يتمثل نشاط بنك التمويل المصري السعودي في القيام بتقديم كافة الخدمات المصرفية لعملائه من كافة القطاعات، والمساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مركزه الرئيسي وعدد (14) فرعاً، بالإضافة إلى عدد فرعين تحت التجهيز أيضاً ومكاتب استبدال العملة.
ويقدر رأسماله الحالي بنحو895.034 مليون جنيه، حيث يتم توزيعه على 127.9 مليون سهم، بواقع 700 قرشا للسهم الواحد .
واعلنت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18 اغسطس 2015م عن قرارها إلغاء العملية رقم 92568147 المنفذة على الورقة المالية لبنك البركة مصر وذلك لمخالفتها المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 ، بشأن التلاعب بالورقة المالية، حيث تتضمن المادة (321) البند الثاني الذي ينص على تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة.
كما تضم المادة أيضا ، البند السابع الذي ينص على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها.
بالإضافة إلي تضمنها ، البند الثامن، الذي ينص على الاشتراك في اية اتفاقات او ممارسات تؤدي لتضليل او خداع المستثمر او التاثير بصورة مصطنعة او التحكم في اسعار بعض الاوراق المالية او في السوق بصفة عامة، إلى جانب البند التاسع الذي ينص على القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.