خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريغزيت: تصادم بين الجنيه الاسترليني والإئ
ما يتوجّب عليك فهمه:
الرهانات كثيفة وعالية، ولكنّ التأثيرات الواضحة يخيّم عليها الغموض. ستقوم المملكة المتحدة بالتصويت ما إذا يجب عليها البقاء أو لا كعضو في الإتحاد الأوروبي. هذا ولن تحدّد النتائج فقط ما إذا كانت المملكة المتحدة ستظلّ ضمن الإتحاد الأوروبي، ولكنّها ستؤثّر أيضًا على التصنيفات الإئتمانية ووضع عملة الإحتياطي ولربّما على المستقبل الاقتصادي للمملكة المتحدة.
بما أنّ الأسواق تتداول إستنادًا الى التوقعات المحيطة بالنتائج المستقبلية، من المرجّح أن تكون موجة التذبذبات أكبر في الأيام التي تسبق الحدث مقارنة بتلك التي ستسود في الأيام التي تلي التصويت وتكون فيها النتائج معروفة. يتوجّب عليك معرفة التداعيات المحتملة للبقاء والخروج بالنسبة الى الإقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني. علاوة على ذلك، من الضروري فهم كيفية تأثير النتائج الأكيدة على منطقة [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ككلّ.
متى سيحدث موعد التصويت؟
في 23 يونيو، سيتوجّه الناخبون البريطانيون الى صناديق الإقتراع في المملكة المتحدة
من وما الذي يجب مراقبته: الجنيه الاسترليني، الإئتمان وكاميرون يلعب دايفيد كاميرون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، دورًا بارزًا على صعيد تصويت "البريغزيت"، فضلاً عن المفاوضات التي تجري لبقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي. تؤثرالحملات التي تتّخذ نمطين متعارضين "للبقاء" أو "للخروج" بشكل فعّال على التجارة وميزانية الإتحاد الأوروبي والتنظيمات، الى جانب الهجرة (التي باتت بمثابة نقطة خلاف كبيرة بسبب التشرّد الذي خلّفته الحرب السورية)، وتأثير الإتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني بالمضي قدمًا.
تعود أصول تصويت البريغزيت الى حملة إعادة انتخاب رئيس الوزراء دايفيد كاميرون في العام 2015، الذي أعلن عنها في العام 2013 كإستراتيجية لتقوية العلاقة بين بريطانيا وأوروبا على أمل جعلها أفضل. مع ذلك، من المحتمل أن تنتهي المفاوضات مع تراجع حزب المحافظين في الوقت الراهن في حال حصول حزب الإستقلال البريطاني على نتيجته المفضّلة.
سيتطلّع دايفيد كاميرون الى تسليط الضوء على التداعيات الإقتصادية السلبية المحتملة وعلى الصدمة العامّة التي قد تنتجعن التصويت المؤيّد للخروج. لذلك، مع صدور نتائج إستطلاعات رأي جديدة، سيكون من الضروري مراقبة كيفية تداول الجنيه الاسترليني وكيفية تقدير الإئتمان من أجل عكس المخاطر المتصوّرة لإعادة التسديد في السوق. في نهاية فبراير، إصطفّت مصارف كبرى كجي بي مورغان وغولدمان ساكس وآيتش أس بي سي، التي لديها تعرّض ضخم للإئتمان وللعمليات القائمة في بريطانيا، الى جانب دايفيد كاميرون مع التصريح بأنّ منافع البقاء في الإتحاد الأوروبي تفوق تلك العائدة للحملة المعارضة. [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ما هي الأمور المطروحة للنقاش؟
يتمحور التركيز حاليًا على التداعيات المترتّبة على المملكة المتحدة. مع ذلك، لا يجب عليك تجاهل التأثيرات السلبية التي سيختبرها الإتحاد الأوروبي جرّاء خسارة أحد أغنى أعضائه أي المملكة المتحدة، الأمر الذي قد يوفر سببًا جديدًا لخروج بلدان كبرى أخرى ولربّما دول أعضاء تتواجد أكثر في صلب الإتحاد الأوروبي/أو مشاركين في منطقة اليورو كإيطاليا على سبيل المثال.
