كان للبنك المركزي الأوروبي دور هام في التخفيف من وطأة التداعيات السلبية لأزمة الديون السيادية بعد أن تم السماح له بالتدخل في الأسواق كمساهمة لحل الأزمة على الرغم من رفض ألمانيا – أكبر مساهم في رأسمال البنك- باعطاؤه المزيد من الصلاحيات.
معدل الفائدة و التضخم
السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي بقيت ضمن المستهدف الرئيس للبنك المعنية باستقرار الأسعار خلال اقتصاديات المنطقة السبعة عشر، حيث تستهدف الابقاء على مستوى الأسعار السنوي ضمن المستوى المستهدف عند 2.0%.
لذا فإن البنك ابقى على سعر الفائدة الأساسي دون تغير عند 1.00% خلال النصف الأول من العام 2012 وقبل ان يقوم بتخفيضها في يوليو/تموز إلى 0.75% حتى نهاية العام بعد تراجع الضغوط التضخمية في الوقت الذي ضعفت فيه الأنشطة الاقتصادية.
وبالتالي فإن البنك قد أبقى على سعر الفائدة عند أدنى مستوياته منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة مستهدفا دعم اقتصاد المنطقة و الذي فشل في تحقيق أي نمو بل انزلق ضمن مناطق الركود، و ربما قد يضطر البنك إلى خفض سعر الفائدة مجددا من مستوى 0.75% خلال عام 2013 كي يستطيع تحفيز عملية التعافي الضعيفة.
و تشير التوقعات الأخيرة للبنك إلى أن التضخم فد يتراجع إلى ما دون مستوى 2.0% خلال عام 2013. ويرى البنك أن معدل التضخم قد يحوم حول مستوى 2.5% لعام 2012 قبل أن يتراجع لما بين مستويات 1.1%-2.1% في عام 2013 و لما بين مستويات 0.6-2.2% في عام 2014 .
حتى الآن لايرى البنك وجود مخاطر تصاعدية للتضخم و بالتالي تكريس كافة الجهود خلال عام 2013 نحو دعم الاقتصاد و محاولة اخراجه من براثن الركود و استعادة الاستقرار في الاسواق المالية.
توقعات النمو
أما بالنسبة لتوقعات النمو فإن البنك يرى أن زخم النمو سيظل ضعيفا بينما تبقى النظرة المستقبلية للاقتصاد ضمن المناطق السلبية، حيث يتوقع ان يهمين الضعف على الأنشطة الاقتصادية في النصف الأول من عام 2013، بينما من المرجح أن ينتعش الاقتصاد في النصف الثاني من العام بعد أن يشهد حالة من تعمق الركود قبل ذلك.
وفي الواقع فإن التدخل في سوق العملات و خفض قيمة اليورو لا تعد أحد السياسات التي من الممكن أن يتجه البنك إلى استخدامها لأن ذلك ينتهك الاتفاق المبرم بين دول مجموعة 20 و قد يسبب إلى اشعال حرب العملات.
ولكي يخرج الاقتصاد من الانكماش الذي لحق به في الوقت الحالي، يتوجب على البنك القيام بالمزيد لدعم النمو وسط تزايد المخاطر المتعلقة بأزمة الديون و التي أثرت سلبا على مستويات الثقة لدى المستهلك و الشركات، و بالتالي انكماش القطاعات الرئيسية و ارتفاع مستويات البطالة.
الموجة الثانية من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل ( LTRO 2 )
في التاسع و العشرون من شهر فبراير/شباط من العام 2012، أقام البنك المركزي الأوروبي المزاد الخاص بالقروض لأجل 36 شهر – ضمن عمليات إعادة التمويل طويل الأجل التي تندرج تحت السياسة الكمية للبنك وأحد عمليات السوق المفتوحة- ويأتي هذا المزاد ضمن جهود البنك الأوروبي في دعم بنوك المنطقة بتقديم قروض ذات تكلفة منخفضة و بأجل ثلاث أعوام. وهذه الخطوة تأتي بعدج نجاح الموجة الأولى الذي تم الاعلان عنها في نهاية عام 2011.
وكان البنك قد اشار إلى أن استخدام هذا النوع من عمليات الاقراض للبنوك كان بمثابة أداة حاسمة في مواجهة ضعف عمليات الائتمان و ايضا ساعدت البنوك على ايجاد مصادر تمويل وكذا توفير السيولة في الأسواق،لذا ساهمت تلك القروض في تجنب أزمة ائتمان جديدة.
وحتى الآن لم يعلن البنك عن موجة جديدة من نوعية تلك القروض، لكن بدلا من ذلك أعلن عن التوسع في توفير السيولة بشكل غير محدود إلى البنوك خلال عام 2013 من خلال توفير القروض لأجل ثلاث أشهر.
