بيان إلى جماهير الشعب السوداني حول حرية التجمع والتعبير
تؤكد مبادئ وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التى وردت فى جميع العهود والمواثيق الدولية والإقليمية على حرية التنظيم والتجمع والتعبير فى المجتمع الديمقراطى صوناً لمبادئ الحكم الراشد وسيادة حكم القانون. هذا ما سعت إتفاقية السلام الشامل والدستور الإنتقالى الشامل لسنة 2005 على التأكيد عليه فى إطار الإجماع السودانى على التحول الديمقراطى وإحقاق السلام والإستقرار للسودانيين كافة دونما تمييز. فالمادة 39 من الدستور الإنتقالى تكفل حرية التعبير، كما تكفل المادة 40 حق الجميع فى التجمع السلمى كأداة للتعبير، وتؤكد المادة 26 من قانون الأحزاب السياسية على ذات الحريات فى إطار الممارسة الديمقراطية.
غنى عن القول أنه فى التجمع السلمى ينبغى مراعاة السلامة والنظام وتجنب العنف والأذى للآخرين وممتلكاتهم وضرورات السلامة العامة. هذا ما سعت أن تبرزه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2002 على منح الوالى أو المعتمد الحق بحظر أو تقييد أو تنظيم أى إجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق والأماكن العامة "مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام العام" وعليه فإنه ليس هناك ما يحول دون تجمع أو تجمهر المواطنيين، ما لم تقرر السلطات وبأسباب كافية أن هناك ما يجوز أن يخل بالسلام أو الأمن العام. ويتضح من جميع النصوص المذكورة أن تنظيم التجمعات أو المسيرات لا يقتضى سوى الإلتزام بالحفاظ على الأمن وسلامة الآخرين وممتلكاتهم، وليس هناك من ضرورة قانونية لأخذ أى أذن مسبق من أى من السلطات للخروج فى أى تجمع أو مسيرة سلمية، على خلاف ما تزرعت به السلاطات الرسمية حينما تصدت أجهزة الأمن والشرطة لتفريق تجمع قوى الإجماع الوطنى فى السابع من ديسمبر الجارى بإستعمال القوة المفرطة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطى وإعتقال بعض القيادات السياسية وتعرضها للمعاملة اللا إنسانية.
أخيراً، فيما يخص منشور السيد وزير الداخلية رقم 402 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2009 والمتعلق بضرورة توجيه خطاب كتابى إلى السلطات المحلية أو الشرطية، فهو مجرد منشور لا يرقى إلى إلغاء أو التعارض مع القانون أو الدستور، فهو مجرد إخطار بغرض إتخاذ التدابير والتحوطات الأمنية اللازمة لتأمين رذلك النشاط وفق ما جاء نصاً فى المنشور المذكور وليس "طلب" بالتصديق على خروج التجمع السلمى. فضلاً أن منظمى التجمع المذكور قد سبق أن أوضحوا للسلطان أنهم بصدد تنظيم تجمع سلمى هدفه الأوحد هو تسليم رسالة إلى السيد رئيس المجلس.
ختاماً، إن قوى الإجماع الوطنى يوضح لجماهير الشعب ملابسات ما حدث حول الدعوى غير السلمية من جانب السلطات أن التجمع قد خرج بمخالفة القانون، تؤكد على إصرارها على ممارسة حقوقها وحرياتها الأساسية كافة فيما يخص التجمع والتعبير، مع الإلتزام التام بتفادى العنف أو تهديد السلامة العامة أو مقاومة عنف السلطات، كما تأمل أن تقوم السلطات المعنية بدورها فى تنظيم وحماية كافة التجمعات السلمية فى ممارسة الحقوق والحريات الدستورية فى سياق التحول الديمقراطى وتطالبها بوقف حملات الإساءة والتفكير ممن يسمون أنفسهم بالعلماء وأئمة بعض المساجد الموالية لنظام الحكم.
آخر أخبار السودان اليوم
استفتاء الجنوب والانتخابات في محادثات بين البشير وسلفاكير
تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم محادثات ثنائية بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت. وجاءت هذه المحادثات بعد ايام شهدت توترا متصاعدا واتهامات متبادلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الشريكين في اتفاقية السلام بين جنوب السودان وشماله وحكومة الوحدة الوطنية التي تحدرت عنها. وتشير مصادر الحركة الشعبية ان المحادثات ستشمل مناقشة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لاتفاقية السلام في السودان، وبالدرجة الاساس الظروف والشروط التي تمكن من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي تقره الاتفاقية حول استقلال جنوب السودان في عام 2011.
ويقول مراسل بي بي سي في الخرطوم جيمس كوبنال ان المحادثات ستركز على القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين ويحصرها حسب مصادر الحركة الشعبية في اربعة نقاط اساسية في المقدمة منها القانون الذي سينظم عملية الاستفتاء في جنوب السودان والذي سيحسم حسب اتفاقية السلام استقلال جنوب السودان او بقائه مرتبطا بالشمال. قوانين الاستفتاء والانتخابات
كما يختلف الجانبان بقوة حول القوانين التي تنظم الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل القادم، اذ تطالب الحركة الشعبية وعدد من احزاب المعارضة السودانية بقوانين اكثر شفافية وتضمن اقامة انتخابات عادلة ونزيهة، وفي مقدمة هذه القضايا الخلافية القانون الذي ينظم دور النظام العام وهو جهاز حكومي تعترض عليه احزاب المعارضة.
الى جانب الخلاف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في منطقة ابيي الغنية بالنفط. وكانت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصلت الى ذروتها بعد اعتقال قيادات من الحركة شاركوا في مظاهرات نظمتها احزاب المعارضة امام البرلمان الاثنين الماضي للمطالبة باجراء اصلاحات وتعديلات على القوانين.
وتهدد الحركة الشعبية واحزاب المعارضة بالعودة للنزول الى الشارع في تظاهرات احتجاجية اذا لم تحسم هذه المحادثات القضايا الخلافية.
وكان اتفاق نيفاشا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان 2010 وإجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن برزت خلافات حول النسبة التي يجب اعتمادها كي ينفصل الجنوب.
آخر اخبار السودان اليوم
المواضيع المتشابهه 
