أحالت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإدارى فى جلسة الثلاثاء الطعن الجديد على حكم تأييد صحة عقد مدينتى الثانى لهيئة مفوضى الدولة ،للحصول على تقرير بالرأى القانونى فيها ،من أجل الفصل فى الدعوى.
كان المهندس حمدي الفخراني قد أقام طعنا على الحكم الصادر من القضاء الاداري الصادر بتاييد صحة عقد مدينتي الجديد.
واشار وائل حمدي - محامي الفخراني ومقيم الطعن - وفقا لما ذكرة موقع أخبار مصر،ان الحكم ( أول درجة) لم يضع ضمانا كاملا فى حصول الدولة علي المقابل النقدي العادل والذي يقدر بعشرات أضعاف السعر الذي تم به البيع مع الحفاظ في الوقت ذاته علي حقوق الحاجزين الشاغلين لمساحات من تلك التي صدرت قرارات وزارية بالبناء عليها فقط مع إعادة تقييم باقي المساحة والتي لم يتم شغلها وتتجاوز 90% من الأرض.
يذكر أن محكمة القضاء الاداري (دائرة العقود) قد اصدرت حكما بصحة عقد مدينتي الجديد المبرم بين مجموعة هشام طلعت مصطفى (TMGH) وهيئة المجتمعات العمرانية،كما ألزمت اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية باعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بارض المشروع وذلك وفقا لسعر الارض عام 2005.
وكان الفخراني قد حصل على حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان عقد مدينتي القديم لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات،وقد تم ابرام العقد الجديد عقب صدور الحكم ،الا ان الفخراني قد طعن عليه مرة اخرى لمخالفته لحكم الادارية العليا.
إحالة الطعن على الحكم بتأييد صحة عقد مدينتي الثانى للمفوضين
المواضيع المتشابهه 
