توقع النقد الدولي" نمو البلدان المصدرة للنفط 3.5% في 2016.

أعلن صندوق النقد الدولي عن وصول النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط إلي نسبة 2055 خلال عام 2014م وقد يستمر كما هو خلال عام 2015م بحسب التوقعات . كما أضاف في تقريره الصادر يوم الثلاثاء 5 مايو 2015 بعنوان " مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي" قد تصل نسبة النمو خلال عام 2016 إلي 3.5% حيث ان هذه التوقعات تفترض استقرار الأوضاع الأمنية، وزيادة الإنتاج النفطي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد، مسعود أحمد،لقد استطاعت البلدان المصدرة للنفط من الحفاظ علي نموها . علي الرغم من هبوط أسعار النفط بين يوليو 2014، وأبريل 2015،عن طريق استخدامها الاحتياطيات المالية التي تجمعت على مدار العقد الماضي. و على هامش مؤتمر عقد في دبي اليوم، أضاف مسعود أن يتوقع أن تقابل هذه البلدان ضعفا كبيرا في إيرادات التصدير،مما قد يتسبب الهبوط في أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 22 مليار دولار في عام 2015،في ظل توقعات هبوط إيرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار، بخلاف ما كان متوقعاً قبل انخفاض أسعار النفط. وقد تتأثر موازنات البلدان المصدرة للنفط تأثراً حادّاً بتراجع أسعار النفط، ستستمر الأرصدة المالية العامة في التناقص لتصل إلى عجز يبلغ متوسطه 8.5% من إجمالي الناتج المحلي. بحسب ما جاء في التقرير . وقال مسعود أنه خلال السنوات السابقة ارتفع مستوي الانفاق بصورة كبيرة مما يتسبب في تعرض الموازنات العامة للتأثر بهبوط الأسعار كما أشار انه في حالة اقتراب أسعار النفط من 60 دولار للبرميل . فغن معظم بلدان المنطقة لن تتمكن من الوصول إلى التوازن في موازناتها العامة.