رد: (*_*) متابعة اخبارية لاخر الاخبار بسوق العملات (*_*)
دروس مستفادة من البنك المركزي الأوربي
في هذه الأيام، يكون قد مر على إطلاق اليورو كعملة أوروبية موحدة ما يزيد على عقدٍ من الزمن. وعلى مدار عمره القصير، حظى اليورو بكل الاهتمام والقبول على كافة مستويات أسواق العملات العالمية. فالبنوك المركزية ووزارات الخزانة الوطنية والصناديق السيادية والشركات متعددة الجنسيات وضعت ثقتها في اليورو للاحتفاظ بما تمتلك من ثروات للحفاظ على قيمتها. كما جعلت المؤسسات ومتداولي التجزئة في سوق العملات اليورو هو العملة الأكبر حجمًا بعد الدولار الأمريكي.
ومع ذلك، لم يخضع اليورو أو أي من مؤسساته إلى اختبار حقيقي. وحتى السنوات العشر الأخيرة، كانت العملة الأوروبية الموحدة تمثل أحد أكبر الاقتصادات نموًا وتوسعًا، والذي يتمتع بثبات التضخم وانخفاض معدل البطالة. ومقارنة بالمنافس الأول، الدولار الأمريكي، تتمتع العملة الأوروبية الموحدة بدماء جديدة لم تتأثر بعد بالجدل السياسي علاوة على تلقيها دعمًا قويًا من موقف البنك المركزي الأوربي، الذي مما لا شك فيه، يتبنى سياسة مضادة لارتفاع معدل التضخم، وهو ما ينظر إليه الكثيرون على أنه إعادة ترتيب من جديد لأوراق البنك المركزي الألماني الذي يُعَد أكبر وأقوى البنوك المركزية الأوروبية. إلا أن أزمة الدين الحكومي في دول منطقة اليورو، ليس غيرها من الأزمات الأقل خطورة، عملت بدورها على الإطاحة باليورو والبنك المركزي الأوروبي أرضًا. فليس هناك من سياسات البنوك المركزية ما عُمل به في معزل عن الحقائق السياسية والاقتصادية السائدة في وقتها لفترات ممتدة. كما لا توجد عملة على الإطلاق لم تتضرر جراء ممارسات تستلزمها مقتضيات وضروروات الحكومة.
وبدأ العمل باليورو في أسواق العملات يوم الرابع من يناير 1999 ليدخل في إطار تعاملات التجزئة في 2002. ومع ذلك، ظل الدولار يلعب دور أداة التداول الأساسية في سوق العملات. وخلص المسح الذي يجريه بنك التسويات الدولية في بازل بسويسرا كل ثلاث سنوات إلى أن نسبة التحول في تداولات الفوركس التي يمثل الدولار أحد جوانبها ظلت مستقرة إلى حدٍ كبير حيث كانت نتيجة المسح 90% في عام 1989، و83% في 1995، و91% في عام 2001 في حين وصلت نتيجة المسح الأخير في 2007 إلى 88%، وهو ما يعكس استمرار تسيد الدولار الأمريكي لتعاملات سوق العملات حيث يعتبر هو العملة التي تمثل طرفًا أساسيًا في التعاملات الرئيسة في سوق العملات العالمية.
وبغرض المقارنة، يمكننا النظر إلى قيمة اليورو مقابل الدولار في الفترة ما بين عامي 2002 و2008. وهناك ثلاثة عوامل متشابكة تحكم عملية تقييم العملة على المدى المتوسط، وهي العوامل التي تحدد بدورها اتجاهات سوق العملات التي نتابعها يوميًا والآتي بيانها فيما يلي: معدلات الفائدة، النمو الاقتصادي والتضخم. والسؤال المطروح هنا: هل يوفر التفاعل بين هذه العوامل تفسيرًا وافيًا لتحركات اليورو والدولار خلال هذه الفترة؟
من الواضح أن هذه المعايير التقليدية لم توضح على نحو واف ارتفاع اليورو على مدار هذه السنوات الست، فمنذ أوائل 2002 وحتى منتصف 2008، خسر الدولار 60% من قيمته مقابل اليورو. ومع ذلك، تتسم هذه المقارنات التي أجريت على مدار هذه الفترة بالحيادية إلى حد كبير بصفة عامة. في نفس الوقت، مالت هذه المقارنات بعض الشيء إلى أحد الجانبين لبعض الوقت على امتداد الفترة المشار إليها، ولكن دون تحيز طويل المدى. وأيًا كانت العلاقة بين هذه العوامل الثلاثة، فقد ارتفع اليورو على مدار هذه الفترة كاملة.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بصفة عامة في الولايات المتحدة محققًا 2.5%، مقابل 1.8% سجلها الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو. كما ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لتصل إلى 2.8%، فيما بلغ المؤشر بالاتحاد النقدي الأوربي نصف هذه القراءة الأخيرة تقريبًا. حتى أن معدلات الفائدة- وهي الأكثر ترابطًا بين جميع العوامل المؤثرة على العملة- لم تمثل سببًا أساسيًا في ارتفاع اليورو. ففي عامي 2004-2005، رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة قبل البنك المركزي الأوربي. كما أوقف الاحتياطي الفيدرالي عمليات رفع الفائدة في منتصف عام 2006 عند مستوى 5.25%، في حين لم يوقف البنك المركزي الأوربي رفع معدلات فائدته حتى وقت لاحق من العام، ليصل بالمعدل إلى مستوى 4,00%، وهو المعدل حتى وقوع الأزمة المالية في 2008. وأقدم البنك المركزي على القيام بخطأ فادح، حيث أغفل رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس في صيف 2008، قبيل وقوع الأزمة المالية. وتزامنت تغيرات سعر الفائدة هذه مع تغيرات سعر الصرف التي تعرض لها اليورو، ففي عام 2005، هبط اليورو من المستوى 1.3500 إلى 1.1800. ويعود الفضل في نسبة الارتفاع التي لابأس بها عام 2008 والتي دفعت به ليتجاوز المستوى 1.6000 إلى عمليات خفض معدلات الفائدة التي أجراها الاحتياطي الفيدرالي، والتي بدأت في أواخر عام 2007، أي قبل عام كامل من يدرك البنك المركزي الأوروبي الموقف بوضوح.
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة عامل إضافي ساهم في ارتفاع اليورو هو استخدام العملة في الاحتفاظ بالمخزونات طويلة من الأصول لتي تتسهدف الحفاظ على القيمة، أو ما يُعرف على أفضل الأحوال بقضية عملة الاحتياط. ويتمثل المعيار الأفضل لوجهة النظر العالمية المتغيرة نحو الدولار كعملة احتياط في ضوء الاعتبارات الحكومية إلى حد كبير في نسبة الاحتياطات الرسمية المحتفظ بها بالدولار.
ففي عام 1995، بلغت نسبة احتياطات سعر الصرف الأجنبي الرسمية المحتفظ بها بالدولار 59% على مستوى العالم. وبحلول عام 1999، الذي يعتبر عام الجائزة بالنسبة لليورو، ظهرت العملة عند أعلى المستويات ليعكس ذلك ارتفاع بنسبة 70.9%، وفقًا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي. لقد كانت بداية اليورو متذبذبة إلى حد ما حيث هبط بعد ذلك إلى أدنى مستوياته منذ طرحه في سوق العملات، تحديدًا عند المستوى 1.1250 في أوائل 1999 ليستمر عند هذا المستوى حتى منتصف عام 2002. ولم تكن هذه بالبداية المريحة لعملة احتياط مستقبلية. انتظر المتداولون المحتملون حتى انتهاء الفترة الأولى من عمل اليورو ودخوله في مراحل عمل متقدمة. وبداية من عام 2000، بدأت نسبة احتياطات الدولار في الانخفاض، لتصل إلى 70.5% خلال هذا العام، ثم 66.5% خلال عام 2002، و64.1% في عام 2007، و61.6% خلال الربع الثالث من عام 2009. وبناء عليه، كان اليورو أكبر المستفيدين من التحول في عملة الاحتياط.
ولعبت العديد من العوامل السياسية دورًا أيضًا في مثل هذا التغير الذي طال مدخرات عملة الاحتياط، إلا أنه ما من سبب يدعونا لإغفال ما صرحت به روسيا والصين والكثير من الدول الأخرى بكل وضوح فيما يتعلق بمكانة الدولار كعملة احتياط. ونعتقد أن ما ذهبت إليه هذه الدول من أن ثمة قلق من استمرار الدولار كعملة احتياط على المدى الطويل يعد أمرًا مبالغًا فيه، إذ يعد الدولار مفيدًا للغاية كوسيلة للتداول، علاوة على أنه يتمتع بحصانة واستقرار شديديْن داخل النظام المالي، كما يقع الدولار على صلة وثيقة بأسواق السندات علاوة على احتلال الدولار للمركز الأول بين أكثر عملات العالم سيولة بلا منازع. ومع ذلك، اوضح التحرك صوب اليورو رغبة في التنويع بالإضافة إلى إتاحة نوع من التصديق على سياسات البنك المركزي الأوربي. ويلوح أمامنا تساؤل، هل تغيرت أفضلية اليورو خلال الأزمة المالية؟
في الفترة ما بين سبتمبر 2008 وحتى مارس 2009، لعبت عملة التداول المهيمنة دورًا في الهلع الذي انتاب الأسواق المالية. وعلى الصعيد النقدي المحلي والأجنبي، حدثت فقاعة ضخمة من أصول الدولار. وبالمقارنة مع باقي دول العالم، كانت الولايات المتحدة الملاذ الآمن بالنسبة للثروات.
ولم تعد قوة الدولار خلال هذه الفترة إلى أي شيء بالنسبة للمعايير التقليدية للمقارنة الاقتصادية والعملة. وعكست فقاعة الدولار من نفسها إلى حد كبير بنهاية عام 2009، ليكون اليورو مرة أخرى هو أكثر المستفيدين من كبوات الدولار، فعلى مدار 9 شهور، ارتفع على الدولار بواقع 22.5% في الفترة ما بين مارس حتى بداية ديسمبر 2009.
وعلى مدار شهرين فقط، قضت أزمة الدين الحكومي الأوربية الراهنة على نصف هذا الارتفاع. ولكن على النقيض من هيمنة الفزع من الدولار مع نهاية العام- والتي قُدر لها الانتهاء- كان التغير الأوروبي هيكليًا. وسيقوض الدين- الذي أدى أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي إلى تراكمه- من سياسات البنك المركزي الأوربي المناهضة للتضخم لسنوات عدة. وذلك على اعتبار انتهاك وخرق المعايير الخاصة بالحد الأقصى لنسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي وحدود عجز الموازنة في دول منطقة اليورو، وهي المعايير التي نصت عليها التابع لاتفاقية الاستقرار والنمو.بينما الإحتمالات هي إلى حد كبير ضد أن يتم إصلاحها. لقد دخلت السياسة عالم البنك المركزي الأوربي، وسيكون اليورو الضحية الأساسية لهذا.
التوقيع
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
إن وضعت هذه الكلمة في توقعيك
وقالها كل من قرأها سيوضع في ميزان حسناتك 10 حسنات
أغلي بكثير من صور خليعة
المواضيع المتشابهه 
