بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الانام وعلى آله وصحبه وسلم
هذا المقال لا يحمل اي توجه سياسي وانما يعكس روؤيتنا للوضع القائم مع ازمة المركزي المصري في الوقت الراهن .. منذ الربع الاخير من العام الماضي ويعاني البنك المركزي المصري من انخفاض حاد في الاحتياطي النقدي الدولاري مما سمح لارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازيه للسوق الرسمي .. ارتفاع الاسعار امر طبيعي في ظل طلبات المستوردين المتزايده وبتضييقات المركزي المصري المستمره على عمليات الدولار عموما ..
هبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في نهاية سبتمبر للعام المنصرم إلى 16.335 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في عام 2011. وذلك بالرغم من المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013. 16 مليار دولار هو رقم اقل من حجم مبيعات ابل ستور (متجر التطبيقات) في 2015 الذي بلغ قرابة 20 مليار دولار
الازمة لها اكثر من جانب وللاسف فان القرارات التي اتخذها المركزي المصري للخروج منها ليست على المستوى المطلوب ولا تعكس اي احترافيه وانما عقول لا ترقى الى الحد الادنى من المطلوب للعمل في نظام مصرفي لدولة كمصر ..
ابعاد الازمة
مصر كدولة ناميه لديها ثلاث مصادر رئيسيه لاستجلاب الدولار ..
اولها دخل قناة السويس ... وإيرادات قناة السويس ثابتة عند 5.5 مليار جنيه منذ سنوات حتى بعد فتح التفريعه الجديده (قناة السويس الجديده) لم يتاثر دخل القناة وانما فقط كان كافيا للحفاظ على نفس الدخل تقريبا ,, والسبب في ذلك بالطبع راجع الى ركود في حركة التجارة العالمية ..
ثاني هذه المصادر هي السياحه .. وفي الاونة الاخيره شهدت الحركه السياحية تراجعا كبيرا لاكثر من سبب اولها او ابرزها هي عدم استقرار الاوضاع السياسيه في سيناء او بعض العمليات الارهابيه الاخيره سواءا ما تعلق بالطائرة الروسيه الاخيره او السياح المكسيك الذين قتلو اثناء قيامهم بالتجوال في الاراضي المصريه .. مما قضى بنسبه تزيد عن 70 % من الدخل الدولاري من السياحه
ثالث هذه المصادر وهو تحويلات المصريين في الخارج .. ولنا هنا وقفه ,
تحويلات المصريين في الخارج قد ارتفعت بعد ثورة 25 يناير ثم بدات في الانحدار مع الوقت بسبب تضييقات المركزي المصري علما بان الدخل الدولاري من تحويلات المصريين في الخارج قد يزيد عن دخل قناة السويس بنسبه تتجاوز ال 3 اضعاف وهذا المصدر بالتحديد هو ما يملك المركزي المصري من التحكم في مجرياته عن المصادر اعلاه لانه يملك القرار في هذا الشان .. هناك حد اقصى للسحوبات اليوميه للافراد بقيمة 10.000 $ يوميا ,, تعقيدات في الحوالات الصادرة والوارده ,, حد اقصى لحولات الفرد 100.000 $ سنويا ,,الفائده الدولارية تقترب من الصفر و شهادات استثمار جديده بفائده 12.5 % للايداعات بالجنية المصري .. قوانين جديده للحد من استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج الى 200 $ يوميا لا تكفي لشراء ليله واحده في فندق ذو 4 نجوم ..
قد تكون افكار البنك المركزي وخطواته تعني حقا الحد من استنزاف الاحتياطي الدولاري المتوفر ولكن لم يصدر عن المركزي المصري قرارا واحد ليشجع على خلق دولارات جديده في السوق
دعنا نلقي نظرة على قرارات المركزي المصري في الآونة الاخيرة ونعلق على القرارات من وجهه النظر العمليه
1. تخفيض قيمة الجنية المصري في السوق الرسمي في البنك المركزي ليصل الى 8 جنيهات !!
التعليق
كان هذا القرار للمحافظ القديم هشام رامز .. وعند سؤاله عن السبب قال ان مصر يجب ان تتماشى مع الاقتصاد العالمي وان تنافس في التصدير بخفض العملة .. تماشيا مع الصين التي خفضت عملتها بشكل متكرر لانعاش حركه التصدير والتجارة في اسواقها .. ولكن يا سيادة المحافظ هل حجم التصدير في دولة مثل الصين متقارب من حجم التصدير في دولة مثل مصر ؟؟
(خطوه صحيحه من منظور اخر ... لكن لم يذكره في حديثه)
2. الخبر باقاله محافظ المركزي المصري
عين الرئيس المصري السيسي رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر في منصب محافظ البنك المركزي اعتبارا من 27 نوفمبر المقبل خلفا لهشام رامز الذي تنتهي فترته في الـ26 من الشهر ذاته.