في نفس السياق قد تقرر بعض البنوك في إعادة سداد جزء من القروض التي حصلت عليها وفق هذا البرنامج خلال الربع الأول من عام 2013 من أجل تقليل إعتمادهم على تمويل البنك المركزي الأوروبي، بينما لن يكون ذلك الأمر بالنسبة لبعض البنوك الأخرى التي مازالت تحتاج إلى أموال البنك الأوروبي حتى تتمكن من تسيير أعمالها.
ومن ثم يتوقع أن يستمر البنك في تقديم دعمه للبنوك خلال الفترة المقبلة و بالتالي فإن تفعيل موجة ثالثة من عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل يعتمد على مدى تحسن الوضع المالي للبنوك ومقدرتهم على توفير السيولة إلى القطاع العائلي و الشركات من أجل دعم الاقتصاد.
برنامج شراء السندات "التعاملات النقدية المباشرة"
في نفس السياق فإن هناك توقعات بأن يقوم البنك بتفعيل برنامج شراء السندات (OMT) خلال عام 2012 من أجل المساهمة في خفض العائد على السندات السيادية للدول ذات التعثر المالي.
في سبتمبر/أيلول من عام 2012 أعلن البنك عن برنامج شراء السندات "التعاملات النقدية المباشرة" و يستهدف تدخل البنك في السوق الثانوي للديون كمشتري لخفض العائد على سندات الدول المتعثرة في منطقة اليورو، لاسيما أسبانيا.
ولتفعيل البرنامج يتوجب أن تقوم الدولة المتعثرة في التقدم بطلب رسمي إلى آلية الاستقرار الأوروبي (ESM) و يتوجب عليها أن تلتزم بالشروط المقترنة لتفعيل البرنامج.
ومنذ الاعلان عن ذلك البرنامج، تراجع العائد على السندات بشكل تدريجي لاسيما على السندات الايطالية و الأسبانية إلى أن وصلت لمناطق مستقرة نوعا ما، لكن يبقى التساؤل إلى أي مدى قد يبقى العائد ضمن مناطق مستقرة؟ لكن فيما يبدو أن الاجابة ستكون موضحة لحقيقة الأمور، فبعد أن أعلن ماريو مونتي – رئيس الوزراء الايطالي- عن نيته الاستقالة اتجه العائد إلى الارتفاع من جديد و هذا يعكس الاضطراب الواضح في سوق السندات.
بينما قد يواجه ماريو دراغي – رئيس البنك الأوروبي- بعض التحديات عند تفعيل برنامج شراء السندات لاسيما في ظل معارضة البنك المركزي الألماني للبرنامج وفيما إذا أنه لا يعد خرق لميثاق عمل البنك المركزي و إن كان البنك سيتدخل في السوق الثانوي و ليس سوق الاصدار.
اشراف البنك المركزي على البنوك الأوروبية
أخيرا فإن أهم القرارات التي تم اتخاذها من قبل المسئولين في منطقة اليورو وهي اعطاء المزيد من الصلاحيات للبنك المركزي الأوروبي وذلك بالسماح للبنك بالاشراف على بنوك منطقة اليورو، و يشمل ذلك البنوك التي تبلغ قيمة الاصول لديها أكثر من 30 مليار يورو أو قيمة الاصول تتخطى نحو 20% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة التي ينتمي اليها البنك في عام 2013.
ويقدر عدد البنوك التي تمتلك هذه المواصفات بنحو 150 بنك، و هذه مجرد خطوة تمهد الطريق نحو توسع البنك في الاشراف على نحو 6 الآف بنك، و ايضا خطوة ايجابية نحو التكامل الاقتصادي. وحتى هذه اللحظة مازالت تلك الخطة رهن اقرار البرلمان في دول المنطقة في وقت مبكر من العام الجديد 2013.
و تشمل خطة اشراف البنك على ان يكون له صلاحيات في فرض عقوبات على البنوك المخالفة كفرض غرامات أو سحب تراخيص، بينما سيقوم البنك بتجيهز الادارة الجديد في عام 2013 على أن تبدأ عملية الاشراف الفعلي في عام 2014 .
أيضا قرار اشراف البنك المركزي الأوروبي على البنوك سيسهل من حصول البنوك الضعيفة على التمويل مباشرة من آلية استقرار الأوروبي ضمن عمليات إعادة الرسلمة بدلا من الحصول عليها من الحكومات المركزية، وبالتالي وضع اللبنة الأولى نحو تحقيق وحدة السياسة المالية.
بينما يثار التساؤل حول أن يصبح البنك المركزي الأوروبي ذو دور رئيس في حل الأزمة وما إذا كان ذلك سيؤثر على استقلالية البنك أو التأثير على دور البنك الرئيس في الحفاظ على استقرار الأسعار.
التوقيع
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير {الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه} 
البنك المركزي الأوروبي 2013: البحث عن دور لحل أزمة الديون
المواضيع المتشابهه 
