رد: افتتاح الأسواق الأوروبية: هوى كلّ من اليورو والجنيه الاسترليني قبيل صدور قرارات الفائد
الدورة الأوروبية: ما المتوقع تتصدّر إعلانات السياسة النقدية لكلّ من بنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي المفكّرة الإقتصادية. يعد قرار الفائدة الأوروبي بتعزيز الأحداث التي قد تطرأ على أسواق الصرف الأجنبية، في ظلّ تطلّع التّجار الى ما ستؤول اليه النتائج، متأمّلين اتّخاذ تدابير جديدة بغية معالجة أزمة الديون المتفشّية في منطقة اليورو. مع ذلك، تغييرات قليلة ملموسة يتوقّع أن ترى النور على هذا الصعيد، إذ حثّ رئيسالبنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه السلطات المالية على تحمّل مسؤولياتها في الأسبوع السابق، مصرّحًا أنّ السياسة النقدية "ليست بديلاً لعدم مسؤولية الحكومة".
في هذا الإطار، تسلّط الأزمة الضوء على تحدّيات أكبر تواجه الساسة: التفاوت الكبير في معدّلات نمو منطقة اليورو وسط تزايد التضخّم في الكتلة. بالإضافة الى ذلك، تجاوز معدّل النمو السنوي لمؤشر أسعار المستهلك العتبة التي حدّدها البنك المركزي الأوروبي له عند 2% للمرّة الأولى في أكثر من عامين في ديسمبر. وفي حال استمرّ هذا الوضع، سترجّح توقّعات التضخّم رفع معدّلات الفائدة. وفي حين قد تستفيد ألمانيا من ذلك، هي التي حصدتفي العام 2010 لقب صاحبة أسرع نمو اقتصادي في قرابة العقدين، بيد أنّها ستتفوّق على طيف من الدول الأعضاء في المنطقة بهوامش كبيرة. وحاليًا، لا يمكن سبر غور هذا الأمر، في الوقت الذي تناضل بعض البلدان الكبرى كأسبانيا مثلاً (رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو) للصمود في وجه ارتفاع تكاليف الاقتراض.
تضع هذه الأحداث جميعها البنك المركزي الأوروبي في موقف صعب وحرج مع سعيه لصياغة سياسة نقدية موحّدة قادرة على التكيّف مع الأهداف التنافسية لإقتصادات المنطقة كافة، مع إبقاء التضخّم قيد السيطرة في الكتلة النقدية ككلّ. وفي حال فشل الرئيس تريشيه في معالجة هذه المخاوف خلال البيان الذي يلي إعلان الفائدة، من المؤكّد أنّه سيناقشها في المؤتمر الصحفي اللاّحق، ما يمهّد الطريق أمام اختبار اليورو تذبذبات حادّة بعد الظهر.
أمّا على صعيد بنك انجلترا، يرجّح أن لا يضفي أي تغييرات على سياسته الحالية، إذ لا يزال البنك المركزي يقف حائرًا بين مستويات التضخّم المرتفعة والغموض المخيّم على التداعياتالمترتّبة على النمو من جرّاء برنامج الحكومة التقشّفي الذي سينطلق هذا الشهر. على هذا النحو، من المقدّر أن تؤجّل لجنة السياسة النقدية اعتماد أي تعديلات على السياسة أقلّه حتّى حلول شهر فبراير، لتستند بقراراتها حينئذ على تقرير التضخّم الفصلي المحدّث.
Daily FX
المواضيع المتشابهه 
