من المرجّح أن يبدي الجنيه الاسترليني ردود فعل طفيفة أزاء قرار فائدة بنك انجلترا

من المرجّح أن يبدي الجنيه الاسترليني ردود فعل طفيفة أزاء قرار فائدة بنك انجلترا
يركّز الجنيه الاسترليني على توقعات السياسة النقدية، في وقت تشير دراسات الإرتباطات الى بلوغ درجة تأثير فوارق العائدات على معدّلات الصرف ذروتها مقارنة بدرجة تأثير اتّجاه المخاطر منذ شهر أغسطس من العام السابق. الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني:متباينة
* تطابقت أرقام الناتج المحلي الإجمالي البريطاني مع التوقعات واكتسبت 0.5% في الفصل الأوّل
* يشير تشكّل نجمة دوجي غرايفستون الى احتمال اختبار الاسترليني تراجعًا طفيفًا مقابل الدولار الأميركي
يركّز الجنيه الاسترليني على توقعات السياسة النقدية، في وقت تشير دراسات الإرتباطات الى بلوغ درجة تأثير فوارق العائدات على معدّلات الصرف ذروتها مقارنة بدرجة تأثير اتّجاه المخاطر منذ شهر أغسطس من العام السابق. وغنّي عن القول إنّ ذلك يسلّط الأضواء على قرار فائدة بنك انجلترا الشهري. يدلّ هذا الأمر على احتمال اختبار الإسترليني تراجعًا، نظرًا الى أنّه يقدّر على نطاق واسع أن يبقي الحاكم ميرفين كينغ وأعضاء مجلس إدراته دون تغيير معيار تكاليف الإقتراض، هذا فضلاً عن حجم برنامج شراء الأصول ، على الرغم من إمكانية تلقي العملة دعمًا أكبر مقابل بعض نظرائها الرئيسيين.
تبدو الأسواق على اقتناع بأنّ بنك انجلترا لن يدخل أي تغييرات على سياسته النقدية الراهنة. في الواقع، يظهر مقياس Credit Suisse الذي يتعقّب فرص رفع المعدّلات خلال الإجتماع المقبل تقديرات زيادة المعدّلات بنسبة 7%. يبدو ذلك منطقيًا. في هذا الإطار، تباطأ معدّل التضخّم بقيمته الأساسية للمرّة الأولى في ستّة اشهر في مارس، وعلى الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الأوّل، ساهم التقدّم بنسبة 0.5% في موازنة التراجع المسجّل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر عوضًا عن تحفيز الإقتصاد. علاوة على ذلك، في حين أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرائدة تحسّنًا ثابتًا منذ منتصف فبراير، لا يزال الإتّجاه الهبوطي السائد منذ شهر يونيو من العام 2009 ساريًا، دلالة على ضرورة تسجيل المخرجات اختراقًا ملحوظًا للمستويات المتدهورة التي حققتها في أعتاب الأزمة. بشكل عام، يشير ذلك الى أنّ البنك المركزي سيتريّث الى حين بروز دلائل أكثر قبل بدء عملية سحب الحوافز. ومن المرجّح أن يترسّخ سيناريو مماثل مع صدور تقرير التضخّم المحدّث هذا الأسبوع، هذا فضلاً عن محضر اجتماع السياسة النقدية في الثامن عشر من مايو والذي يتمتّع بقدرة حقيقية على توليد تحرّكات في الأسواق.
يبدو منطقيًا أن يرزح الاسترليني تحت وطأة ضغوطات بيع ملحوظة مقابل العملات التي تعمد مصارفها المركزية الى اتّخاذ خطوات أكبر بإتّجاه سحب الحوافز مقارنة ببنك انجلترا وتلك التي أقرّت تشديدًا ملحوظًا (أستراليا على سبيل المثال). بناء على ما تقدّم، آفاق الجنيه الاسترليني سلبية مقابل غالبية نظرائه الرئيسيين، بإستثناء الدولار الأميركي والين الياباني. وغنّي عن القول إنّ بنك انجلترا لن يعمد الى رفع المعدّلات خلال المستقبل القريب، لذلك يمكن الإستنتاج أنّ الإسترليني سيواصل استفادته من معدّلات الفوائد مقابل العملة اليابانية حتّى في ظلّ استمرار بنك انجلترا بالتردّد، بينما يقدّر أن تستمرّ الضغوطات بإثقال كاهل الأخضر، إذ يتهافت التّجار على الإقتراض بالدولار الأميركي ذات الفوائد المتدنية قبل انتهاء مدّة الجولة الثانية من التيسير الكمّي في شهر يونيو.