البورصة المصرية فى 2014 :- 29 تعديلا وتشريعا جديدا

البورصة المصرية فى 2014 :- 29 تعديلا وتشريعا جديدا
الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أعلنت أن عام 2014 شهد تعديلات تشريعية وتنظيمية متعددة لسوق المال، ، حيث شهد تعديلات تشريعية متعددة وقرارات جديرة بالفحص مؤكدة أن 2014 يعتبر نقطة فاصلة فى تاريخ البورصة المصرية
. وعلى رأس هذه التعديلات، تدشين "مؤشر النيل" أول مؤشراتها لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الاسمية للأسهم المقيدة، وتعديل قواعد العضوية بالبورصة المصرية التى شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك تم إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء بما يعمل على تطوير نشاطها ويعمل على حماية حقوق المستثمرين مع اعادة صياغة ضوابط وتنظيم عمليات الملاءة المالية للشركات وصدور القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير، وبدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية.
وصدور قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، وقيد أول وثائق لصندوق للمؤشرات بالبورصة المصرية، وصدور قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتى شهدت تحديثاً شاملاً، وصدور تعديلات جوهرية باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تتعلق بزيادات رؤوس الأموال وصناديق الاستثمار والشراء بالهامش وإصدار السندات على دفعات وسندات الايردات، وصدور تعديل شامل لقرار رئيس الوزراء بشأن نظام صندوق حماية المستثمر، وصدور الضوابط الجديدة المنظمة للشراء بالهامش. وكذلك فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، وإلغاء الإجراءات الاحترازية المطبقة من بعد ثورة يناير 2011، زيادة ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف، وتوحيد الحدود السعرية بالسوق الرئيسى الى 10% و5% لبورصة النيل فى كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية. وأضافت الجمعية، تم تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، وتعيين عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين فى بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى