رد: (*_*) متابعة اخبارية لاخر الاخبار بسوق العملات (*_*)
توسع العجز في الموازنة العامة البريطانية خلال كانون الثاني بأسوأ وتيرة منذ 1993
جاءت البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد البريطاني اليوم لتؤكد توسع العجز في الموازنة العامة خلال كانون الثاني بأسوأ وتيرة منذ عام 1993، بعد ما خلفته الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، و بعد تراجع الحاصلات الضريبية، فبتوسع العجز في الموازنة العامة تزداد الأمور تعقيدا!
سجل مؤشر التمويلات العامة خلال شهر كانون الثاني فائض بقيمة 11.8 بليون جنيه إسترليني إلا أنه جاء بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.00 بليون جنيه إسترليني , بينما تم تعديل القراءة السابقة إلى عجز بقيمة 16.3 بليون جنيه من عجز بقيمة 23.6 بليون جنيه إسترليني.
تراجع مؤشر صافي قروض القطاع العام إلى عجز بقيمة 4.3 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 14.00 بليون جنيه إسترليني للقراءة السابقة المعدلة فيما كانت التوقعات تشير إلى فائض بقيمة -2.6 بليون جنيه.
جاء التوسع بالعجز في الموازنة العامة بعد أن انخفضت الحاصلات الضريبية بنسبة 11.8% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، و بعد ارتفاع القروض الحكومية التي تعد على المدى القصير جيدة و يدعم الأنشطة الاقتصادية، إلا أن الآثار السلبية تظهر على الأمد الطويل عندما لا تستطيع سداد هذه القروض.
ارتفاع طلبات الإعانة في الأراضي الملكية خلال الشهر الماضي ليسجل أعلى مستويات منذ 1997 بعد أن امتدت الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية حتى عام 2010، و تراجع الإيرادات – عن طريق الحاصلات الضريبية على الرغم من قيام الحكومة برفع الضريبة لمستويات قياسية عند 17.5%، هذه المعطيات تدعم التوقعات بتوسع العجز في الموازنة العامة ليسجل ما نسبته 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي و هذا ما يزيد العقبات بوجه صانعي القرار في الأراضي الملكية.
يعد عجز الموازنة العامة البالغ 178 بليون جنيه مركز اهتمام معركة الانتخابات التشريعية الدائرة في المملكة المتحدة و التي يتنافس فيها المحافظين و حزب العمال على منصب رئيس الوزراء الذي يترأسه السيد جوردن براون، و يتوقع أن تنعقد هذه الانتخابات خلال حزيران القادم، قدم السيد بروان وعودا بدعم مستويات الإنفاق خلال 2011، و يخطط لتخفيض مستويات الإنفاق خلال العام الحالي، وهذه ضمن المساعي لتقليص العجز في الموازنة العامة بمقدار النصف خلال الأربعة سنوات القادمة ابتدءا من العام القادم.
توسع العجز في الموازنة العامة البريطانية فوق الحد المسموح الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند مستويات 3.0% ، من المحتمل أن يعرض الاقتصاد البريطاني لمخاطر تخفيض التصنيف الائتماني و لمخاطر عدم القدرة على سداد القروض.
من هنا تلوح لنا بالأفق أزمة المديونية في اليونان و التي بلغت ما نسبته 12.7% الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة و العشرين، إلا أن الوضع في الاقتصاد اليوناني مختلف قليلا فهو عضو من ضمن الأعضاء الستة عشر بمنطقة اليورو و ووزن هذا الاقتصاد بالمقارنة بالاقتصاد البريطاني فهو اقتصاد أضعف، و هذا الضعف المتمثل بارتفاع الديون سينعكس أثره السلبي على باقي دول منطقة اليورو و هذا ما بدا لنا واضحا خلال الآونة الأخير في كل من أسبانيا و البرتغال و هنغاريا.
بما أننا تطرقنا لحديث عن اليونان فلابد من الإشارة للتطورات الأخيرة التي حصلت خلال الأسبوع الماضي، فلقد صرح وزير المالية اليوناني أمس بأن اليونان لم تطالب الاتحاد الأوروبي بأية خطط إنقاذ ، و أن الحكومة وضعت خطة لتقليص العجز في الموازنة خلال الفترة القادمة، و أشار لتحقيق فائض بقيمة 574.00 مليون يورو في كانون الثاني مقارنة بعجز بلغ 1.55 بليون يورو في نفس الفترة من العام السابق ويأتي هذا الفائض من انتعاش الحاصلات الضريبية.
عزيزي القارئ، أن الموقف في المملكة المتحدة قد أزداد تعقيدا فلقد توسع العجز في الموازنة العامة، ارتفعت معدلات البطالة، ارتفعت معدلات التضخم لمستويات حرجة، و لم تستطع المملكة تحقيق بنمو بالناتج المحلي يتجاوز 0.1%، و هذا ما يدعم التوقعات بتعرض هذه القراءة لتعديل للمستويات السالبة أي العودة لدائرة الركود الاقتصادي من جديد بعد ستة أرباع متتالية من الانكماش!
التوقيع
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
إن وضعت هذه الكلمة في توقعيك
وقالها كل من قرأها سيوضع في ميزان حسناتك 10 حسنات
أغلي بكثير من صور خليعة
المواضيع المتشابهه 
