هل يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تبرير قرار رفع معدل الفائدة المرتقب ؟

تترقب الأسواق عن كثب قرار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع في وقت لاحق هذا العام برفع معدل الفائدة ومدى تأثيره على هل يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من تبرير قرار رفع معدل الفائدة المرتقب ؟
الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل والقوى الشرائية الحقيقية.
وعادةً ما يتم مناقشة هذا القرار في ضوء تداعياته على النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مع استقرار الأسعار، ولكن كيف يمكن للفيدرالي تبرير توقيت اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة ومدى الانتقال من عملية طويلة لإدارة الأزمة إلى تحقيق حالة الاقتصاد المستقر والنظام المالي المرن؟ هذا ما ناقشه تقرير شبكة "سي إن بي سي".
وعلى مدار الفصول الأربعة الماضية، حقق الاقتصاد الأمريكي متوسط نمو سنوي بنسبة 2.7%، وهو ما يفوق متوسط المعدل المسجل على مدار الثلاث سنوات الماضية بنسبة 1.8%.
في ضوء تحقيق النمو واستقرار الأسعار، يسير الاقتصاد الأمريكي بخطى ثابتة، وإذا تم حساب النمو المحتمل اعتماداً على النمو الحالي لقوة سوق العمل والإنتاجية – بإجمالي 1% تقريباً – فإن معدل النمو الفعلي بنسبة 2.7% يشير إلى أن الاقتصاد يمضي قدماً بقوة نحو الإنتاج والطلب غير التضخمي.
وأظهر مسح أخير أن شركات القطاع الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة توسعت أنشطتها بوتيرة قوية، لا سيما القطاع الخدمي – الذي يمثل 90% من الاقتصاد – كما تُظهر مؤشرات سوق العمل والطلبيات الجديدة والصادرات ارتفاعاً، ورغم ذلك، كانت الأسعار في القطاع الخدمي مستقرة خلال الشهر الماضي تقريباً وهبطت بشكل حاد في القطاع الصناعي بسبب قوة الدولار والتنافسية الدولية.
وفي ظل هذا المسح الأخير والبيانات الحالية للتضخم في أسعار المستهلكين عند 0.1%، من الصعب على الفيدرالي إقناع الأسواق بقوة الاقتصاد واتجاه التضخم نحو معدله المستهدف.
من ناحية أخرى، سيكون من الصعب على البنك المركزي الدفاع عن قراره الوشيك برفع الفائدة بسبب عدم قناعة مشرعي الكونجرس بأن هبوط التضخم بقيمته الأساسية يرجع إلى قوة الدولار وهبوط أسعار الطاقة، وحذر أعضاء الفيدرالي الحاليون والسابقون من هبوط معدل التضخم وسوق السندات اللذين يقودان الاقتصاد نحو سيناريوهات انكماشية.
الفيدرالي على وشك تغيير سياسته
يتطرق الأمر أيضًا إلى قوة الدولار التي كان لها تداعيات سلبية على الصادرات والأسعار، فعلى مدار الأشهر الاثنى عشر الماضية، قفزت قيمة العملة الأمريكية بحوالي 20%، ويعد ذلك أحد العوامل الرئيسية وراء هبوط معدل التضخم من 2.1% إلى 0.1% خلال العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي.
ورغم هبوط الدولار في الأسبوع الماضي مقابل اليورو، إلا أنه من غير المتوقع استمرار ذلك حيث ارتفعت العملة الموحدة بسبب بوادر التقدم الذي أحرز في أزمة الديون اليونانية، كما أن البنك المركزي الأوروبي يتخذ إجراءات مكثفة لإبقاء اليورو منخفضاً في ضوء برنامج التيسير الكمي.
وعلاوةً على ذلك، تتخذ اليابان إجراءات من شأنها تعويض الفشل في الإصلاحات الهيكلية والسياسة المالية، كما أن الصين اتجهت مؤخراً لخفض قيمة اليوان، مما سيدعم بدوره الطلب على الدولار.
الاستثمارات
لم تستعد تحركات الاحتياطيات النقدية في عدة بنوك مركزية حول العالم لأي زيادة وشيكة لمعدل الفائدة من جانب الفيدرالي، وتسبب هبوط معدل التضخم قرب الصفر وتباطؤ نمو تكاليف العمالة – التي سجلت 1.6% في النصف الأول من عام 2015 – وقوة الدولار وضعف أسواق الصادرات وتوقعات التضخم في صعوبة تبرير رفع معدل الفائدة من البنك المركزي في الفترة المقبلة.
وحينما يقر الفيدرالي رفع معدل الفائدة، فسوف تبدأ مرحلة من التشديد النقدي والتسبب في إعادة تقييم أسعار الأصول والمشروعات الاستثمارية، وسوف يلقي نمو الاقتصاد وضعف
تكاليف العمالة بظلاله على سوق الأسهم الأمريكية.

المصدر المصدر:[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]