أجّجت قدرة المملكة المتحدة على الخروج فعلاً شعورًا بالظلم على صعيد اتّفاقية دول الإتحاد الأوروبي الثماني والعشرين. سارع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات الى المطالبة بحصول بلادهما على منافع مشابهة لتلك التي تبحث المملكة المتحدّة عن التمتّع بها. الخلاف ليس مبنيًا على أساس غير سليم. ففي العام 2011، تمّ تمرير اتّفاق يخوّل بريطانيا الإستفتاء على مبادرات الإتحاد الأوروبي مع إظهار نظامًا ذات مستويين بشكل لا لبس فيه مع حصول بريطانيا على امتيازات خاصّة تطيح بنزاهة الإتفاقية الاقتصادية للإتحاد الأوروبي.
بناء عليه ، حتى وإن قرّرت بريطانيا "البقاء كعضو" في الإتحاد الأوروبي، إن تزايد تهديد خروج آخر محتمل سوف يكون له تأثيرات مستدامة على مدى الأعوام القادمة. الأمر الذي ستسعى بريطانيا الى تفاديه في حال لم تخرج من الكتلة النقدية هو عدم تضرّر علاقاتها بغالبية شركائها التجاريين الذين لا يزالون ضمن الإتحاد الأوروبي. في الوقت الراهن، سبعة من أصل أكبر تسعة شركاء تجاريين للمملكة المتحدة هم أعضاء في الإتحاد الأوروبي وستكون مخاطر تضرّر العلاقات التجارية ولو حتّى مع واحد منهم كبيرة. ما الذي يقع في دائرة الخطر؟
مع ارتفاع مخاطر خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي على خلفية الإنتخابات، من المحتمل أن يواصل المستثمرون التركيز على التأثيرات الاقتصادية والتصنيفات الإئتمانية. بما أنّ بريطانيا قد تكون في صدد الخروج من إحدى أقوى الكتل التجارية في العالم بنفسها، ثمّة بعض الأمور المجهولة التي ستتبلور. سيتمحور التركيز الرئيسي لأسباب مفهومة على التصنيف الإئتماني لبريطانيا بما أنّها تملك فعلاً عجزًا كبيرًا في ميزانيتها وسيضع خروجها من الإتحاد الأوروبي اقتصادها تحت وطأة ضغوطات إضافية كما أشارت وكالة ستاندرد أند بورز: "في أسوأ السيناريوهات، من الممكن أن يلحق خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي الضرر أيضًا بدور الجنيه الاسترليني كعملة تمويلية عالمية، ما يبدّد ما كان بمثابة دعمًا ملحوظًا لتصنيفنا ذات الفئةAAAللمملكة المتحدة الذي قمنا بإعتماده منذ بداية الأزمة المالية العالمية". - بيان ستاندرند أند بورز عقب اتفاق الإتحاد الأوروبي ودعم بوريس جونسن لخروج بريطانيا
في حال تدهورت العلاقات التجارية التي تشكّل مصدرًا رئيسيًا للعائدات بالنسبة الى المملكة المتحدة، سيتحوّل التركيز نحو بنك انجلترا. من المرجّح أن يواجه ضغوطات تحثّه على اعتماد سياسة نقدية فضفاضة أكثر إثر آفاق النمو الضعيفة التي تفوق أي اعتبارات أخرى. بالنظر الى مؤشر Sawps، يتوقع المستثمرون لجوء بنك انجلترا الى تخفيض معدلات الفائدة عوضًا عن زيادتها خلال العام 2016. هذا ومن الممكن أن تؤدّي المحفزات التي دفعت الجنيه الاسترليني الى العودة في وقت سابق الى معدلات طبيعية الى هبوط العملة أكثر.
