فتاوى مختلفة حول شرعية المتاجرة في سوق العملات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ********

أخي العزيز,

حسب أخر فتوى عالفوركس فأن ألآستعانة بنظام المارجن حلال لا خوف منه بشرط أن لا يشترط فائدة ومعظم الشركات لا تأخذ فائدة هذا المارجن وتكتفي تأخذعمولات ثابتة كأجر العقد, أما رسوم التبييت فهي محرمة شرعأ وأذا حصل التبييت أرفض أخذه أو أعطاءه من حسابك.
- التداول على مؤشرات ألآسهم كالداوجونز محرم شرعأ لآختلاط الشركات ما بين المحرم منها والحائز منها لكن قد تكون حاصلة على قروض ربيوية لا نعلم عنها لذا نستبعدها من التداولات.
- العقود المستقبلية سواء للطاقة (النفط والغاز وغيرها) والعقود المستقبلية للمعادن النفيسة (ذهب - فضة -بلاتين - بلاديوم - نحاس الى أخره) والعقود المستقبلية للسلع (قطن - قمح - قهوة - لحوم - رز والى أخره) كذلك العقود المستقبلية الخاصة بالعملات الرئيسية والفرعية حيث هي تتداول بنظام الحجز والآجل وكذلك شركات الفند أو شراكات تتعامل بأدارة المحافظ المالية والصناديق (Funds) فأن كل هذه العقود محرمة شرعأ تحت الفتوى الجديدة لآنها تشمل عقود تسليم بألآجل وتعتبرها ألفتوى تنافي حدوث التسليم بمجلس العقد (رغم أنه عبر ألانترنت لكن المقاصة الحقيقية ليست فورية كالعملات والمعادن بنظام السبوت الفوري) وأعتبرها ألمجمع تندرج تحت تسليم مستقبلي ليس مضمون فحرمت.
- العقود المستقبلية هذه كثير منها حول الى النظام الفوري المستحدث ال(cfd) وهو نظام مبتكر منذ خمس سنوات تقريبأ يحول العقود المستقبلية أعلاه الى عقود مصغرة تحل مقام وكأنها نعاملات فورية أو سبوت وهي كذلك محرمة لآنها تعتمد أصلا على العقود المستقبلية ألآصلية أعلاه رغم أن الشركات التي تعرض هذه الخدمة تقوم بنفسها بتحويلك الى العقد الجديد عند أنتهاء العقد القديم ورغم هذا فأن الطريقة بمجملها تعتمد على العقود المستقبلية التي حرمت وتفاديأ للشبهة تم ألغاءها من التعاملات ألاسلامية.
- العقود الخيارات أو ما يسمى بألاوبشنز (Options) كونها عقود تعتمد على التخمين والتوقع المستقبلي الغير مؤكد لآتجاه ألآسعار فأنها تدخل بنظام المخاطر الغير مؤكدة الحدوث وأعتبرتها الفتوى شبيهة بميسر (القمار الصريح) فحرمت شرعأ لتفادي الضرر.
- أستخدام التسهيلات أو ما يسمى بالمارجن يدخل المتداول بنظام المخاطرة برأس المال لذلك من الواجبات التي تحض عليه الفتوى هو عدم أستخدام هذه التسهيلات ألا بالشكل ألآمن وبخبرتنا نقول أن الشكل الآمن هو لآكثر من 3 الى 4 أضعاف رأس مالك حتى تتفادى الدخول بالخسائر الغير محققة العالية وكي تتمكن من الخروج بأقل الخسائر أن حدثت والرجوع الى الطريق الصحيح لأتجاه السوق بأقل الخسائر.
- من الآمور التي ركزت عليها الفتوى هو وجوب شرعية تسجيل الشركة القانوني وذلك بأن تكون مرخصة ومعتمدة من جهات وهيئات رسمية مالية عالمية كي تضمن عدم الوقوع في شبهة حقيقة العمليات التداولية لعمليات الشركة بين العميل ومراكز البورصة حيث كثرت الشركات التي تكتفي بتداول عملاءها داخل الشركة فقط (In hous) وهي تداولات العملاء حسب تغير ألأسعار بألآسواق ولكن عملياتها لا تمرر الى البنوك والمراكز العالمية ظننا منها بأن ألآغلبية الخاسرة تغطي أرباح ألاقلية الرابحة وتحدث المقاصات داخل الشركة وبالتالي يدخل العميل بشبهة التداولات الوهمية حيث لا باع ولا أشترى بشكل حقيقي وأنما قامت الشركة بأخذ الخسائر منه أذا خسر وأعطاءها للذي ربح والعكس ونشبه هذه الشركات بصالة قمار كبيرة ومنظمة عبر النت الخاسر يعطي الرابح والشركة هي صالة القمار, ولكن أذا كانت الشركة مرخصة فأنها لا تجرأ على عمل هذه الشبهة للرقابة المالية القوية على تعاملاتها مما يجبرها على تمرير العمليات الى ألآسواق والبنوك لتصبح المعاملات حقيقية وبالتالي تصبح تداولات شرعية وبذلك ينجو العميل من الشبهة في تعاملاته المالية لذلك أصبح من الواجبات الشرعية لهذه التجارة اللآتجار مع الشركات المرخصة والمعتمدة رسميأ من الهيئات الرقابية وهي معروفة عالميأ.

أتمنى أن أكون قد أتممت توضيح ما أستجد على الفتاوي الحالية حيث تعتبر فتوى المجمع الفقهي ألآسلامي بمكة المكرمة شاملة لكل النقاط مستحدثة على هذه التجارة.

في أي بي - جولد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafataha

بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تكون فوائد التبييت حرام ونحن جميعا ناخذ قروضا من البنوك وتحتسب علينا فوائد ومفتى مصر و شيخ الازهر الشريف حللوا الفوائد على الودائع والقروض

فكيف تكون الفائدة على تبييت الصفقة حرام وبعدين كله شويه تطلع فتاوى من هنا وهناك مش عارفين مين دول اصلا تحرم كل شئ مش عارف عايزين ايه مننا يعنى نرجع نركب جمال ونرعى الغنم ولا ايه بالظبط يرودوننا نرجع الف سنة للخلف


انا بأذن الله سافتح حساب حقيقى ولن اهتم بكل ما يرددوه



انا مصرى ولن اعمل الا بفتوى المفتى المصرى وفضيلة شيخ الازهر وغير ذلك ما يلزمنيش


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafataha

بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تكون فوائد التبييت حرام ونحن جميعا ناخذ قروضا من البنوك وتحتسب علينا فوائد ومفتى مصر و شيخ الازهر الشريف حللوا الفوائد على الودائع والقروض

فكيف تكون الفائدة على تبييت الصفقة حرام وبعدين كله شويه تطلع فتاوى من هنا وهناك مش عارفين مين دول اصلا تحرم كل شئ مش عارف عايزين ايه مننا يعنى نرجع نركب جمال ونرعى الغنم ولا ايه بالظبط يرودوننا نرجع الف سنة للخلف


انا بأذن الله سافتح حساب حقيقى ولن اهتم بكل ما يرددوه



انا مصرى ولن اعمل الا بفتوى المفتى المصرى وفضيلة شيخ الازهر وغير ذلك ما يلزمنيش


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته