شبح تعارض المصالح يخيم علي قانون الصكوك

القاهرة - خيم شبح تعارض المصالح والتوسع في استغلال اصول الدولة لسد عجز الموازنة علي التحليل المبدئي للمسودة الاخيرة لمشروع قانون الصكوك والذي كشف عن العديد من علامات الاستفهام المتعلقة بماهية الاصول العامة والاصول الخاصة بالدولة والتي ينص القانون المرتقب علي تحديدها بموجب قرار مجلس الوزراء بناء علي عرض وزارة المالية خاصة في ظل توافر تجربة مشابهة لفصل الملكيات العامة والخاصة للدولة بالقانون القطري .

كما طالت علامات الاستفهام اليات التحوط من توحيد الجهة المسئولة عن تشكيل لجنة تقييم الاصول محل الاصدار في قبضة مجلس الوزراء خاصة في ظل قصر حق تحريك الدعوي الجنائية في حال وجود مخالفات علي طلب كتابي من وزير المالية علاوة على التساؤلات الخاصة بمهام الهيئة الشرعية المركزية وعلاقتها بوزارة الاستثمار ونوعيات الصكوك المتاح استثناءها من شرط توفير تصنيف ائتماني والجهة المسئولة عن ضمان هذه الطروحات.

اوضح مصدر مسئول بوزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه ل(المال) ان مشروع قانون الصكوك يستهدف في المقام الاول توفير ادارة لتمويل المشروعات الجديدة او تطوير اصول قائمة دون المساس بملكية الاصول التابعة للدولة لافتا الي ان النص علي مختلف الصكوك المتاح اصدارها متضمنه الانماط التي تتيح المشاركة في المنفعة والملكية يراعي فقط عدم التخصيص او تجاهل وسيلة تمويل يمكن ان تحقق اهدافها التنموية .

وضرب مثالا بإمكانية استخدام الصكوك في تمويل مشروعات لبناء مداري علي ان تشتري الحكومة في نهاية اجل الصك هذه المشروع مما يوضح امكانية استخدام اداة التمويل الجديدة في تدعيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص .

واكد انه علي الرغم من تشابه اغراض التمويل عبر الصكوك مع قانون الشراكة مع القطاع الخاص PPP فان هذه القانون لا يلغي الاخير وانما يعد استكمالا لمنظومة ادوات التمويل المتاحة امام الدولة للتعاون مع القطاع الخاص في المشروعات الحومية والتنموية المتعدد التي ستنعكس في النهاية ايجابيا بتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة عبر تقليص قيمة الديون التي تتحملها نظير تمويل المشروعات .

واضاف المصدر ان التفرقه بين الملكيات العامة والخاصة للدولة بنصوص القانون المرتقب تتطلب استكمال البنية التشريعية لمنظومة الصكوك والتي ستوضح بدروها ماهية الاصول التي تندرج تحت مسمى الملكيات الخاصة للدولة ببعد تحديد الملكية الخاصة التي تتيع الوزرات والهيئات الحكومية والشخصيات الاعتبارية والاقتصادية التي لها الحق في اصدار الصكوك وذلك لتسهيل امكانية الاصدار علي ان تقتصر دور وزارة المالية علي ادارة الطرح.

واكد ان القوانين القائمة تحدد نوعية الاصول التي تتتبع الملكية الخاصة للدولة فيما سيحدد مجلس الوزراء من خلال لجنة منبثقة عنه الاصول التي يمكن ادرجها تحت هذه البند الا ان وزارة المالية لن تلجا في اي حال من الاحوال لتمليك القطاع الخاص الاصول العامة ولكن ستستعيض عن ذلك بأنماط الصكوك التي توفر لها التمويل دون تملك الاصل مثل صكوك الاجاره .

واستبعد المصدر ان تتم الاستعانة بالقانون القطري المختص بالفصل بين الملكيات العامة والملكيات الخاصة للدولة لتطبيقه محليا لافتا الي اختلاف طبيعة الاقتصاد المصري والجهات المنوطة بإدارته عن النموذج القطري والخليجي بشكل عام فضلا عن تعدد جهات المحاسبة سواء من هيئات او اعلام او منظمات مجتمع مدني واليت ستحول دون التوسع في استخدام صلاحيات الحكومة في بيع او تهديد الاصول المصرية .