التحدي الأكبر للدول العربية انخفاض وتيرة النمو خلال 2015

من شأنها التأثير على مستويات النمو الاقتصادي المتوقعة هذا العام أشار تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن تحقيق الدول العربية لمعدل نمو يصل إلى 3 % عام 2015م ، موضحًا أن المنطقة العربية شهدت مع بداية عام 2015م عددًا من التطورات الإقليمية والدولية. حيث انخفضت بنحو 60 % في شهر يناير عام 2015م مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر يونيو عام 2014م، وبقيت خلال الربع الأول من العام دون مستوى 55 دولار للبرميل رأى التقرير وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن على رأس هذه التطورات الاتجاه الهابط لأسعار النفط العالمية التي سجلت تراجعًا كبيرًا مطلع عام 2015م، الذي ظهرت بوادره مع الربع الأخير من عام 2014م. و من شأن هذا الانخفاض أن يؤثر بدرجاتٍ متفاوتةٍ على أداء الدول العربية المصدرة للنفط التي تسهم بنحو 78 % من الناتج المحلي للدول العربية بالأسعار الثابتة، كما أن بعض الدول العربية المصدرة للنفط قد شهدت بعض التطورات المحلية خلال عام 2015م بما قد يحد من آفاق النمو في هذه البلدان. استناداً إلى أحدث التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية ، تم استخلاص التوقعات المُضمنة في التقرير بما يعكس التطورات والمستجدات في الاقتصاديات العربية ومسارات الإصلاح الاقتصادي المختلفة. حيث من المتوقع ارتفاع عجز الموازنات في الدول العربية المصدرة للنفط، فيما ستسهم إصلاحات المالية العامة المطبقة في الدول العربية المستوردة للنفط،أكد التقرير أن الأوضاع المالية العامة في مجموعات الدول العربية المختلفة ستظل متباينة، إضافة إلى التأثير الإيجابي لتراجع أسعار النفط على فاتورة دعم الطاقة في خفض العجز في موازنات تلك الدول وهو ما سيسهم جزئياً في الحد من عجز الموازنة العامة للدول العربية كمجموعة، بهدف إمداد صناع السياسات في الدول العربية برؤية استشرافية وتحليلية لأداء الاقتصاد الكلي للدول العربية على عدد من الأصعدة تتمثل في النمو الاقتصادي، واتجاهات الأسعار، والأوضاع النقدية، والمالية العامة، والقطاع الخارجي. أطلق صندوق النقد العربي في إطار الجهود التي يبذلها لدعم متخذي القرار في الدول العربية الإصدار الأول من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" . إذ ستؤدي إلى اتساع مستويات العجز في الموازنة للدول العربية ليصل إلى نحو 7 %من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز بحدود 1% من الناتج خلال العام السابق، توقع التقرير أن تنعكس تلك التطورات سلباً على أوضاع الموازنة العامة المجمعة للدول العربية، الذي شهد خلافاً للاتجاه العام تحول الفائض المسجل في الموازنة العربية المجمعة إلى عجز. وأفاد أنه بالنسبة للدول العربية التي تتبنى نظماً أكثر مرونة للصرف بسبب الارتفاع المتوقع في قيمة الدولار أو بما يعكس تطورات السوق المحلية فمن المتوقع أن يستمر الموقف التقليدي للسياسة النقدية في بعضها لمواجهة الضغوط التي تواجه عملاتها ، في حين يتوقع أن يبقى موقف السياسة النقدية في بعضها الآخر تيسيرياً لحفز النمو الاقتصادي وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي لا يزال يشهد نمواً أقل من المعدلات التي يمكن الوصول إليها. في موقف السياسة النقدية خلال عام 2015 م في بعض الدول العربية التي تتبني نظماً ثابتة للصرف للمرة الأولى منذ ست سنوات، رصد التقرير حدوث تغير في التطورات النقدية بما يعكس التطورات العالمية المتوقعة في هذا السياق، حيث يتوقع اتجاه بعض هذه الدول إلى تقييد السياسة النقدية. وتوقع التقرير أن تشهد بعض الدول العربية زيادة معدلات تسارع النشاط الاقتصادي في بعضها، و ضغوطات تضخمية مختلفة ناتجة عن ارتفاع مستويات الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات وإيجارات المساكن في بعضها الآخر، وهو ما سيحد نسبياً من استفادة الدول العربية كمجموعة من تراجع الأسعار العالمية للنفط والغذاء.