الاسهم الاوروبية: افتتحت معظم البورصات الاوروبية على انخفاض طفيف اذ سجل مؤشر FTSE تراجعا بنسبة 17 نقطة، انخفاض مؤشر DAX بنسبة 5 نقاط، انخفاض مؤشر CAC بنسبة 8 نقاط و تراجع مؤشر EUROSTOXX بنسبة نقطتين
ارتفعت اسعار عقود الذهب خلال دورة اسيا بنسبة 97 سنت لتصل الى 904.32$ للاونصة.
الاسهم الاميركية: تسجل الاسهم الاميركية بمعظمها ارتفاعا في مستوياتها اذ حقق مؤشر S&P ارتفاعا بلغ 7.8 نقاط وصولا الى 838.6 و ارتفاع مؤشر Nasdaq بنسبة 8.5 نقاط وصولا الى 1188.0
أدى اشتداد وطأة الأزمة الإقتصادية في ايسلندا الى استقالة الحكومة.
وأعلن رئيس الوزراء المحافظ جير هارد نبأ الاستقالة عقب فشل محادثات أجراها مع شريك حزبه في الحكومة الإئتلاف الاشتراكي الديموقراطي.
وقال هارد انه لم يستطع قبول طلب الاشتراكيين الديموقراطيين قيادة البلاد.
وكان النظام المالي في ايسلاند قد انهار في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي تحت كاهل الديون مما أدى الى أزمة عصفت بالعملة وزيادة نسبة البطالة وقيام مظاهرات احتجاجية.
ويتوقع أن ينكمش اقتصاد البلاد بنسبة 10 في المئة خلال هذه السنة.
ويأتي انهيار الحكومة بعد ثلاثة أيام من دعوة رئيس الوزراء الى اجراء انتخابات عامة في التاسع من شهر مايو/أيار وأعلن أنه لن يرشح نفسه فيها لأسباب صحية كما قال.
ويتوقع أن يقوم حزب الائتلاف الاشتراكي الديموقراطي بالبحث عن شريك لتشكيل حكومة لتسيير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات القادمة.
وقال الرئيس أولافور راجنار جريمسون انه لن يكلف أي حزب بتشكيل حكومة جديدة قبل الثلاثاء.
ارتفعت اسعار عقود الذهب بنسبة 2.89% وصولا الى 906.24$ للاونصة.
الاسهم اليابانية: اقفل مؤشر Nikkei 225 على ارتفاع باغ 378.93 نقطة اي 4.93% وصولا الى 9061.07 نقطة، كما اقفل مؤشر TOPIX على ارتفاع بلغ 37.21 نقطة وصولا الى 805.49 نقطة
الاسهم الاميركية: اقفل مؤشر DOW محققا ارباحا طفيفة بلغت 39 نقطة ليقفل على ارتفاع بنسبة 0.48% وصولا الى 8116. كما سجل مؤخرا المؤشر S&P ارتفاعا بنسبة 10.20 نقطة وصولا الى 841.00 و حقق مؤشر Nasdaq ارتقاعا بنسبة 11.25 نقطة وصولا الى 1190.75
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- في خطوة معاكسة للاتجاه العام في عالم صناعة السيارات الأمريكية، قررت شركة فورد أنها ليست بحاجة لقروض حكومية لتجاوز الأزمة في هذا القطاع، رغم التدهور الكبير في مبيعات السيارات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، ألان مولالي، السبت إن شركته لديها كمية كافية من السيولة لتمويل خطتها لإعادة الهيكلة، وأنه لا داعي لأن تطلب قروضاً حكومية.
وأضاف مولالي، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع لنقابة بائعي السيارات الأمريكية: "نحن لا نريد اقتراض الأموال، فلدينا ما يكفي من السيولة لتمويل خططنا الانتقالية والهيكلية، ما يعني أن أعمالنا تسير في اتجاه جيد."
يأتي هذا التصريح رغم أن الشركتين المنافستين لفورد، وهما جنرال موتورز وكرايسلر، حصلتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي على مبلغ يقدر بـ17.4 مليار دولار كقروض حكومية لتجنب الانهيار.
أما فورد فقد كانت قد طلبت مبلغ 9 مليارات دولار كخط ائتماني من الحكومة الأمريكية، لكنها لم تسع للحصول على قروض منها، وهو الطلب الذي لم ترد عليه الحكومة حتى الآن.
