”