الدولار الأميركي: يرجّح ارتفاع الدولار الأميركي على خلفية تعزيز المخاطر السيادية والجيوسيا

الدولار الأميركي: يرجّح ارتفاع الدولار الأميركي على خلفية تعزيز المخاطر السيادية والجيوسياسية عمليات جني المكاسب
شنّ الدولار الأميركي الذي اختبر فترة حرجة هجومًا مضادًا على العملات الرئيسية، بعد أن بلغ قاعًا لتجاراته في مطلع شهر نوفمبر * تقدّم الدولار الأميركي إذ رمت كوريا الشمالية بقذائفها جنوبًا
* يشير اتّجاه المضاربة الى ارتفاع الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني
شنّ الدولار الأميركي الذي اختبر فترة حرجة هجومًا مضادًا على العملات الرئيسية، بعد أن بلغ قاعًا لتجاراته في مطلع شهر نوفمبر، إذ فقدت شهية المخاطر الزخم الذي يساعدها على الاستمرار. ويعزى هذا التقدّم بجزء كبير الى توقّعات تجديد بنك الاحتياطي الفدرالي التخفيضات الكمّية، وهو احتمال تمّ اقتراحه في بداية الأمر خلال قمّة حكّام المصارف التي انعقدت في شهر أغسطس. وعندما قام الرئيس بن برنانكي وأعضاء مجلس إدارته بالإمتثال الى الشائعات المتناقلة، أصدروا تدابير مشابهة لتلك التي قيّمتها الأسواق في الأشهر السابقة، ما ترك التسارع الصعودي من دون قوّة الدفع التي تحثّه على مواصلة مساره، وأتاح المجال أمام المستثمرين لجني المكاسب على خلفية المواقع المرتبطة المخاطر.
في الأسبوع المقبل، سيجد هذا الميل نحو نفور المخاطر العامل الذي يعزّزه في إطار سلّة متباينة من المخاطر السيادية والجيوسياسية، إذ تهدّد كوريا الشمالية بإطلاق شرارة حرب بينها وبين جارتها الجنوبية، في حين تناضل منطقة اليورو لإعادة الهدوء الى صفوف المستثمرين أزاء قدرتها على التعامل مع مشاكل العجز المتفاقم في محيطها. كما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية يوم الجمعة أنّ "تصعيد المشابكات" قد يؤدّي الى اندلاع حرب، مردفة أنّها "على أهبّة الاستعداد لزخّ وابل نيرانها ونسف حصن الأعداء". أمّا على صعيد أوروبا، نجحت البرتغال في إقرار ميزانيتها المبنيّة على التقشّف، بيد أنّ الأنباء السيّئة لا تزال تنبع من إيرلندا حيث خسر الحزب الحاكم فيانا فيل الإنتخابات الفرعية التي أقيمت في مقاطعة دونيغال، ما قلّص أغلبية البرلمان من ثلاثة مقاعد الى اثنين فقط، وهدّد التوصّل الى إقرار الميزانية في السابع من ديسمبر. وبات من الصعب استيعاب كلّ هذه العقبات، الى جانب إمكانية تباطؤ الاقتصاد الصيني- ثاني أوسع اقتصاد في العالم- مع احتمال رفع معدّلات الاحتياطي بمقدار 50 نقطة أساسية يوم الإثنين، ما يدلّ على أنّ مسار المقاومة الأدنى يرجّح تراجع طيف من الأصول المحفوفة بالمخاطر.
تعد القراءات الضعيفة للبيانات الأميركية الرئيسية- رائد الإنتعاش العالمي بشكل عام- بتعزيز استمرار نفور المخاطر. علاوة على ذلك، يقدّر أن يظهر مؤشر ISM التصنيعي تباطؤ النمو في القطاع المذكور في نوفمبر، بينما يبيّن تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي ذات الأهمّية البالغة، فقدان سوق العمل الزخم الذي اختبرته خلال الأشهر الثلاثة السابقة، إذ اكتسب القطاع الخاصّ فرص عملأقلّ، تمامًا كما فعل في الشهر السابق.