يوم الجمعة الواقع فيه 26 فبراير 2016، صدر تحذير سلبيعن ماركوس كيربر، المدير العام لإتحاد الصناعات الألمانية، الذي أشارفيه الى أنّ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي قد يعني مراجعة ضرورية لآلاف العقود الإستثمارية التي تمّ إبرامها بين الممكلة المتحدة وشركات ألمانية. ورغبة منّا عدم التلاعب بالألفاظ، أفاد كيربر بالحرف الواحد، أنّ خروج بريطانيا "لن يكون طلاقًا ودّيًا... أعتقد أنّ الضرر للطرفين الناجم عن خروج بريطانيا سيكون كبيرًا للغاية، ولكنّه أكبر بالنسبة الى المملكة المتحدة، بما أنّ 50% من عملياتها التجارية تتمّ مع الإتحاد الأوروبي".
بالإضافة الى ذلك، على غرار الأزمات المالية السابقة، يميل الخطر الى البدء والإنتهاء بالإئتمان.بعيدًا عن بيان ستاندرند أن بورز الوارد ذكره أعلاه، هنالك خوف مناسب من مواجهة الدائنين في المملكة المتحدة وأولئك الذين تتعرّض ميزانياتهم العمومية للمقترضين البريطانيين من مشاركة المخاطر في حال خروج بريطانيا. في حين تسير الثقة والتصنيفات الإئتمانية جنبًا الى جنب، تميل الأسواق الى المبالغة في ردود فعلها خلال الأجل القريب، ومن الضروري رصد عن كثب مقايضة مخاطر الإئتمان، وهي منتج من منتجات الضمان في السوق المالي للتحوّط ضدّ العجز السيادي أو المؤسساتي، من أجل معرفة ما إذا كانت الثقة في المخاوف الإئتمانية تتزايد تزامنًا مع سعر ضمان المقايضات. الأصوات السابقة التي قادت مسار الجنيه الاسترليني
في حين يشكّل إستفتاء المملكة المتحدة على العضوية في الإتحاد الأوروبي خطرًا جديدًا يواجه الناخبين والمسؤولين والمشاركين في السوق؛ إلاّ أنّه ليس وليد اللّحظة. ثمّة حدثان سابقان يطرحان مخاطر ذات طابع غير سياسي تمتّعا بتأثيرات ملحوظة على الجنيه الاسترليني والأسواق المحلّية، ويمكن استخدامهما لتقدير الأوضاع بالمضي قدمًا بشكل إستقرائي وهما الإستفتاء الإسكتلندي الذي تم اجرائه في 18 سبتمبر 2014 والإنتخابات البريطانية العامّة التي حصلت في 5 مايو 2015. حمل الحدثان في طيّاتهما إحتمالات صدور نتائج مقلقة، وشهدت الأسواق تذبذبات عالية وكثيفة قبيل تبلورهما.
في ما يلي رسمان بيانيان يظهران تحرّكات أسعار أزواج الجنيه الاسترليني الرئيسية الجنيه [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] واليورو/الجنيه الاسترليني، إضافة الى تذبذبات السوق. الخطوط الحمراء المتقطّعة تشير الى الإنتخابات الإسكتلندية والعامّة. تمثّل الخطوط الزرقاء التذبذبات المتوقعة (التي تعرف أيضًا "بالكامنة" والمشتقةّ من عقود الخيارات) لثلاثة وستّة أشهر قادمة. سلّط الحدثان الضوء على ارتفاع كبير في درجة القلق. إستنادًا الى ذلك، يمكننا رؤية أنّ الفترة التي تسبق الإستفتاء تحمل في طيّاتها غموض أكبر حتّى لنشاط السوق.
إعداد جون كيكليتر كبير المحللين تأثيرات الأسهم: مؤشر FTSE 100 وGER 30 كإقتصاد يقوم على الخدمات على غرار الولايات المتحدة، سيكون المتأثر الأكبر سلباً بخروج بريطانيا هي شركات الخدمات المالية. في الأسبوع الأخير من فبراير، بدأت المصارف تقرع جرس الإنذار، ما يشير الى الحاجةالى إعادة الهيكلة للخروج من المنطقة المالية للمملكة المتحدة في حال حدث الخروج.
