ارتفاع أرباح المصرية للاتصالات إلي 932 مليون جنيه بالنصف الأول .

يتمثل نشاط شركة المصرية للاتصالات، بالعمل في إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتقديم الخدمات التليفونية السلكية واللاسلكية، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم تلك الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها، والتعاون مع المشروعات والمنظمات الدولية لربط جمهورية مصر العربية بالعالم الخارجي .
ويقدر رأسمالها الحالي بنحو 17.1 مليار جنيه، حيث يتم توزيعه على 1.71 مليار سهم، بواقع 10 جنيهات للسهم الواحد . حيث تمتلك الحكومة المصرية أكثر من 80% من أسهم المصرية للاتصالات.
ولقد ارتفعت أربح الشركة خلال الستة شهو المنتهية في 30/6/2015م حيث حققت ارباح صافية تقدر بنحو 932 مليون جنيه، مقابل تحقيق صافي أرباح قدره 763 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014م .
واعلنت الشركة اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2015م عن نجاحها في إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت بنسبة 100%، وانتظام حركة الاتصالات المتضررة جراء العطل التراسلي الذي شهدته محافظة جنوب سيناء نتيجة لقطع كابل اتصالات والمسار البديل له بشكل مفاجئ عصر أمس .
وفي بيانها الذي نشرته وضحت تمكن فرق العمل المكلفة بعمليات الإصلاح من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حركة الاتصالات مرة أخرى، وإصلاح العطل بأحد الكابلات بشكل كامل، وجار العمل على إصلاح العطل بالمسار البديل له دون وجود أي تأثير على خدمات الاتصالات المقدمة بالمحافظة .
ونذكر ان الشركة قد اعلنت عن حدوث عطل تراسلي مزدوج بمحافظة جنوب سيناء نتيجة قطع كابل طابا – نويبع ، وقطع آخر بكابل السويس – رأس سدر، نتج عنه تأثر بعض المحطات المغذية لخدمات الاتصالات بالمحافظة .
وكان وقد كلف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،المهندس ياسر القاضي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات،المهندس أسامة ياسين- بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بين محافظتي القاهرة، وجنوب سيناء لمتابعة الموقف وعمليات الإصلاح لحظة بلحظة، والوقوف على أسباب القطع، واستعادة الخدمة بشكل طبيعي ومنتظم في أسرع وقت.
حيث قد حدث عطل مفاجئ بالكابل البحري بالمياه الإقليمية الفرنسية، مساء الجمعة الماضي، وتسبب في تأثر الخدمة تجاه فرنسا وإيطاليا، وقامت "المصرية للاتصالات" على الفور بتأمين مسارات بديلة لتأمين الخدمة لشركات تقديم خدمات الإنترنت، حيث عادت الخدمات إلى طبيعتها في أقل من ساعة من توقيت قطع الكابل، وذلك طبقاً للتعاقدات التجارية المبرمة مع الشركات .