الرقابة المالية: هدفنا حماية السوق وأى آلية جديدة لن تزيد المخاطر

الأربعاء، 28 مارس 2012

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى الأخص القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على سلامة واستقرار السوق، وتنظيمه، وتنميته، وتوازن حقوق المتعاملين فيه، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة السوق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيه، ويكون لها وضع واعتماد الضوابط والقواعد اللازمة للترخيص بمزاولة أنشطة السوق والأدوات المالية وآليات التداول.

كما أن أى آلية أو قاعدة جديدة للتداول تحتاج إلى إطار قانونى وضوابط وقواعد تحدد الأسس الفنية للآلية ونطاق مسئولية كل جهة منوط بها تنفيذها، وحقوق والتزامات المتعاملين بها، ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة باعتماد هذه القواعد، وتحرص الهيئة على التحقق من كون هذه القواعد الموضوعة من الجهة المختصة قانونا تتفق مع أفضل النظم والممارسات الدولية المتبعة فى هذا الشأن، كما تحرص الهيئة على التشاور مع أطراف السوق فيما يتعلق بالأسس الفنية كلما دعت الضرورة وبحسب الأحوال.

وأضافت الهيئة أنها تقوم قبل البدء فى تطبيق أى آلية تداول جديدة بالتحقق من توافر النظم الفنية والبرامج الإليكترونية - والتى تلزم لتفعيل أى آلية جديدة - لدى البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى والشركات والجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمرخص لها. وكذلك التحقق من وضع نظم وبرامج الرقابة على تنفيذ تلك الآلية الجديدة.

كما تحرص الهيئة على التأكد من أن تطبيق أى آلية جديدة لا يؤدى إلى زيادة المخاطر التى تؤثر على استقرار السوق وأنشطة مؤسساته ومصالح المتعاملين فيه بصورة غير محسوبة، كما تحرص الهيئة على التحقق من توافر آليات حماية المتعاملين فى تلك الآلية الجديدة.

وتقوم الهيئة بتحديد الموعد الذى تراه ملائما – بالتشاور مع الجهات المعنية ـ لتفعيل أى آلية جديدة وفقا لأوضاع السوق واحتياجاته ومدى الاستعداد الفعلى للجهات المنوط بها تطبيق هذه القواعد، وإعلان ذلك الموعد على موقعها الإليكترونى [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وفى وسائل الإعلام للجميع وفى وقت واحد، وقبل التطبيق بفترة كافية تسمح للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترغب فى العمل بتلك الآلية للتعرف على هذه الأداة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتقديمها لعملائها، والتقدم إلى الهيئة للحصول على الموافقة بذلك وإجراء اختبارات العاملين ومنحهم التراخيص اللازمة لذلك.

وطالبت الهيئة كافة أطراف السوق مراعاة أولويات التطبيق المرتبطة بالسوق وكافة الاعتبارات المشار إليها، والتى تحكم تطبيق أية آلية أو قاعدة للتداول بما يضمن استقرار التعاملات بالبورصة.
وأخيراً، تؤكد الهيئة على ترحيبها بتلقى استفسارات ومقترحات كافة أطراف السوق ووسائل الإعلام حول آليات التداول الحالية وموعد تطبيقها.