أشار جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان، في 23 فبراير الى أنّ خروج بريطانيا قد يولّد "تشويشًا كثيفًا" على صعيد المركز المالي في لندن. في منتصف فبراير، أفاد السيّد دايمون أيضًا أنّ "بريطانيا تشكّل منزلاً عظيمًا للشركات المالية وقد كانلعضوية لندنفي الإتحاد الأوروبي منافع لا بأس بها. نودّ لو نبقى هنا، ولكن إن لم نستطع، لا نستطع". بتعبير آخر، بإمكانك على الأرجح توقّع تفضيل المصوّتين العاملين في شركات الخدمات المالية البقاء.
رسم بياني من إعداد تايلير يل الرسوم البيانية الرئيسية:
تكمن المشكلة في الشراء عند سعر منخفض والبيع عند سعر مرتفع في الصراع العاطفي الذي تشمله. عند الأسعار المرتفعة، كلّ شيء ورديّ، وغالبًا ما يدفعه ذهنه للمستثمر الى شراء المزيد. عند الأسعار المنخفضة، عندما تكون الأمور جميعها في حالة يرثى لها، غالبًا ما يرغب المستثمرون ببيع المزيد. على رسم بياني بسيط يعود الى أواخر التسعينات، يمكنك الملاحظة انّنا في صدد الإبتعاد عن سعر مرتفع وفق تحرّك نشأ في بادىء الأمر في أعتاب أزمة العام 1992 عندما تركت لندن آلية سعر الصرف الأوروبية. في حين يتّسم بالبساطة، من الممكن أن يظهر هذا الرسم البياني إستنزاف التفاؤل بالتحرّكات الصعودية، وقد تغيّر سبب البيع من فقاعة الإنترنت الى أزمة المنازل الى احتمال خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. مع ذلك، في حال أصبح خروج بريطانيا بمثابة المرادف الاقتصادي لسحب بطانية من تحت صينية من الأكواب، من الممكن أن نرى ضغوطات بيع في أماكن أخرى. نظرًا الى التشعّبات البارزة في الإتحاد الأوروبي، يجب أن يقع التركيز بشكل موازٍ على مؤشر DAX 30 الألماني. يظهر الرسم البياني الأسبوعي البعيد الأجل لمؤشر الداكس أسعار فبراير الماضي وهي تولّد ضغوطات على المتوسط الحسابي لمئتي يوم، الأمر الظاهر أيضًا على الرسم البياني التابع لمؤشر FTSE100 أعلاه. من المحتمل أن يؤدّي الإختراق المستمرّ لما دون هذا المستوى على مقربة من 9150 الى تزايد حدّة الضغوطات في مؤشرات الأسهم الإقليمية. تشير التقديرات الى المزيد من عمليات البيع والأسعار المنخفضةعلى صعيد كلّ من GER 30 و FTSE 100.
رسم بياني من إعداد تايلير يل الشخصيات السياسية البارزة تقوم بإختيار الجانب الذي ستصطفّ معه
تمثّلت إحدى أبرز التطوّرات التي طرأت في عطلة نهاية أسبوع 21 فبراير بقرار بوريس جونسون، وهو عمدة لندن ذات الشعبية الكبيرة، بدعم سيناريو خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي- على الرغم من قوله إنّه قرار "صعب بشكل مؤلم". بما أنّ إستطلاعات الرأي متساوية تقريبًا مع تفضيل 45% البقاء و40% الخروج، من المحتمل أن تؤدّي فعالية وزخم قرار بوريس جونسون الى إحداث تحوّل ملحوظ في ترتيب الأصوات المقترعة. أظهر استطلاع للرأي قامت به شركة Ipsos Mori أنّ حوالى 1/3 من الناخبين الذين شملهم الإحصاء أشاروا الى أنّ قرار جونسون سيكون بمثابة عاملاً هامًا في قرارهم الإنتخابي.
