من المحتمل أن يواجه تسارع اليورو حائطًا مسدودًا إذا ما عاودت الأسواق التركيز على مؤشر أسعا
شهد [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام الأخيرة، بيد أن الآفاق البعيدة الأجل لا تزال سلبيّة تداول زوج ال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] عند مستويات مقاومة رئيسيّة، في وقت بات [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي الآن يبحث عن قاع إثر قرار مجلس الإحتياطي الفدرالي
ساهم التحسّن العام الذي تشهده بيانات منطقة اليورو بشكل مستمرّ ناهيك عن تنامي مواقع الشراء التجاريّة (الآن عند الذروة التاريخيّة حيث ناهز صافي عقود الشراء 271.9 ألف) في إنتعاش معدلات صرف اليورو للأسبوع الثاني على التوالي، على الرغم من أن منحى الجدول من مارس الى إبريل قد يكون أكثر صعوبة مقارنة بالأيام المنصرمة. هذا وقد سجّل اليورو/دولار تسارعًا بلغ +0.62 %، لينهي الأسبوع الفائت عند 1.0885$، بينما ارتفع زوج اليورو/جنيه استرليني بنسبة +1.09% وصولاً الى 0.7321£، إلا أن زوجي اليورو الرئيسيّين اختبرا انخفاضًا حادًّا مقارنة بذروات الأسبوع (1.1052$ و0.7385£ تباعًا).
وفي الأيام المقبلة، تتمتّع الأسواق بفرص سانحة لمعاودة التركيز على المحرّكين الرئيسيّين لضعف اليورو خلال العام 2015: مستويات التضخّم المتدنّية الملازمة لمنطقة اليورو؛ والتحسّن المستدام لسوق العمل الأميركيّة، التي تولد فجوة ما بين توقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي وبنك الإحتياطي الفدرالي. سيتمّ نشر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الخاصّ بمنطقة اليورو لشهر مارس يوم الثلاثاء، ويرتقب أن تسجّل التقديرات الأوّليّة لمؤشر أسعار المستهلكين -0.1% (سنوي) مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.3% (سنوي)، أما القيمة الأساسيّة للمؤشر فيرجّح أن تناهز +0.7% (سنوي). كما يرتقب يوم الجمعة تقرير الوظائف الأميركيّة المتوافرة خارج القطاع الزراعي الخاصّ بشهر مارس، ويتوقّع أن يظهر اكتساب أعداد الوظائف 250 ألف، وهو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يفوق فيه نمو أعداد الوظائف 200 الف في أوسع إقتصاد في العالم.
وفي خضمّ الأسبوع المختصر بسبب عطلة الأعياد، تشكّل البيانات الواردة في التقريرين المناجم الأكثر وضوحًا بالنسبة الى تجّار اليورو/دولار. تتمتّع هذه التقارير بقدرة عالية على التأثير على الأسواق على الرغم من ضآلة السيولة المحتملة، نظرًا الى تبنّي المضاربين أكثر وجهات النظر تشاؤمًا بالنسبة الى اليورو تاريخيًّا، مع بلوغ صافي عقود البيع 221 ألف في الأسبوع المنتهي في 24 مارس، متجاوزًا بذلك الذروة التاريخيّة السابقة المحقّقة في 5 يونيو 2012 حين ناهز صافي مواقع البيع 214.4 ألف. وفي حين نمت مواقع بيع اليورو المبنيّة على التخمينات بالتزامن مع هبوط مواقع الشراء التجاريّة، تخلّى المضاربون القائمة تجاراتهم على التخمينات في أسواق العقود الآجلة عن السيناريو الإيجابي للدولار الأميركي: انكمش صافي مواقع الشراء بحسب مؤشر الدولار DXY بنسبة -10.7% ليناهز 71.2 ألف عقد.
وبالتالي، إذا ما كان مصير زوج اليورو/دولار هبوطيًّا، ينبغي بروز مزيج من ضعف بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو يقترن بقوّة بيانات سوق العمل الأميركي – ليس أحدهما وإنما الإثنان معًا. هذا وقد استقرّت معايير الأسواق لتوقعات التضخّم، وإن بشكل طفيف: فقد أنهى مؤشر مقايضات التضخّم لخمسة أعوام الأسبوع عند 1.649%، أي دون متوسّط الأربعة أسابيع / عشرين يومًا البالغ 1.709%. ويمكن ان يعزى التراجع الأخير في توقعات التضخّم (1.760% في 20 مارس) الى التسارع الذي شهده اليورو مؤخرًا، في وقت لا تزال البيانات إيجابيّة نسبيًّا.
كما بلغ مؤشر Citi لقياس المفاجآت الإقتصاديّة في منطقة اليورو +52.1 مع حلول نهاية الأسبوع المنصرم، ليرتفع بذلك مقارنة بالقراءة المسجّلة في الأسبوع السابق عند +40.2. وقد تفوّقت بيانات منطقة اليورو على تلك الخاصّة بالولايات المتحدة في أفضل أداء لها منذ حوالى أربعة أعوام ونصف. مع ذلك، لم تأخذ الأسواق بعين الإعتبار تحسّن بيانات منطقة اليورو على اعتبارها دمغة قد تحدث تغييرًا ملموسًا في وتيرة سياسة التيسير التي يعتنقها البنك المركزي الأوروبي: يستقرّ مؤشر "عدد الأشهر حتّى الزيادة الأولى لمعدلات الفائدة" الصادر عن وكالة مورغان ستانلي عند 45.5، إشارة الى أن أن زيادة المعدلات ستتمّ في ديسمبر 2018.
وبشكل عام، تبقى الصورة الكبرى لليورو دون تغيير، وإن كانت تتّخذ حيّزًا أكثر وضوحًا: ارتفاع توقعات التضخّم المقترن بهبوط عوائد السندات الإسميّة يشير الى انكماش العوائد الفعليّة المحتملة، ما يعزّز ضرورة بحث المستثمرين عن عوائد بديلة خارج المنطقة؛ من المحتمل أن يسفر هذا الأمر عن تسارع خروج رؤوس الأموال إذ تتمّ مبادلة اليورو بالعملات الأخرى بغية الإستثمار في الأصول الأجنبيّة. بات توقيت عودة وجهة النظر هذه الى دائرة التركيز وشيكًا، نظرًا الى حصول المستثمرين على لمحة أوليّة للتباين القائم ما بين سياسة البنك المركزي الأوروبي وبنك الإحتياطي الفدرالي على ضوء البيانات المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
من المحتمل أن يواجه تسارع اليورو حائطًا مسدودًا إذا ما عاودت الأسواق التركيز على مؤشر أسعا
المواضيع المتشابهه 
