خلال التعاملات الصباحية لجلسة يوم الأربعاء، تراجعت مؤشرات بورصة مصر بنحو جماعي وهبط المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنحو 1.15% أو ما يُعادل 99 نقطة بالقرب من مستوى 8600 نقطة عند 8617 نقطة. قال "محمد جاب الله"، مدير التداول لدى شركة التوفيق لتداول الأوراق المالية،"، أن استدلال الوزير بهبوط المؤشر الرئيسي للسوق بنحو 3.5% من أول العام هو استدلال مغلوط نظراً للخلل المعلوم في المؤشر الذي يسيطر عليه ثلاثة أسهم بقيادة التجاري الدولين مشيراً إلى أن أسعار الأسهم في الوقت الراهن تُعادل مستوى 6000 نقطة للمؤشر. حيث استناد وزير المالية المصري "هاني قدري دميان" في إقراره لقانون "ضريبة البورصة" خاطئ. وقال مصدر مسئول ، إن اللائحة التنفيذية لقانون "ضريبة أرباح البورصة" تم إقرارها ونشرت في الجريدة الرسمية تمهيداً للعمل بها. وأقرت "الحكومة المصرية"، اللائحة التنفيذية لقانون "ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة. وبلغت قيم التداول على الأسهم 184 مليون جنيه بعد التداول على نحو 30.8 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 200 مليون جنيه بعد التداول على 31.5 مليون سهم، من خلال 2.7 ألف صفقة. وخسر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي أكس 100" بنحو 1.12% إلى 995.3 نقطة. فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بوتيرة أكبر بنسبة 1.3% إلى 489 نقطة. و جاء على رأس الأسهم المرتفعة سهم "إيديتا" بنسبة 5.25% إلى 23.85 جنيه، فيما تصدر سهم "المنصورة للدواجن" التراجعات بنسبة 6.15% إلى 19.69 جنيه، وعلى صعيد فئات المستثمرين فتعاملات الأفراد تتجه للبيع، مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات المؤسسات. وعلى صعيد جنسيات المستثمرين فتعاملات المصريين اتجهت نحو البيع بصافي بيعي 89.6 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي شرائي 85.2 مليون جنيه و 4.4 مليون جنيه على التوالي.