ماذا تنتظر الأسواق هذا الأسبوع

تحت المراقبة

هل سيحكم ايجابا على بيانات سوق العمل الاخيرة التي شهدت توظيفا بعدد قارب ال 300 الف وظيفة ام يعتبره تعويضا عن مرحلة ضعيفة مضت. اذا اعطى اشارة ايجابية بهذا الخصوص فهذا سيكون ايذانا برفع قريب للفائدة.

التضخم هل سيكون الحكم عليه ايجابيا؟ المهم هو ما قد يتركه تراجع اسعار النفط ومقاربته ال 40$ من جديد من اثر في مناقشة المجتمعين.

كيف ينظر المجتمعون الى الوضع الاقتصادي العالمي بعد الحدث البريطاني. كيف يحكم على تطور اسواق الاسهم واي انطباع تركته نتائج الشركات الاميركية للفصل الثاني من حيث التوقعات على النمو. من المفيد رؤية الغاء كلمة نمو متواضع وبطيء من البيان. هذا ان حدث سيكون اشارة ايجابية.
اخيرا اخذ العلم بان اجتماع اليوم لن يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسة الفدرالي.

منقول

خيبة بتوقعات النمو و البيانات لم تنتهي
بتداولات اليوم سجل الاقتصاد الأمريكي نموا بأقل من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع مخزونات الشركات ومخاوف زيادة الاستثمارات بفعل القلق من الطلب العالمي المتراجع.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بمعدل 1.2% في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 0.8% في الربع الأول من العام الجاري.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 2.5% في الربع الثاني من العام الحالي.
وقلصت وزارة التجارة الأمريكية تقديراتها لمعدل نمو الاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي من 1.1% كما تم الإعلان مسبقا إلى 0.8% فحسب.
وسجل استهلاك الأسر الأمريكية نموا بمعدل 4.2% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، في حين انخفض إنفاق الشركات على المعدات بحوالي 2.2%، وتراجعت مخزونات الشركات بمقدار 8.1 مليار دولار، وهو أكبر هبوط فصلي منذ الربع الثالث من عام 2011.

للان لم تنتهي بيانات اليوم حيث تترقب الاسواق بيانات التصنيع لشيكاجو والثقة من ميشيجان في الساعات القليلة القادمة.

ملخص احداث الاسبوع الماضي
قرار بنك إنجلترا بخفض معدل الفائدة لمستوى قياسي وضخ حزمة تحفيزية على أبرز اهتمامات الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي، مع التباطؤ الذي سجلته عدة مؤشرات اقتصادية في البلاد عقب قرار الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.

كما اهتمت الأسواق بإضافة الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف أكثر من توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي للمواطنين في الولايات المتحدة.
وفي التفاضيل قرر بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة الرئيسي وزيادة قيمة مشترياته من الأصول، بالإضافة إلى إقرار برنامج لشراء سندات خاصة بالشركات، في مسعى لتحفيز الاقتصاد عقب التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن بنك إنجلترا (البنك المركزي)،يوم الخميس، خفض معدل الفائدة الأساسي إلى 0.25% من 0.5%، مسجلا أدنى معدل للفائدة في البلاد على الإطلاق، وهو ما توافق مع توقعات المحللين.
كما قرر البنك المركزي البريطاني شراء سندات للشركات بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، بالإضافة إلى زيادة مشترياته من الأصول ضمن برنامج التيسير الكمي إلى 435 مليار إسترليني مقابل 375 مليار إسترليني سابقا.
وخفض بنك إنجلترا توقعاته لمعدل النمو في العام المقبل إلى 0.8% مقابل تقديرات سابقة بلغت 2.3%، وهو ما يمثل أكبر خفض في توقعات النمو على الإطلاق، كما توقع البنك ارتفاع معدل البطالة إلى 5.4% في العام المقبل، و5.6% في عام 2018.

اما امريكيا فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في إشارة إلى قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، يوم الجمعة، إضافة الاقتصاد 255 ألف وظيفة في يوليو/تموز الماضي، مقابل 292 ألف وظيفة في يونيو/حزيران السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 185 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات استقرار معدل البطالة الأمريكية عند مستوى 4.9%، بينما ارتفع معدل المساهمة في سوق العمل إلى 62.8% من 62.7% مع انضمام 400 ألف شخص إلى القوى العاملة.

وفي مكان اخر افق رئيس مجلس الوزراء الياباني "شينزو آبي" على حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 28 تريليون ين (274 مليار دولار) الثلاثاء، في أحدث خطوة من قبل الحكومة لدفع الاقتصاد مجدداً.
وجاء تيسير "آبي" لسياسات حكومته المالية بعد الاتفاق المتزايد بين الاقتصاديين أن السياسات النقدية وحدها لن تكون قادرة على إنعاش الاقتصادات الراكدة.
وتصنف الخطة الجديدة ضمن حزم التحفيز الأكبر في اليابان منذ الأزمة المالية العالمية، لكن ثلاثة أرباع القيمة المعلنة ستوجه لدعم الحكومة والشركات المملوكة للدولة.
وسيبلغ الإنفاق المباشر الفعلي 7.5 تريليون ين على مدار العامين المقبلين، كما ستضع الحكومة هذا الشهر ميزانية تكميلية لتوفير الإنفاق التحفيزي بنحو 4 تريليونات ين للسنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار.
وتشمل الخطة تمويل مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار في المنطقة الجنوبية التي ضربتها الزلازل في أبريل/ نيسان، ودفع مبالغ نقدية لنحو 22 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض بواقع 15 ألف ين للفرد.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% ليصل إلى 25.69 دولار، بينما سجل زيادة على أساس سنوي بحوالي 2.6%.
كما زاد متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بمقدار 6 دقائق لتصل إلى 34.5 ساعة في يوليو/تموز مقابل 34.4 ساعة في الشهر السابق له.

معادلة الاسبوع الفادم
الدولار الامريكي يعتبر المستفيد الاول من احداث الاسبوع الماضي والميول لان يستمر الاداء الايجابي بتحركات بداية الاسبوع على الاقل .

طوبى لمن اخلص لله عمله

وعلمه وحبه