اكدت وزارة العدل على أنها مستمرة في مسيرة التطوير التقني وتسهيل الإجراءات، من خلال مشروعها العملاق المتعلق بإعادة هندسة إجراءات الوزارة والذي تعمل عليه من عدة أشهر بإسهام كبير من قبل
حجز موعد في المحكمة للطلاق
الخبراء المحليين والدوليين، وإشراف من قبل أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل، حيث حشدت الوزارة لهذا العمل الكبير في تاريخ الوزارة العديد من الخبراء والمختصين، وفرّغتهم لهذا العمل الذي سوف ينمذج كافة أعمال الوزارة إلكترونياً؛ ليحد بشكل قاطع وشامل من تعدد الاجتهادات وازدواجيتها من محكمة وكتابة عدل لأخرى علاوة على إلغاء كافة الأعمال اليدوية.