وقال مولالي إن شركة فورد في وضع جيد، وأفضل من خصومها، لأنها اقترضت أكثر من 23 مليار دولار عام 2006، مستخدمة معظم أصول الشركة كسندات، بما في ذلك شعار الشركة البيضاوي الأزرق اللون.
الحكومة اليابانية تعرض 16.7 مليار دولار لمساعدة الشركات
طوكيو (رويترز) - أطلقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء خطة تتكلف 16.7 مليار دولار لشراء اسهم في شركات تهدد الازمة المالية مستقبلها وذلك في خطوة جديدة لتخفيف ازمة الائتمان التي حرمت صناعات اساسية من السيولة.
ويشتري بنك اليابان (المركزي) بالفعل سندات تجارية لمساعدة الشركات على تدبير السيولة وعرضت الحكومة اموالا بالفعل لمساعدة البنوك على تقديم المزيد من القروض. غير ان تراجع الصادرات والجمود في اسواق الائتمان لايزال يهدد الشركات الصناعية وهى العمود الفقري للاقتصاد الياباني.
وتقتدي اليابان بالولايات المتحدة التي توسعت في خطة الانقاذ لمساعدة قطاع السيارات بدعوى ان ازمة الائتمان تهدد الشركات بحرمانها من السيولة.
وربما يساعد تحرك طوكيو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف نحو 70 في المئة من العمالة في اليابان والتي تجد صعوبة اكبر في توفير السيولة من الشركات الكبري في ظل ازمة الائتمان.
ورغم صغر حجم كل شركة على حدة الا ان هذه الشركات مورد هام للمنتجين من اصحاب العلامات التجارية الكبرى.
وتأثرت هذه الشركات بشدة نتيجة تراجع الطلب على السيارات اليابانية ومنتجات التكنولوجيا وغيرها من الصادرات اليابانية التي شهدت تراجعا للانتاج الصناعي بوتيرة قياسية ولا تلوح في الافق مؤشرات على تحول في الاوضاع.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة توشيهيرو نيكاي "نريد دعم الشركات التي نعتقد انها مهمة لليابان ولاقتصاد المنطقة بغض النظر عن الحجم."
وزادت حالات الافلاس في اليابان بنسبة 24 في المئة في ديسمبر كانون الاول مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وافلست 33 من الشركات المدرجة العام الماضي وهو اعلى رقم سنوي في ستين عاما على الاقل.
وقالت الوزارة ان الحكومة ستقدم الاموال من خلال البنوك التابعة لها لشراء اسهم في الشركات المسجلة والشركات غير المسجلة في سوق الاسهم على السواء
وقالت الوزارة في بيان ان رؤوس الاموال ستقدم فقط اثناء مواجهة الشركات صعوبات في جمع اموال بسبب اضطرابات الاسواق وان الشركات التي ستتلقى الاموال سيتعين عليها ان تضع خططا لتعزيز الربحية في غضون ثلاثة اعوام.
وقال مسؤول بالوزارة "لا نحدد قطاعات بعينها. وزارتنا تهتم بالمصنعين والشركات في قطاع الخدمات لكن الشركات التي تشملها الخطة لا تقتصر على القطاعات التي تشرف عليها وزارتنا."
واضاف المسؤول ان الحكومة ستستثمر في الشركات عن طريق شراء الاسهم لكنها لم تقرر بعد نوع الاسهم التي ستشتريها
موسكو (رويترز) - قالت مصادر يوم الثلاثاء ان الحكومة الروسية تبحث ضخ سيولة تصل الى 900 مليار روبل (27.36 مليار دولار) في البنوك التجارية تتلقى البنوك التي تسيطر عليها الدولة نصيب الاسد منها.
وقال مصدر حكومي ان قرار منح سبربنك قرضا ثانويا جديدا قيمته 500 مليار روبل قد اتخذ خلال اجتماع للجنة الوزراية لمعالجة الازمة برئاسة ايجور شوفالوف نائب رئيس الوزراء.
وأضاف المصدر أن بنكا اخر تسيطر عليه الدولة هو بنك في.تي.بي سيحصل على 200 مليار روبل في حين تتقاسم البنوك التجارية الاخرى ما مجموعه 100 مليار الى 200 مليار روبل.
