أشارت الوزارة إلى أنّ هذا المشروع سوف يأخذ بآخر ما توصلت إليه الإجراءات الدولية، وتعتقد الوزارة بأن خيارها الاستراتيجي في هذا الشأن سوف يختصر مدد مواعيد الجلسات في المحاكم متى ما
حجز موعد في المحكمة للزواج
أضيفت له بدائل التقاضي الشرعية، وتؤمن الوزارة بأنها أمام تحد كبير يتطلب بعض الوقت لتسوية شأن مهم يتعلق بأكثر من أربعمائة مرفق عدلي يتطلب مباني وتجهيزات وتقنيات حديثة، فضلاً عن شموله بهندسة إجراءات عصرية وموارد بشرية مدربة في أسرع وقت.