"الدفع المسبق" إشتراط بعض الشركات السعودية للتصدير لليمن.

"الدفع المسبق" إشتراط بعض الشركات السعودية للتصدير لليمن.
تسببت تطورات الأحداث في اليمن وسيطرة الحوثيين عليها؛ إلى توقف بعض الشركات السعودية عن مواصلة التصدير إليها، بينما ترفض 25% من شركات الشحن نقل البضائع إلى هناك، واختارات بعض الشركات أن يكون الدفع نقدي لا عبر تحويلات مصرفية واعتمادات لأنها قد لا تكون كافية لحفظ حقوقها. فيتم وصول العميل من اليمن إلى المملكة ويقوم بدفع قيمة البضائع نقديًا لدى الشركة المصدرة ليتم التصدير.
في حين أكد صاحب أحدى شركات الأدوية المصدرة إلى اليمن "محمد باجسير" مواجهة صعوبات كبيرة في التصدير إلى البلد الجار حاليًا؛ بسبب عدم استقرار الأوضاع، وأنهم لم يقوموا بتصدير أي بضائع لأكثر من أسبوعين لمخاوف حول عمليات الشحن والنقل وخلافه. إلا أنه أكد أن عمليات التصدير كانت مستمرة حتى قبل أسبوعين لكن تبع الأوضاع الحالية فهو لا يعرف متى يمكن معاودة عمليات التصدير ثانيًا.