وقال مصدر حكومي اخر انه لا اتفاق بعد على صورة الضخ الرأسمالي لبنك في.تي.بي والبنوك الاخرى.
وتحتاج البنوك الروسية الى السيولة في مواجهة تآكل سريع لجودة الاصول. لكنها تضغط للحصول على تمويل رأسمالي من المستوى الاول مثل قيام الدولة بشراء حصص مساهمة رئيسية.
وقال المصدر الثاني "لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن هذا. عندئذ تصبح كل بنوكنا مملوكة للدولة."
وفي الجولة السابقة لعمليات ضخ السيولة تعهدت الدولة بمنح البنوك قروضا ثانوية قيمتها 950 مليار روبل.
وبموجب القواعد المصرفية التجارية الدولية تصنف القروض الثانوية ضمن المستوى الثاني من رأس المال.
(الدولار يساوي 32.902 روبل
أوباما يزور الكونجرس لدفع خطة التحفيز الاقتصادي
واشنطن (رويترز) - يزور الرئيس الامريكي باراك أوباما مقر الكونجرس يوم الثلاثاء لمحاولة اعطاء دفعة لخطة تتكلف 825 مليار دولار يقول ان ثمة حاجة ملحة لها للحيلولة دون انزلاق الاقتصاد الامريكي نحو كساد أعمق.
وبعد اسبوع من توليه منصبه يواجه أوباما ازمة اقتصادية يبدو أنها تتفاقم كل يوم. وتعلن شركات امريكية ضخمة مثل كاتربيلر للمعدات الثقيلة الاستغناء عن عدد كبير من العاملين مع تصاعد المشاكل في قطاع الاسكان والقطاع المالي.
ويأتي اجتماع أوباما مع المشرعين بعدما حقق نصرا على الجبهة الاقتصادية بتصديق الكونجرس على تعيين مرشحه لمنصب وزير الخزانة تيموثي جيثنر.
ومع اكتمال فريقه الاقتصادي يأمل أوباما أن يتم اقرار خطة التحفيز الاقتصادي بحلول منتصف فبراير شباط.
واجتماع الكونجرس حدث غير معتاد بعض الشيء. فخلف أوباما الرئيس السابق جورج بوش نادرا ما زار مقر السلطة التشريعية مفضلا ايفاد معاونين وفي بعض الاحيان نائبه ديك تشيني.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض ان اجتماعات أوباما مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ تهدف لجمع معلومات اكثر منها تفاوضية.
وصرح جيبز "يريد ان يسمع افكارهم. اذا كانت أفكارا جيدة - واعتقد انه يفترض انه سيكون هناك افكار جيدة - سندرس هذه الافكار."
وربما يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع برنامج التحفيز يوم الثلاثاء غير ان الاقتراع لن يتم حتى يوم الاربعاء.
ورغم التأييد الواسع في الكونجرس الذي يقوده الديمقراطيون لاجراءات جريئة لتحفيز الاقتصاد الا ان الجمهوريين وبعض الديمقراطيين يساورهم القلق من تكلفة البرنامج الضخمة في وقت تشير توقعات بالفعل الى ان عجز الميزانية الامريكية سيصل الى تريليونات الدولارات
دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الولايات المتحدة إلى تحقيق استقلالية في ما يتعلق بمجال الطاقة قائلا إن اعتمادها على الخارج للتزود بالوقود وظاهرة الاحتباس الحراري أمران يعرضانها للخطر.
وقال وهو يعرض أولويات إدارته فيما يتعلق بالطاقة، لا ينبغي للبلاد أن تظل "رهينة لمصادر متناقصة، ولأنظمة معادية، ولكوكب يعاني من التغيرات المناخية".
ودعا الرئيس الأمريكي كذلك إلى كفاءة أكبر في مجال الوقود وإلى "الاقتصاد في الطاقة" بهدف إحداث الملايين من الوظائف.
وقال الرئيس الأمريكي خلال أول مؤتمر صحافي يعقده في البيت الأبيض منذ تنصيبه: " الآن حانت ساعة مواجهة تحديات مفترق الطرق هذا، باختيار مستقبل أكثر أمنا لبلدنا، وازدهارا لكوكبنا".
كما أمر بالتأكد مما إذا كانت الولايات الأمريكية قادرة على صوغ معايير خاصة بها للحد من انبعاث الغازات من السيارات.
