سوديك تنفى سحب اى من أراضى الشيخ زايد وتنتظر قرار المنازعات بشأن سوريل

قالت شركة سوديك (OCDI) انه لم يتم سحب اية مساحة من الارض المملوكة للشركة بناحية الشيخ زايد.

وأضافت في بيان للبورصة المصرية انه بالاشارة الى ما تم نشرة بجريدة الشروق بتاريخ 15 / 6 / 2012 بشان الاراض المملوكة للشركة نود ان نوضح ان شركة السادس من اكتوبر والاستثمار - سوديك هى شركة مساهمة مصرية منذ تأسيسها ويساهم بها اكثر من 3000 مساهم مصرى وعربى واجنبى وان محمد مجدى حسين راسخ قد استقال من منصبه كرئيس مجلس ادارة للشركة بتاريخ 8 / 5 / 2011 ويمتلك عدد 1623 سهم من اجمالى اسهم الشركة والتى تتعدى التسعين مليون سهم.

وأضافت الشركة في بيانها لم يتم سحب اية مساحة من الارض المملوكة للشركة بناحية الشيخ زايد بل وعلى النقيض اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جدولا زمنيا تنفيذيا للشركة قوامه ثلاث سنوات بتاريخ 7 / 3 / 2012 لاستكمال باقى مفردات مشروعها بمدينة الشيخ زايد وهو ما تم اخطار البورصة المصرية به فى حينه.

اما بخصوص ما نشر حول الدعوى المتعلقة بوزير الاسكان الاسبق فقد اعلنت الشركة فى حينه انها استلمت خطابا بتاريخ 2 ابريل 2012 من المحامى العام الاول لنيابات الاموال العامة يؤكد كما جاء بنص الخطاب حرفيا " ان الدعوى رقم 2961 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب هى قضية شخوص وان الشركة ليس طرفا فى هذه الدعوى وان اية غرامات او مبالغ قد حكمت المحكمة بها فى جلسة 29 مارس 2012 هى تخص شخوصها وتسدد من حسابهم الشخصى " كما نص صريح خطاب رئيس الاستئناف المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا.

اما بخصوص الارض المملوكة لشركة سوريل ( احدى الشركات المملوكة لشركة سوديك ) بمدينة القاهرة الجديدة فقد سبق لنا اخطاركم بان الشركة قد تقدمت بطلب للجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة والذى تطالب فيه الشركة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتفعيل كافة التزاماتها التعاقدية وقد استندت الشركة فى طلبها هذا على الاسباب التالية مشفوعة بالمستندات المؤيدة لهذه الاسباب :

1 - عدم قيام هيئة المجتمعات العمرانية باعتماد المخطط الرئيسي والتفصيلي للمرافق وكذا المخططات التفصيلية والامتناع عن اصدار تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المشروع.

2 - عدم التزام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية لارض المشروع.

3 - وجود دانات حربية ومخلفات حروب فى باطن ارض المشروع.

هذا ونؤكد انه حتى تاريخه لم تتلق الشركة اية رد من هيئة الاستثمار بخصوص الطلب المقدم كما لم يستدع اى ممثل للشركة لحضور اللجنة الوزارية وتتلخص معلومات الشركة فى الواق الراهن بان توصية الامانة الفنية الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كانت ايجابية ولصالح الشركة هذا وتؤكد انه فور ورود قرار لجنة الفض للشركة بعد تحصينه من مجلس الوزراء كنص القرار المنظم لعمل اللجنة المذكورة سيتم الافصاح عنها على الفور.

والجدير بالذكر ان لجنة فض منازعات الاستثمار هى لجنة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتختص بتسوية النزاعات الخاصة بالمستثمرين مع الهيئات والجهات الحكومية وقراراتها ملزمة للهيئات الجهات الحكومية وغير ملزمة للشركات الخاصة.

كما تجدر الاشارة انه فى حال صدور قرارا سلبيا من لجنة فض المنازعات سوف تقوم الشركة باتخاذ اجراءاتها برفع دعوى امام محكمة مجلس الدولة متضامنا شقا مستعجلا بإيقاف قرار اللجنة العقارية المشار اليها بالخبر المنشور وموضوعيا بإلغائه مع التعويض.

ولا يفوتنا ان الشركة على سعيها مع الهيئة قدمت تظلما من قرار اللجنة العقارية الرئيسية امام لجنة التظلمات العليا والتى لم تخطر الشركة حتى تاريخه بمال هذا التظلم.

التوقيع