20 يونيو 2012
قال السفير الكويتي فى القاهرة، رشيد الحمد، إن الحكومة المصرية طلبت من الشركة "المصرية الكويتية" سداد 51 مليار جنيه فروق أسعار استغلال أرض العياط فى الأنشطة العقارية، موضحاً أن الاتفاق الذى توصلت إليه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مع الشركة ليس نهائيا، لأن الشركة تعرض سداد نصف المبلع لتسوية المشكلة.
أضاف الحمد ، فى حوار أجرته مع صحيفة "المال" المصرية، ان الشركة عرضت سداد نحو 25.5 مليار جنيه فى مقابل استغلال معظم الأراضي البالغه مساحتها 26 ألف فدان فى الاستثمار العقاري.
كانت الشركة التابعة لـ"منا القابضة" قد قررت مؤخراً تجميد نشاطها فى مصر، لحين استقرار الاوضاع السياسية وهددت باللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية أزمتها مع الحكومة بشأن الأرض التى حصلت عليها الشركة عام 2002 بغرض الاستثماري الزراعي فى جنوب القاهرة، وقالت لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء مؤخراً ان الشركة وافقت على زراعة 3 الأف فدان من غجمالي المساحة واستغلال المتبقي فى النشاط العقاري من دفع فروق الأسعار.
وأوضح الحمد ان السبب فى عدم استغلال الشركة الـ26 فداناً التى حصلت عليها من الحكومة فى الغرض المتفق عليه وهو "الزراعة" لايرجع إلى الشركة وحدها، ولكن إلى الحكومة التى لم تقم حتى الأن بتوفير المياه والمرافق والكهرباء والتى تم النص عليها فى العقد المبرم بينهما.
وأشار إلى أن هذه القضية تم تسييسها من قبل وسائل الإعلام ومجلس الشعب فى حين أنها لم تكن تستحق كل هذا التركيز، وقال ان الكرة الأن فى ملعب الحكومة، خاصة بعد ان رفعت الشركة تقريراً فنيا للحكومة تطالب فيه بتخفيض المبلغ إلى النصف تماماً، مقابل استغلالها معظم الاراضي فى مشروعات عمرانية وسكنية
التوقيع
عربية اون لاين للوساطة في الاوراق المالية
فرع 6 اكتوبر
38355025 - 01022477961 - 01022477962
المحور الخدمي - مكز اكتوبر التجاري - الدور الرابع
اعلى بنك كريد اجركول ومطعم قصر الشوق
"المصرية - الكويتية" تعرض سداد 25.5 مليار جنيه لتسوية مشكلة أرض العياط
المواضيع المتشابهه 