التعليق
محافظ البنك المركزي المصري السابق هشام رامز تم اقالته بسبب انه قام بتخفيض الجنية المصري امام الدولار في خطوة انتقده فيها ( من هم من عامة الشارع) او من اصحاب المعلومات السطحية عن ظروف الاقتصاد المصري .. لان انخفاض قيمة الجنية المصري يعتبر من اهم عوامل انتعاش الاقتصاد في مصر .. لماذا ؟
لان قيمة الجنية المصري الحقيقه اقل بكثير من السعر الحالي بالبنك وحفاظ البنك المركزي على السعر الحالي انما هو ضغط كبير وحمل ثقيل ولابد ان يسقط في يوم من الايام اذا استمر اداء المركزي المصري بنفس المنهاج ولم يستقطب طرقا جديده لخلق الدولار .. هذا سبب والسبب الاخر ان الجنية المصري الرخيص يمثل اغراءا كبير للمستثمرين الاجانب لخلق استثمارات جديده في مصر .. فلو كانت 1000 ورقه من العملة الخضراء تستطيع صرف مرتبات ل10 عمال فمع الجنية الرخيص ستكفي لدفع راتب ل 11 عاملا على سبيل المثال لا الحصر ..
وبعد تولي المحافظ الجديد قام بخطوة اولى لتهدئه الوضع والراي العام وهو رفع قيمة الجنية من جديد ولكن هيهات .. ليس هذا حلا يا سيادة المحافظ ..
3.قرر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، رفع سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة، من 50 ألف دولار شهريا إلى 250 ألفا، لاستيراد السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج،
التعليق
نعم ... خطوة قد تكون قد تكون مجديه ولكن ليس بالحد الكبير .. 250 الفا شهريا قد لا تتناسب مع الشركات الكبيره ما زالت القيود على الشركات بالحد الاقصى للسحب 30 الفا يوميا مازالت الحولات الداخليه للحسابات ممنوعه (بتغيير العملات) وقام البنك بعد ذلك باصدرا قرار لزياده هذا الحد الى مليون دولار .. وانا اتسائل اذا كان هذا ممكنا من البدايه لماذا لم يتفعل هذا القرار مباشرة
4.أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى عن حظر التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية، لسداد المشتريات عبر بطاقات الدفع الإلكتروني داخل السوق المحلى.
التعليق
لا تعليق .. لا اعلم ما هو مؤهل من سمح بوجود مثل هذه الثغرات في نظام مصرفي لدولة من الاساس .. هذه الثغره موجوده في النظام المصرفي منذ 2010 تقريبا
الفكره باختصار هي ان اصحاب المحلات التجارية يستطيعون تحصيل قيمة المشتريات من العملاء بالدولار الامريكي من عملاء مصريين باستخدام بطاقات ائتمان بالجنية المصري فيقوم البنك المصدر للبطاقه بعمل تحويل لقيمة السلع التي اشتراها العميل من الجنية المصري الى الدولار الامريكي وايداع القيمة بالدولار في حساب صاحب المحل التجاري او الشركه ويصبح بامكان الشركه سحب الاموال بسهوله من البنك بالدولار الامريكي والاسفادة من ارتفاع سعر بيع الدولار في الاسواق السودء .. مما يعني نزيف مستمر للدولار في البنك وزياده المعروض منه في السوق الموازي
.....
افكار وحلول
1.على المركزي ان يبحث عن طرق جديده لاستجلاب الدولارات من الخارج ,, في العام الماضي الرئيس الروسي بوتن قام بعمل دعوه لاي روسي في الخارج ان يقوم بتحويل امواله الى روسيا مقابل ان يتغاضى عن التحقيق معه عن اصل ثروته او مصدر دخله !! .. قد لا تكون فكره سديده في بلد مثل مصر ولكن نرى ما قام به السيد بوتن هو المحافظه على العملة من الضياع في وقت كانت فيه البلاد تحتاج الى حل قوي وفرار صعب .. واليوم مازالت روسيا تحتفظ بمكانتها الى الان بسبب تدخل الرئيس الروسي في الازمة بشكل فعال ..
2. فتح الحصار على التعاملات الدولاريه .. انا اقدر جدا اهمية الحفاظ على ما تبقى من الدولارات في البنك المركزي .. ولكن يتوجب ايضا ان نخلق جوا من الثقه في النظام المصرفي .. انه بامكان اي فرد ان يودع امواله دون حد اقصى من السحب .. ان لا تعاني شركات الاستيراد من الحد الاقصى للسحب والايداع ..
3.التخفيض من قيمة الاعباء على المركزي بالحفاظ على الجنية عند اسعار غير واقعيه .. سعر الجنيه المصري العادل في الحقيقه لا يجب ان يكون اقل من 11 جنيها في مقابل الدولار لاستجلاب الاسثمارات وتشجيع المستثمرين على اقامة المشروعات على ارض مصر
4. تحصيل الجمارك على السيارات للعاملين بالخارج بالدولار الامريكي بدلا من الجنية المصري كخطوه للاستفاده من الدولار الخارجي بطريقه غير مباشرة
5. تحويلات المصريين من الخارج من اهم السبل التي يجب الاهتمام بها في المستقبل ويجب ان يضع المركزي بعض المغريات لجذب وبناء الثقه من جديد ..
كعمل تسهيلات ائتمانية للودائع بالدولار او تخفيضات جمركيه لحاملي شهادات الادخار من بنوك حكومية مصرية بالدولار الامريكي ..
يجب على البنك المركزي المصري ان يبحث عن المزيد من الطرق لخلق دولارات في السوق المصري وذلك على الصعيد الداخلي والخارجي ..
والا فان استمر على هذا المنهج فاني اتنبا ان يصل سعر الدولار في السوق الموازيه الى 10 جنيهات قبل نهاية العام الحالي
والله ولي التوفيق
بقلم : علي عبده
التوقيع
مواضيع افتخر بها
.
التعديل الأخير تم بواسطة علي عبده ; 19 - 02 - 2016 الساعة 05:57 PM