الدولار الأمريكي يتعثّر ولكن هل سينخفض وسط مناقشة الأسواق زيادة بنك الاحتياطي الفدرالي للم
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي: سلبية
تكبّد [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأميركي ثاني أكبر انخفاض أسبوعي له في عام في الأسبوع السابق، بيد أنّ الزخم كان متفاوتًا التضخم ومحادثات الاحتياطي الفدرالي وفرا القليل من الدعم لعمليات بيع الدولار الأميركي
هوى مؤشر الدولار الأمريكي داو جونز اف أكس سي أم بنسبة 1.1% في الأسبوع السابق وخسر مؤشر الدولار ICE 1.8%. يشكّل ذلك ثاني أسوأ أسبوع للدولار الأميركي في إثني عشر شهرًا، وأسوأ ثاني أداء بالنسبة الى مقياس ال[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] في إثني وعشرين شهرًا. هل بالغ المضاربون في تداول هذه العملة ذات الممّيزات الجمّة؟ إنّ الإنخفاض الأخير عقب شهرين من التوطيد بالتزامن مع مواقع المضاربة يشير الى أنّ هذا ما قد يكون عليه الوضع. مع ذلك، وسط تقييم المشاركين في السوق تأثيرات التصحيح مقابل الجاذبية الأساسية الملموسة للعملة خلال الأجل البعيد؛ تتنامى فرص بروز محفزات ملحوظة لتوليد تحرّك معاكس للإتّجاه.
من منظور أساسي، من الضروري توطيد الوضع ذات الأجل الأبعد للأخضر.أشار وزير الخزانة جاك لو في قمّة مجموعة العشرين الى هيمنة اقتصاد الولايات المتّحدة عندما صرّح أنّه لم يكن "كافيًا" أن تكون الولايات المتّحدة المحرّك الوحيد للنمو العالمي. صبّ هذا الأمر لصالح عائدات المستثمرين (وبالتالي تدفقات رؤوس الأموال) بالتزامن مع الخطوة التي تميّز بنك الاحتياطي الفدرالي والمحيطة بالموقف المتفائل نسبيًا أزاء السياسة النقدية. علاوة على ذلك، في حال تعثّر الوضع المالي العالمي؛ من المحتمل أن يسترجع الدولار دوره كملاذ آمن. على صعيد الأجل المتوسط الى البعيد، تبدو العملة مستعدّة للغاية لتحقيق ارتفاع أكبر. مع ذلك، لا يمنعها هذا الأمر من اختبار تصحيحات في هذه الأثناء.
التصحيح هو ما يتربّص بالأخضر. فالإرتفاع المطّرد الذي دام تسعة أشهر في إطار التحرّك الأسرع منذ أوائل ثمانينات القرن العشرين يؤدّي الى مزج التفكير الأساسي مع كثافة المضاربة. إنّها الفئة التي شاركت للإستفادة من الزخم عوضًا عن الحفاظ على المواقع لإدارك التطوّرات البعيدة الأجل التي تشكّل الخطر الأبرز الذي يهدّد العملة خلال الأجل القريب. هذا وقد أظهر تقرير التزامات التجار الصادر عن هيئة تداول عقود السلع الآجلة الذي صدر في الأسبوع السابق استمرار الإنعكاس من صافي التعرّض لمواقع الشراء في يناير. مع تواجدها حاليًا عند أدنى مستوى منذ نهاية ديسمبر، المجال لا يزال متاح للإعتدال بما أنّنا رأينا تراجع بنسبة 13% من التحوّل الإيجابي الذي بدأ في العام 2012.
المحفز الأكثر قدرة للدولار خلال الأجلين القريب والبعيد هو السياسة النقدية. يوم الجمعة الفائت، عزّزت سلّة من مقاييس التضخم الشكوك المحيطة بلجوء الاحتياطي الفدرالي في القريب العاجل الى رفع المعدّلات. فقد هوى مؤشر أسعار المستهلك بقيمته الأساسية لشهر مارس الى منطقة سلبية (-0.1%)، تراجع متوسط العائدات الأسبوعية من الذروة الى 2.2% واختبرت توقعات الأسعار من مسح الثقة الصادر عن جامعة ميشيغان انخفاضات حادّة. وبحسب العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفدرالي، من المستبعد إعلان الزيادة الأولى قبل حلول يناير2016.
ترسّخت توقعات المعدّلات المتراجعة بفضل البيانات الضعيفة، لكنّ قدرتها كمحرّك أساسي تدنّت نظرًا الى عائدات الإطار الزمني والتألق المستمرّ للدولار- قد تتأخر زيادة المعدّلات ولكنّها لا تزال زيادة في صفوف برامج التيسير الكمّي. من المحتمل أن تلقي الثقة بثقلها على الأخضر وتدفعه الى الهيوط، بيد أنّ الوسيلة الأكثر فعالية من خلال الأحداث المحفوفة بالمخاطر هي التركيز على مساعي البيع. على صعيد جدول الأسبوع القادم، محدودة هي الأحداث ذات درجة الأهمّية العالية التي سيرصدها التجار. ولكنّ الأسبوع التالي يحمل في طيّاته عددًا من الأحداث الرئيسية (قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي والناتج المحلي الإجمالي وغيرهما).
وسط رصد تطوّر تخمينات المعدّلات عن كثب، سيكون من الضروري أيضًا مراقبة اتّجاهات المخاطر. في حين سيساهم نفورالمخاطر على الأرجح في تعزيز الدولار الأميركي، إنّ جانب الإرتفاع المبنيّ على النمو وتوقعات معدّلات الفائدة من شأنه التعثّر حتّى في المراحل الأولى من التراجع المستند الى المضاربة.
الدولار الأمريكي يتعثّر ولكن هل سينخفض وسط مناقشة الأسواق زيادة بنك الاحتياطي الفدرالي للم
المواضيع المتشابهه 