تعقّب اتّجاه ثقة التاجر في الوقت الحقيقي بواسطة
مصدر البيانات: مؤشر اتجاه المضاربة، مصدر الرسم البياني: R. إعداد فريق الدايلي أف أكس
سيكون من المفيد رصد عن كثب اتجاه ثقة التاجر على الجنيه الاسترليني/[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الأمريكي، إثر تنامي التوقعات المحيطة بالتصويت على خروج بريطانيا. في الوقت الحالي، كان تجار التجزئة بحسب ما يظهره مؤشر إسإسأي (SSI) التابع لدايلي أف أكس أعلاه في صدد محاربة تصفيات الجنيه الاسترليني، بينما تظهر بيانات مواقع العقود الآجلة المتداولة في سوق النقد الدولي تزايد صافي مواقع البيع. مع ذلك، لا يزال هنالك مجال تاريخي للمزيد من الضغوطات الهبوطية. تعني بيانات المواقع هذه إستمرار توافر أموال على الحياد من شأنها دفع هذا السوق الى مستويات أدنى مقابل مواقع التجزئة التي غالبًا ما تحاول "الشراء عند سعر أقلّ" في خضمّ الإتجاهات الإنخفاضية القوية. حاليًا، هوت المواقع في سوق النقد الدولي الى مستويات شهدناها آخر مرّة على مقربة من الصدمة التي ولّدها البنك الوطني السويسري في يناير 2015. من المحتمل أن يشهد دخول تجارات بيع الجنيه الاسترليني من جديد اختبارًا جديدًا لقاع 2001-2009 عند 1.35/36.
رسم بياني من إعداد تايلير يل النتائج المحتملة في الفوركس:
النقطة الأولى التي نبدأ من عندها والتي ستكون نتيجة خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي هي الآفاق السلبية للجنيه الاسترليني. من الممكن أن يدفع هذا الخروج مارك كارني وبنك انجلترا للإمتناع عن رفع معدلات الفائدة لفترة أطول. في الوقت الراهن، تقّدر أسواق العقود الآجلة تخفيض معدلات الفائدة خلال الأشهر الإثني عشر القادمة، ما ساهم في هبوط عائدات سندات الخزانة البريطانية المستحقة في عامين دون المعدّل المرجعي الحالي لبنك انجلترا القائم عند 50 نقطة أساسية ووصولها الى حوالى 35 نقطة أساسية.
مع ذلك، من الممكن أن تنبع الفرص والتداولات الأفضل عن المعلومات غير المكتملة حول التأثيرات الثانوية لخروج بريطانيا. كما أشرنا أعلاه، سيولّد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي شكوكًا بوجود وكفاية الإتّحاد نفسه، الأمر الذي يناقشه وزير المالية الألماني من خلال خطّة لفرض "تخفيضات" على أصحاب الديون السيادية في منطقة اليورو قبل إصدار المزيد من حزمات الإنقاذ. لذلك، الأزمة اللاّحقة للثقة في منطقة اليورو الناجمة عن خروج بريطانيا نقلها المجلس الألماني للمستشارين الاقتصاديين من أجل تقدير المخاطر السيادية بشكل ملائم في منطقة اليورو وتوليد خسائر في صفوف حاملي السندات قبل إمكانية توليد الإنقاذ متاعب بالنسبة الى اليورو. على صعيد العملات التي قد ترتفع، من المرجّح أن يزيد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي من القائمة الطويلة للمخاوف المتعلّقة بالإقتصاد الكلّي العالمي، الأمر الذي قد يدفع الين الياباني والفرنك السويسري الى الإرتفاع بالتزامن مع [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ].. يعتبر الين الياباني والذهب حتّى الآن في العام 2016 الأفضل من حيث الأداء في الأسواق. مع إضافة الإستقرار في منطقة اليورو الى الغموض العالمي، من المحتمل أن نشهد تحفيزًا إضافيًا يدفع زوج الجنيه الاسترليني/الين الياباني الى اختراق ما دون المتوسط الحسابي لمئتي يوم على غرار ما حصل في العام 2008.
