في أعقاب قرار فائدة المركزي الأوروبي وتقرير العمل الأميركي بات اليورو/دولار أكثر تأثّرًا ب
كان اليورو مرّة جديدة من العملات الأسوأ أداءًا في الأسبوع السابق وخسر -1.34% إضافية مقابل [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي، مع إنهاء اليورو/دولار الأسبوع بالكاد متماسكًا فوق المستوى السيكولوجي الرئيسي القائم عند 1.2500$. لقد تراجع اليورو/دولار في أحد عشر أسبوع من أصل الأسابيع الإثني عشر السابقة وسط تسارع مؤشر الدولار ((DXY صعودًا طوال إثني عشر أسبوع متتالٍ، وهي أطول سلسلة تقدّم تاريخيًا. في حين لعب تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أفضل من المتوقع دورًا رئيسيًا حتمًا في دفع اليورو/دولار الى بلوغ قيع جديدة للعام، ثمّة أمر يجب قوله على صعيد الإفتقار الى الحماسة بالنسبة الى اليورو عقب عدم اتّخاذ البنك المركزي الأوروبي أي خطوات جديدة يوم الخميس.
إنّ قرار البنك المركزي الأوروبي بتأجيل أي تيسير إضافي قد يكون منطقي على صعيد أسباب تتمحور حول السوق، بيد أنّ الوضع الاقتصادي المتعثّر في منطقة اليورو يدعو الى اتّخاذ موقف مغاير. ومع تحديد العملية الثانية لإعادة التمويل البعيد الأجل في ديسمبر وبدء برنامج شراء الأصول المدعومة بواسطة السندات في الفصل الرابع على الأرجح، يشعر الساسة أنّ هنالك ما يكفي من الحوافز، الأمر الذي يدفعهم الى اعتناق مقاربة التريث والترقّب قبل إقرار المزيد من التيسير.
بكلّ بساطة، البنك المركزي الأوروبي لا يريد التضليل وإخافة المشاركين في السوق من خلال التيسير الكمّي في الوقت الحالي. إنّ أي جرعة إضافية من الحوافز الآن قبل كشف النقاب عن مراجعة الميزانية العمومية الى العلن- المرتقبة أواخر هذا الشهر- قد تكون مضرّة. فينبغي على المشاركين في السوق إضاعة الوقت الى حين مرور الفترة القادمة.
في حين كان في السنوات الماضية عدم اتّخاذ أي مصرف مركزي رئيسي أي خطوة جديدة كافيًا لدفع عملته على الإرتفاع، لم يبذل التجار أي جهد لدفع اليورو على الخروج من مساره الهبوطي السائد منذ خمسة أشهر (بدأ في 8 مايو عند أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رغبته بالقيام بما هو أكثر على صعيد التيسير).
عوضًا عن ذلك، يدرك المشاركون في السوق مدى ضعف البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو وتأثيرها على توقعات التضخم. فقد أنهى مقياس سيتي للمفاجآت الاقتصادية الأسبوع عند -45.8، أي مباشرة فوق القاع السنوي المسجّل في 3 سبتمبر عند -53.8. كما أنهى المقياس المفضّل للبنك المركزي الأوروبي للتضخّم الأسبوع عند -1.8316%- دون هدف الأجل المتوسط المحدّد عند 2%.
من الممكن تلخيص افتقار اليورو الى التسارع الصعودي: لا يؤمن التجار بالضرورة بسلّة الحوافز الراهنة، لذلك من المرجّح استمرار الضعف الاقتصادي وهبوط توقعات التضخم؛ بناء عليه، ستتنامى الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي الى حين توجّهه فعليًا نحو برنامج تيسير كمّي شبيه بذلك التابع لبنك الاحتياطي الفدرالي في الأشهر القادمة.
وعلى ضوء التطوّرات الأخيرة بالتزامن مع موقف البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي، يبدو من الواضح أنّ اليورو/دولار بات زوجًا أكثر تأثّرًا بالبيانات. فالبنك المركزي الأوروبي سيبحث عن دلائل على أنّ مساعيه الأخيرة ادّت الى إبطاء التعثّر الاقتصادي، في حين سيمهّد بنك الاحتياطي الفدرالي الطريق أمام أوّل زيادة لمعدّلات الفائدة في منتصف العام 2015 على الأرجح. علاوة على ذلك، الجدول الاقتصادي لهذا الأسبوع يشمل عدد أقلّ من البيانات مقارنة بالأسبوع السابق، وستبدأ يوم الإثنين بمجموعة من مسوحات مؤشر مدراء المشتريات الأوروبي.