يعد التصنيف الإئتماني من أهم الوسائل للمقترضين للحصول على القروض والديون. تسهل التصنيفات الإئتمانية الجيدة للمقترضين اقتراض المال من المؤسسات المالية أو أسواق الدين العام. على مستوى المستهلك، فإن البنوك عادةً ما تركز على وضع الشخص الإئتماني بالتالي فكلما كان تصنيف الائتمان الخاص بالشخص أفضل كلما كانت فرص حصوله على القروض أعلى. أما في حال كان التصنيف الائتماني الخاص بالشخص ضعيف هناك حتى إحتمال أن يقوم البنك برفض طلب الحصول على قرض.
أما على مستوى الشركات، فإنه عادةً ما يكون في مصلحة الشركة البحث عن وكالة تصنيف ائتماني لتصنيف ديونها. فالمستثمرين في كثير من الأحيان عادةً ما يقومون عند إتخاذ قرارهم لشراء السندات أو حتى الأوراق المالية بالإطلاع على التصنيف الائتماني لديون الشركة. وعادةً ما تقوم وكالات الائتمان الرئيسية مثل وكالة موديز أو ستاندرد آند بورز بتأدية هذه الخدمة مقابل رسم. فغالباً ما يقوم المستثمرين بالنظر إلى التصنيف الائتماني المقدم من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية فضلاً عن تصنيفات معينة من قبل وكالات التصنيف المحلية قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
أما على الصعيد الدولي فالتصنيف الإئتماني مهم جداً أيضاً حيث تقوم العديد من الدول بالاتكال على المستثمرين الأجانب لشراء ديونها وبالمقابل يتكل هؤلاء المستثمرين إلى حد كبير على التصنيف الإئتماني المقدم من قبل وكالات التصنيف الإئتماني. من فوائد التصنيف الائتماني الجيد على البلاد هو قدرتهم على الحصول على أموال من خارج بلادهم، وان تصنيف ائتماني جيد يمكن أن يشكل أداة لجذب أشكال أخرى من الإستثمارات الى البلاد. على سبيل المثال أن أي شركة تتطلع إلى فتح مصانع في بلد تأخذ في عين الإعتبار أولاً التصنيف الإئتماني لهذا البلد قبل إتخاذ أي خطوة للإستثمار فيه.
هذا ونشير أن طرق التصنيف الإئتماني تختلف في حال كان التصنيف الإئتماني يتم لشخص، شركة أم دولة. ففي الحالة التي يتم فيها تقييم الوضع الإئتماني لبلد معين يتم إصدار التصنيفات الائتمانية السيادية. هذا التصنيف يحلل الجدارة الائتمانية العامة للدولة ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية العامة فيه بما في ذلك حجم الاستثمار الأجنبي، الإستثمار العام والخاص، وشفافية سوق رأس المال، والاحتياطيات بالعملات الأجنبية. أيضاً تقوم التصنيفات السيادية بتقييم الظروف السياسية مثل الاستقرار السياسي العام، مستوى الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على البلد في أوقات التحول السياسي. حيث يميل المستثمرين في المؤسسات إلى الإعتماد على التصنيفات السيادية إلى حد كبير في تحديد مناخ الاستثمار العام في بلد معين. وفي كثير من الأحيان التصنيفات السيادية هي المعلومات المطلوبة مسبقاً من قبل المستثمرون لتحديد ما اذا كان سيتم مواصلة النظر في شركات محددة، صناعات، وفئات من الأوراق المالية الصادرة في بلد معين.
من الناحية الأخرى يتم إصدار التصنيف الائتماني، تصنيف الديون، أو تصنيفات السندات للشركات الفردية ولفئات معينة من الأوراق المالية الفردية مثل الأسهم الممتازة، سندات الشركات، وفئات مختلفة من السندات الحكومية. ويمكن تعيين التصنيفات على المدى القصير والطويل كل منهما تختلف وظيفته فالتصنيف الائتماني على المدى الطويل يقوم بتقييم قدرة الشركة على الوفاء بمسؤولياتها فيما يتعلق بجميع الأوراق المالية الصادرة. بينما التصنيف الائتماني على المدى القصير يقوم بالتركيز على قدرة الأوراق المالية على الأداء مع أخذ الوضع المالي الحالي للشركة والوضع العام للقطاع.
التوقيع
يقول إبن تيمية رحمه الله ؛؛؛؛
إن المسألة لتُغلق عليّ، فأستغفر الله ألف مرة أو أكثر، فيفتحها الله عليّ ؛؛؛
إجعلوا معابركم إلى الله دائماً مفتوحة
ستسعدون ، ستنعمون
ستمطَرون من حيث لا تعلمون
وإعلموا .. أن اليد الممتدة إلى السماء لا تعود فارغة ؛؛؛
أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ؛؛؛