وتتضارب هذه السياسة مع قرار إدارة بوش الذي يؤيد معيارا قوميا فيما يتعلق بتلوث السيارات.
وكان حاكم ولاية كاليفورنا آرنولد شوارتزينجر قد طلب أوباما بوقف تطبيق قرار سلفه.
وتسعى سلكات كاليفورنيا إلى الحد من نسبة انبعاث الغازات الضرة بالبيئة من عوادم السيارات بـ30 في المائة بحلول عام 2016.
في هذه الأثناء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن هيلاري كلينتون قد عينت تود ستيرن -الذي شارك في مفاوضات بروتوكول كيوتو الخاص بالتنغيرات المناخية ما بين سنتي 1997 و1999- مبعوثها الخاص المكلف بملف التغيرات المناخية.
وسيكون ستيرن -الذي اشتغل مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ما بين عامي 1993 و2001- كبير المسشارين في السياسة الخارجية المتعلقة بالتغيرات المناخية وكبير المفاوضين في الإدارة الأمريكية الجديدة.
وصرح ستيرن بعد أن عينته وزيرة الخارجية في منصبه الجديد بأن: "احتواء ظاهرة التغيرات المناخية سيتطلب تحويل اقتصاد العالم من اقتصاد يعتمد على طاقة مفرطة التلوث إلى اقتصاد يعتمد طاقة أقل تلويثا."
- ارتفعت ثقة الاستثمارات من 82.6 الى 83.00 مقارنة بشهر ديسمبر
- تراجع التقدير الحالي من 88.8 وصولا الى 86.8 مقارنة بالتقرير السابق
- ارتفعت التوقعات التجارية من 76.8 الى 79.4 مقارنة بالشهر المنصرم
تتوقع عدة مؤسسات دولية انخفاض معدل نمو اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمقدار النصف في العام المقبل نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية والتراجع الشديد في اسعار النفط.
جوهر ازمة المنطقة هو تراجع اسعار النفط الى حد كبير
وفي المتوسط، سيصل نمو الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة الى ما بين 2.5 و2.8 في المئة، مع تباين كبير في معدلات النمو في الدول المختلفة.
تظل تلك النسب افضل من معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى في العالم، في وقت يتوقع ان ينكمش فيه الاقتصاد العالمي بنحو نصف نقطة مئوية في المتوسط في 2009، لكنها اذا قورنت بمعدلات النمو في المنطقة في السنوات الخمس الاخيرة تصبح مشكلة حقيقية.
وباستثناء تركيا واسرائيل، حيث الاقتصاد فيهما اكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي ومن ثم يتوقع تراجع النمو الاقتصادي بشدة ربما اقل من متوسط المنطقة، تكمن ازمة المنطقة في انخفاض اسعار النفط الى حد كبير.
اسعار النفط
فبعدما وصلت اسعار النفط الى اعلى مستوياتها قرب 150 دولارا للبرميل، هبطت الان الى مستوى 40 دولارا واقل.
ولم يفلح خفض منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) سقف انتاجها باكثر من 3.5 مليون برميل يوميا، منذ نهاية اكتوبر حتى الان، في وقف تدهور اسعار النفط في الاسواق العالمية.
رئيس اوبك شكيب خليل (يسارا) في حوار مع سكرتير المنظمة سالم البدري بعد اعلان تخفيض الانتاج
والواقع ان اوبك لم تفعل اكثر من انها سحبت القدر الاكبر من فائض العرض من السوق، وان ظل مستوى الطلب اقل من المعروض.
واذا كانت تقديرات الانتاج والتصدير تعتمد على نمو الطلب العالمي، فان الطلب على النفط تراجع هذا العام بنحو 0.2 في المئة هذا العام ويتوقع ان يتضاعف التراجع في الطلب عام 2009 الى 0.4 في المئة على اقل تقدير في ظل اكثر التقييمات تفاؤلا للركود الاقتصادي العالمي.
لذا اخذ المحللون والمعنيون باسواق الطاقة العالمية يضعون احتمالات متشائمة لمنحى الاسعار يمكن اجمالها في المتوسط بتقدير ان يتحرك سعر برميل النفط في نطاق 25 - 35 دولارا خلال العام المقبل.
اهم الاخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 27-1
المواضيع المتشابهه 
