الرهان على استمرار قوة الدولار لعام2016

بالحديث عن التوقعات العامة لتحركات العملات المتوقعة في العام2016 الجديد القادم خلال أيام لا بد من النظر إلى الأرضية التي تقف عليها العملات مع نهاية العام الحالي 2015والتوقعات العامة لأهم العناصر المؤثرة بتحركات العملات وهي أسعار لفائدة ،التضخم والنمو إضافة للإجراءات المالية الحالية والمتوقعة الخاصة ببرامج التسهيل الكمي .
وهنا سنقسم العملات إلى ثلاثة مجموعات رئيسية ناحية التشابه بالأوضاع الاقتصادية العامة والتحركات المتوقعة .
المجموعة الأولى تخص الدولار الأمريكي منفردا
مع نهاية العام الحالي كان القرار الأهم للفدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من 0.25الى 0.50والذي اتخذ بعد فتره طويلة من تهيئة الأسواق له استمرت ما يقارب الستة شهور (ربع نقطة مسبوقة بستة أشهر تجهيز)!.
ماذا يعني الرفع بحقيقة الأمر ؟
الرفع الذي نم وخلافا لما يروج له الفدرالي الأمريكي بأنه مجرد بداية متواضعة وانه لا يعتبر بتلك الأهمية الكبرى ،نرى بان الواقع الاقتصادي يفسر ما حدث بأنه انقلاب ب360درجة على سياسات الفدرالي المالية والتي اتخذت خلال سنين الأزمة المالية حيث انتقل الاقتصاد من مرحلة برامج التسهيل المالي إلى منطقة جديدة عنوانها عودة التشديد المالي .مدعومة بتوقعات الفدرالي بان يشهد العام الجديد تربعه قرارات رفع للفائدة بحيث تصل نسبة الفائدة لمستويات 1.50نهايات العام القادم .
المجموعة الثانية وتشمل البنوك المركزية لكل من أوربا ،ونيوزلندا ،استراليا وكندا
هذه البنوك كانت ابرز قراراتها خلال العام الحالي 2015اللجوء إلى سياسات خفض أسعار الفائدة أو توسيع برامجها لشراء الأصول في عام 2015اي السير باتجاه معاكس تماما لاتجاه الفدرالي الأمريكي ، ومع استمرار عوامل الضغط المختلفة على هذه البنوك تبقى الاحتمالات لها على الأقل الاستمرار ببرامج التيسير النقدي مع وجود احتمال باتخاذ المزيد من الإجراءات ألتيسيريه خلال العام القادم .
وهنا يكمن الرهان على استمرار قوة الدولار العامة خلال العام القادم فالدولار بالاتجاه إلى المزيد من التشدد والتوجه لمحطات فائدة جديدة بينما هذه العملات بأفضل حالتها ستبقى بتفش المحطة الحالية .
وهنا يبرز السؤال الأول ، ما المستويات المتوقعة أن تصل لها هذه العملات خلال العام القادم ؟
قبل الإجابة لابد من توضيح نقطة او جملة تكررت خلال العام الماضي من قبل بعض البنوك المركزية وقد نسمعها أيضا خلال العام القادم (الإجراءات المالية اللينة التسهيل الكمي والفوائد المنخفضة لا تستهدف قيمة العملة وإنما تستهدف دعم وتحفيز الاقتصاد ) هذه العبارة والتي ناقشتها أكثر من مره خلال العام الحالي تشدد على أنها عبارة دبلوماسية و لا نريد أن نقول كاذبة ولا أساس لها في عالم الاقتصاد فقرارات التخفيض لأسعار الفائدة او برامج التيسير الكمي لن يكتب لها النجاح أبدا بحال ارتفعت عملة البلد التي تتخذ مثل هذه القرارات .
المستويات المبدئية للعملات و المستهدفة خلال عام 2016مقابل الدولار الأمريكي
اليورو نميل لان تكون محطة التعامل 1.1000لكل دولار محطة مؤقتة بالطريق لاستهداف 0.8500،بينما مستويات 0.5500 لا تبدو صعبة المنال للدولار النيوزلندي مبدئيا ،وقاع 2008او مستويات 0.6000 للدولار الاسترالي ،أما الدولار الكندي فمستويات 1.2000قد تكون هدفا متواضعا .
النصيحة
طبيعة حركة العملات العامة تتميز بالهبوط والارتفاع خلال تحركنها نظرا لمجموعة كبيرة من الأسباب المختلفة وهنا ننصح بالبدء فى بناء مستويات شراء للدولار عقب أول موجة هبوط قد يشهدها واعتماد استراتجيات عامة بشرائه عقب الهبوط دوما ، وقد تكون الفرصة الأخرى بحال عدم هبوطه خلال الأسابيع القادمة الشراء بحال استقر مؤشره فوق مستويات ال100والتي تعتبر أهم المحطات المنتظر اختراقها للأخذ بارتفاعات قادمة له .
بتداولات الأمس هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الاثنين حيث تأثرت سلبياً بانخفاض قطاع الطاقة نتيجةً لتراجع أسعار النفط، ولكنها قلصت خسائرها وأغلقت الجلسة على استقرار.
وانخفض مؤشر "الداو جونز" الصناعي بمقدار 24 نقطة إلى 17528 نقطة، كما تراجع مؤشر "النازداك" (- 7 نقاط) إلى 5041 نقطة، بينما انخفض مؤشر "S&P 500" الأوسع نطاقاً (- 4 نقاط) إلى 2057 نقطة.
وفي الأسواق الأوروبية، تراجع مؤشر "ستوكس يوروب 600" القياسي بنسبة 0.6% أو بمقدار نقطتين إلى 364 نقطة.
وانخفض مؤشر "داكس" الألماني (- 74 نقطة) إلى 10654 نقطة، كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي (- 45 نقطة) إلى 4618 نقطة.
بينما نركز بتداولات اليوم على نتيجة مؤشر ثقة المستهلك والمتوقع الى ارتفاعه من 90.4 الى 93.9 وبالتالي قد نشهد ردا ايجابيا للدولار على هذه النتيجة على الرغم من انخفاض السيولة الشديد في الأسواق .
حديثا القادم يخص المجموعة الثالثة (الجنية البريطاني ) إضافة للتضخم العالمي والنمو .
29-12-2015