توقع المُحللون الأداء العرضي لمؤشرات بورصة مصر في ظل أزمة الضرائب.

سيستمر الأداء العرضي المتباين لمؤشرات البورصة المصرية بحسب توقعات المحللون الفنيون وخبراء أسواق المال . تحت تأثير أزمة الضرائب وغموض أي أخبار بشأنها خلال الفترة الحالية
في وقت سابق أقرت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية لقانون "ضرائب البورصة" والتي قوبلت بالرفض والاعتراض ورفع دعوى قضائية بهدف إلغاء القانون أو تعديله أو إرجاء العمل به خلال الفترة الحالية، ولقد وعد إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالرد علي مطالب المستثمرين بالبورصة في الأسبوع الماضي ولم يفي بوعده حتى وقتنا الحالي . و قالت كبير المحللين الفنيين، لدى مباشر للخدمات المالية، منى حسن،بعد صعود المؤشر الثلاثيني إلي مستوى 8760 نقطه، أغلق المؤشر الثلاثيني يوم الاثنين علي مستوي 8691 نقطه.
ومن المرجح سيطرت القوة البيعية والتي كانت واضحة بشدة في النصف الثاني من الجلسة، لتدفع بالمؤشر نحو مستويات الدعم التالية . قالت المُحلل الفني لدى المجموعة الإفريقية، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، منى مصطفى،" مازال المؤشر الرئيسي يمتلك منطقة مقاومة بين الـــ 8760 و 8890 نقطة ،أبينما الدعم لديه فمازال عند الـــ 8677 ثم 8560 نقطة، و مازال المؤشر السبعيني يمتلك مقاومة عند الـــ 473 ثم 476 نقطة ، أما الدعم لديه فيكون عند الـــ 465 ثم 458 نقطة .
وأضافت لقد استمرت المؤشرات و الأسهم المصرية في أدائها العرضي المتباين يوم الاثنين متأثرة بعدم وضوح الرؤية بشان قانون الضرائب
وما زال يترقب المشتري مقابل بائع حذر لينعكس على تحركات الأسهم التي كانت علي أهبة استعدادها لحصد الأرباح على مدار الجلسة في ظل البيع السريع قبيل نهاية الجلسة متأثرة بخوف المتعاملين بالبورصة من عد تحديد اتجاه السوق بوضوح . ولذلك فقد فضل معظمهم المتاجرة السريعة للحصول علي بعض السيولة . ونصحت عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، المتعاملين قصيري الأجل أن يستخدموا تلك الإرتدادات في المضاربة السريعة بالبيع عند المقاومات والشراء قريبا من الدعم لخفض المتوسطات السعرية و تحقيق هامش ربح ولو بسيط وذلك لحين وضوح الاتجاه القادم للسوق . أما المتعاملين متوسطي و طويلي الأجل فنصحتهم بالاستمرار في تحديد نقاط الشراء التجميعي على الأسهم القيادية القوية .