أثار طرح رخصة افتراضية جديدة للمحمول ردود فعل كبيرة في قطاع الاتصالات, وخاصة بعد إعلان الشركة المصرية للاتصالات عن تقدمها للحصول عليها بأي ثمنل لحفاظ علي مستقبلها كشركة وطنية تضيق فرصها كل يوم بتراجع خطوط التليفون الثابت واكتساح المحمول. والشبكة الافتراضية تقوم علي فكرة منح رخصة للعمل في خدمات المحمول ولكن دون منح ترددات لمن يحصل عليها ويعتمد في عمله علي شراء دقائق من الشبكات الأصلية وإعادة بيعها أو استخدام الحيز الترددي لهم وسداد قيمة مايستخدمه.
وما أثار القضية أخيرا في وسائل الاعلام هي تصريحات لأحد رؤساء شركات المحمول يطالب فيها ألا تعمل المصرية للاتصالات في مجال المحمول, وأن تظل تعمل في مجال خدمة التليفون الثابت والبنية التحتية للاتصالات, مما أثار البعض بأنه يعتبر تدخلا في شأن يخص شركة وطنية وهو مادعا بعض العاملين بالقيام بمظاهرات علي أساس نظرية المؤامرة الدائمة ضد الشركة التي يمتلكها الشعب, ونتج عن ذلك أيضا تصريحات للرئيس التنفيذي للشركة بأنه سيتقدم باستقالته في حالة عدم الموافقة للمصرية علي العمل في مجال المحمول.
وصرح الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن مجلس إدارة جهاز تنظيم الاتصالات سينعقد غدا ليقرر الطرح أو مزيدا من الدراسة للرخصة وتأثيرها علي المشتغلين الحاليين, بعد وصول نسبة مستخدمي المحمول في مصر الي113% من عدد السكان بمصر, واضعا جودة الخدمة ورضاء المستهلك علي أولويات القرار, وأضاف إذا كان هناك قرار بدراسات جديدة فلن تتعدي أسبوعين, نافيا أن يكون هناك قرار مسبق تم الاتفاق عليه, كما نشرت بعض الصحف, مؤكدا ان الوزارة ومجلس إدارة الجهاز لايقبل أي ضغوط من أي طرف.
من ناحية أخري أكد طارق أبوعلم. الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ـ أن مطالب شركات المحمول بفتح صناعة التليفون الثابت أمام شركات المحمول في حالة حصول المصرية للاتصالات علي رخصة افتراضية للعمل بالمحمول هو مطلب لاتعترض عليه الشركات الوطنية, لأنه سبق وأن تم طرح رخصة لمشغل ثان في مجال الاتصالات الأرضية ولم يتقدم لها أحد.
علي جانب آخر صرح أشرف حليم, نائب رئيس الشركة الأولي للمحمول للقطاع التجاري, بأن من حق الشركة المصرية للاتصالات المطالبة بالعمل في مجال المحمول, ولكن لابد من بحث تأثير ذلك علي استثمارات شركات المحمول التي أنفقت عشرات المليارات من الاستثمارات في شبكاتها وبحث عدم حدوث اغراق للسوق في الخدمات.
وردا علي وجود حالة من التشبع في سوق المحمول فإن الخبراء قد أكدوا ان الطبيعة الديموجرافية للشعب المصري تؤكد أن سوق المحمول سينضم إليه ملايين عديدة وهم من في سن صغيرة وهم مستهلكون مؤكدون للخدمة بالإضافة الي أن المستقبل ليس لنقل الصوت بل للبيانات عبر المحمول.