ردود أفعال متباينة حول قرار الـ‏10‏ آلاف دولار

ردود فعل متباينة صاحبت القرار الخاص بتحديد مبلغ الـ‏10‏ آلاف دولار كحد أقصي للفرد في السفر‏ فبينما أكد خبراء المال والاقتصاد أن القرار متبع في أكبر دول العالم وليس إجراءا مصريا مستحدثا فإن عددا من الخبراء أشاروا إلي غموض القرار واحتياجه لتفسير وهل هو يخص سفر الفرد لمرة واحدة أم سيستطيع لعدة مرات حمل مبلغ الـ10 آلاف دولار.

من جهة أخري، أكد الخبراء لـ"الأهرام" أن انخفاض التصنيف الائتماني لمصر يؤدي لصعوبة الحصول علي أموال من الخارج سواء في شكل استثمارات أو تعاملات بنكية أو مساعدات أو قروض من المانحين.

بداية يقول الدكتور أحمد غنيم ان القرار لم يأت بجديد لأن قانون الرقابة علي الصرف الأجنبي يحدد مبلغ10 آلاف دولار لايستطيع المواطن في الدخول أو الخروج أن يزيد عنها وبالتالي لا أفهم مغزي القرار لأنه موجود في القانون من اصله وبالتالي فأهمية وجوده في هذا الوقت هو حالة الارتباك في سوق سعر الصرف ونوع من العلامة انه سيتم التشديد علي تطبيق هذا القانون لكن الغريب في الأمر أنه لم يتم الإشارة للقانون المعني بذلك، وهذا القرار لايتعلق بالتحويلات من خلال القنوات البنكية والتي ينظمها البنك المركزي وفقا لقراراته وردا علي تساؤل حول انعكاس القرار علي عمل الشركات وفتح الاعتمادات المستندية والتعاملات المالية الأخري فقال إن هذا القرار لايتعلق بها لأنها تتم من خلال تحويلات بنكية ينظمها البنك المركزي.

وبالنسبة لانخفاض التصنيف الائتماني فهو مرآة للوضع المتردي السياسي والاقتصادي في البلد وتبعاته ونتائجه صعوبة الحصول علي أموال من الخارج سواء في شكل استثمار أو تعاملات بنكية أو في شكل مساعدات وقروض من المانحين والصعوبة تعني أمرين إما الإحجام أو ارتفاع تكلفة الحصول علي أموال من الخارج وتخفيض التصنيف الائتماني قد يرجع لأسباب اقتصادية أو سياسية أو البيئة التشريعية وكلها تعني ارتفاع درجة المخاطر في مصر.

يقول هشام توفيق ـ خبير أسواق المال ـ إن القرار الخاص بوضع سقف للتحويلات بالدولار أو بالأصح لما يحمله الأفراد من دولارات عند سفرهم هو أمر ضروري وتقرير لأمر واقع حيث ان المتبقي من الدولار محدود جدا. إلا أن القرار غامض فيما يخص عدد المرات التي يسمح فيها بالتحويل وهنا فإن القرار يحتاج لإجابات فهل يقصد بالقرار السماح بـ10 آلاف دولار للمواطن في كل سفره أم كل عام أم مرة واحدة في حياته، وردا عن تساؤل حول انسحاب القرار علي الشركات اجاب أن غالبا القرار يخص الأفراد وتعاملاتهم وليست الشركات أو التصنيع أو التعاملات التجارية وفيما يتعلق بانخفاض التصنيف الائتماني لمصر فإن تداعيات ذلك زيادة تكلفة رسوم خطابات الضمان والتأمين للتجارة الخارجية.. للواردات كما يزيد أسعار الفائدة علي سندات وإذون الخزانة لإحجام المستثمرين عن الإقراض وبالتالي فإن القرار يزيد من الصعوبة الحالية في اقتراض الحكومة لتمويل عجزها في الموازنة.

وبالنسبة لتأثيرات تلك القرارات علي البورصة فليس لها تأثير كبير في المدي القصير، فالبورصة في انتظار اخبار أكثر سوءا مثل عزوف البنوك عن شراء المزيد من أذون الخزانة وذلك في ضوء قيام البنوك بتوفير52% من ودائع البنوك وأصولها لشراء إذون وسندات خزانة وهي نسبة عالية جدا ولا تسمح بمزيد من الشراء حيث أن البنوك ليس لديها سيولة كافية لشراء المزيد من سندات الخزانة.. وبالتالي فإن ذلك يسبب أزمة في تمويل العجز في الموازنة الذي بلغ2013/2012 ـ200 مليار جنيه بالإضافة لسداد التزاماتها من مديونيتها الحالية، وهي كلها مؤشرات خطيرة تشير إلي تفاقم الوضع المالي للدولة.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إنه يأتي هذا القرار بعد الثورة مباشرة نتيجة وجود عمليات كثيرة للخروج بنقد أجنبي من الدولة دون وجود ما يبرر ذلك وهو أمر كان من الطبيعي أن يثير الشبهات، بالإضافة إلي أن الفترة الماضية كانت تستلزم وضع ضوابط لعمليات خروج الأموال السائلة من مصر بصورة أكثر انضباطا وأكثر دقة.

وأضاف أن هذا الإجراء متبع في أكثر دول العالم وليس إجراء مصريا مستحدثا كما أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وهو ما سيضمن دقة عملية التنفيذ وسلامة نتائجها خاصة أن الفترة الحالية في ظل عدم استقرار الأوضاع يجب أن تتخذ فيها بعض من هذه الإجراءات الاستثنائية لضمان استقرار الأوضاع داخل الدولة.

ونفي عادل أن يكون سبب هذه الخطوة هو ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلية مشيرا إلي أن الفترة الماضية وتحديدا النصف الثاني من عام2011 كان هناك اتجاه لاتخاذ مثل هذا الإجراء وهو ما يؤكد أنه ليس مرتبطا بأي أحداث طارئة منوها إلي ايجابية الأثر المتوقع لمثل هذا القرار في ظل وجود نظام مصرفي مصري مستقر.

ويقول الدكتور حاتم زكي، الخبير الاقتصادي، إن القرار الخاص بالـ10 آلاف دولار هو مؤشر علي قلق الحكومة من هروب رؤوس الأموال والعملة الأجنبية من البلاد في ظل القيود علي تمويل النقد من البنوك من الحسابات الشخصية وهو ما يعكس الخوف من أن يتم تهريب الأموال بصحبة الركاب أو الأشخاص نفسهم ولذلك أكدوا قانونا هو موجود بالفعل، ويشير الأمر الغريب هو منع دخول أكثر من10 آلاف دولار لمصر وليس فقط خروجها!، والخوف أن يكون ذلك مؤشر لتدني العملة الأجنبية في مصر ويكون بداية قرارات نفاجأ بها بعدم وجود عملة أجنبية لتمويل الواردات خصوصا أن الواردات أكثر من60% منها سلع وسيطة لازمة لتشجيع المصانع مع التنويه إلي أنه عندما حدث ذلك بعد الثورة أدي لتوقف خطوط إنتاج وتسريح عمالة من المصانع مازلنا نعاني منها حتي الآن.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]