رسم بياني من إعداد تايلير يل
ثمّة عملة أخرى سيلمع نجمها إثر خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وهي الدولار الأمريكي. في حال كان تهديد وكالة ستاندرند أند بورز بتخفيض التصنيف الإئتماني سيعزّز بدوره عملات الإحتياطي النظيرة، فإنّه سيشكّل حتّى خطرًا على وضعها الإحتياطي البعيد الأجل، ما يخلف مشاكل بعيدة المدى. في المقابل، سيحمل التصويت لصالح البقاء في الإتحاد الأوروبي غموضًا أقلّ بكثير حيال المستقبل. من المحتمل أن تساعد الأحداث في رفع الجنيه الاسترليني، ولكن ستكون هنالك مخاوف أخرى يجب تقييمها من جديد (توقيت بنك انجلترا، اتّجاهات المخاطر وغيرها). مع ذلك، نظرًا الى الهبوط الكبير الذي شهده الجنيه الاسترليني في الأسابيع والأشهر الماضية مقابل نظرائه الرئيسيين، سيكون هنالك إحتمال كبير أن نشهد إنعكاسًا في ألإتجاه. الخلاصة التي نستنتجها من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي
ضئيلة هي الرهانات ذات القناعة العالية في الوقت الحالي. كما رأينا خلال تصويت الإستفتاء على الإستقلال الإسكتلندي، من المحتمل أن تشهد الأسواق تأرجحًا حادًا إثر أي نتائج جديدة للإنتخابات وأكثر حدّة عندما تتحوّل الآراء نحو التصويت لصالح الخروج. الموجة الهبوطية التي اختبرها الجنيه الاسترليني في 22 فبراير، كانت الموجة الأكثر تذبذبًا التي شهدها الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي منذ العام 2011، وهو تراجع دفع الزوج الى مستويات العام 2009. ولكن من الممكن أن نتجاوز تلك القيع ونرى الجنيه الاسترليني متّجهًا نحو قاع العام 2008- مع رزوح أزواجه الأخرى تحت وطأة الضغوطات في الوقت نفسه.
إنّ فهم ما يدور وما هي العناصر المتواجدة في دائرة الخطر هو أمر هامّ للغاية قبيل تصويت 23 يونيو. في حين سيتمّ إيلاء الكثير من الإهتمام للتذبذبات الكثيفة، لا يجب نسيان درجة كفاءة السوق في تقييم الأنباء عند صدورها، مع بقائها غير كفوءة بشكل ملحوظ في تفسيرها للقصّة الرئيسية. في ما يلي، ستجد جدولاً للأحداث الجيوسياسية التي ولّدت تذبذبات في سوق الفوركس. في حين لا تشكّل هذه الأحداث القاعدة، من الحكمة البقاء على أهبّة الإستعداد بما أنّ الأحداث المحفوفة بالمخاطر باتت أكثر شيوعًا في العام 2016 مقارنة بالسنوات الماضية.
التداول على مقربة من موعد تبلور أحداث جيوسياسية عالية التذبذبات هو برأينا وقت غير مناسب لإختبار حدود الرافعة المالية الموضوعة في جعبة تجار الفوركس. إذا ألقيت نظرة على [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]، ستلاحظ أنّ أكثر عملائنا المستدامين كانوا يملكون حسابًا مموّلاً بشكل جيّد ويستخدمون فقط ما يكفي من الرافعة المالية لتحقيق المزيد من الربح على استراتيجيات التداول الخاصّة بهم، ولكن لا يفرطون في إستخدام الرافعة المالية. عندما يكون الغموض عالٍ، كما هو متوقع حصوله نتيجة أحداث شبيهة بالإستفتاء البريطاني، يبتعد مزودّو السيولة لأسباب مفهومة عن تقديم التسعير العميق الموجود عادة في الأسواق. أدّى مناخ مماثل الى نشوء فجوات سعريةمع إفتتاح الأسواق أو تحرّكات سريعة يجدها التجار ذات الحسابات التي لا يتوافر فيها الرصيد المطلوب أو ذات الرافعة المالية المفرطة محبطة للعزيمة.
الإحباط يأتي من الفجوة الناجمة عن محاولة إفتتاح الأسواق في مطلع الأسبوع بناء على التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما يكون سوق التداول مغلق.فعندما تكون التذبذبات مرتفعة والمخاطر الأساسية تلوح في الأفق، ينصح على التجار تخفيض حجم المراكز المفتوحة قبل موعد إغلاق السوق يوم الجمعة ويعتبربمثابة عملية حكيمة وخطوة إدارة مخاطر ذكية بسبب حالة عدم اليقين المسيطرة على السوق.
خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالبريغزيت: تصادم بين الجنيه الاسترليني والإئ
المواضيع المتشابهه 
