فرص لاتعوض

قررت إدارة البورصة الغاء 11 عملية منفذة خلال جلسة تداول اليوم على الورقة المالية البنك "المصري لتنمية الصادرات" وذلك مخالفة للمادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والتي جاء بها بالبندين أرقام 7 ، 9 الآتي:
البند السابع : حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من اجل تسهيل بيعها أو شرائها .
البند التاسع : القيام منفردا أو بالإشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.

قال إسلام عبدالعاطى، خبير أسواق المال والاستثمار، إن الارتفاعات التى حققتها البورصة المصرية على مدار جلسات الأسبوع الماضى، اتسمت أغلبها بالارتفاعات النسبية، فى حين أن الجلسات التى اتسمت بالانخفاض تعد غير ملحوظة فى ظل الارتفاعات المجمعة التى حققتها السوق.

وأضاف أن قيم التداولات جاءت مستقرة ومتزايدة ببعض الأحيان مما يدعم اتجاه السوق الحالى، موضحًا أن الارتفاعات تنبع من النظرة الايجابية من قبل المستثمرين، خصوصًا أن الأخبار الاقتصادية المتعلقة بالشركات، أصبحت تؤتى ثمارها بالتأثير على أسعار الشركات، وبالتالى أصبحت الأسهم تتفاعل مع أخبار شركاتها، مما أوجد قادة جدد للسوق، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن بعض القطاعات أصبحت تتحرك بشكل مجمع، حيث تدخل السيولة الشرائية بأسهم القطاع ككل، مما يوضح أن هناك عمقًا جديدًا للسيولة قادر على استيعاب القطاع بشكل كامل، وهو ما كان مفتقدًا خلال فترات الركود، حيث لم تكن السيولة قادرة على اختراق قطاعات كاملة، مما سبب ظاهرة الانتقاء حينها.

وأشار إلى أن هناك تبادلاً فى الأدوار فيما بين فئات المستثمرين، من مؤسسات وأفراد وأيضًا مصريين وعرب وأجانب، قد أوجد نوعا من تبادل المصالح، وأدى لتماسك السوق خلال الفترة الماضية، مع تعود المستثمرين على التوترات التى تشهدها مصر من وقت لأخر على الصعيد الامنى والسياسى.

وأكد وفقا لبوابة الاهرام أن السوق انعزلت نسبيًا خلال الفترة الماضية عن هذه المؤثرات وأصبحت تتجاوب مع أخبار الشركات بشكل أفضل، كما أن المؤشر الرئيسى أصبح يلامس مستوى 5900 نقطة مع نهاية الأسبوع وهو ما كان مستهدفا منذ فترة طويلة، مما أعطى المستثمرين ثقة فى تحقيق المستهدفات السعرية المتوقعة سواء على صعيد المؤشرات أو على الأداء الخاص بكل سهم، كذلك بالنسبة للشركات المدرجة، فنجد أن مجالس الإدارات أصبحت أكثر تجاوبًا فى التعامل مع معطيات السوق، مما حدى بكثير من الشركات إلى القيام بعمليات كانت مؤجلة لحين استقرار الأوضاع.

منها على سبيل المثال من قام بتعديل نشاط الشركة ومنها من اتخذ قرار زيادة رأس المال لتحقيق عمليات التوسع، وهى مؤشرات جيدة تدل على تحسن النظرة المستقبلية ليس فقط من ناحية مستثمر البورصة ولكن أيضًا على مستوى الشركات نفسها، بالإضافة إلى تجاوب المستثمرين مع هذه الأخبار وتقييم أثارها على الأسهم وبالتالى التسعير المناسب لأسهم الشركات فى ضوء المستجدات الخاصة بكل شركة،وهو فيما يعرف بمصطلح كفاءة السوق.

ومن الناحية التنظيمية والرقابية، متمثلة بالبورصة المصرية وهيئة الرقاية المالية فى إعادة هيكلة منظمة السوق باستصدار قرارات وقواعد تنظيمية تتناسب مع المرحلة الحالية وتطوير لنظم العمل بالسوق، مما يعطى عمقًا جديدًا للسوق ويقلل الفجوة فيما بين فكر المستثمر وفكر صانع القواعد المنظمة للسوق، حيث إن كثيرًا من القواعد الجديدة التى صدرت والتى من المزمع استصدارها، أتت بعد نقاشات مجتمعية فى سوق المال.

تستعد سوق المال المصرية، لتلقى حزمة من التعديلات الجوهرية على قواعد القيد وحركة رؤوس الأموال، سواء عن طريق الزيادات أو التخارج من السوق، إضافة إلى بعض التعديلات على صعيد تطوير بورصة النيل "nilex" وتقنين سوق خارج المقصورة.

كشف مصدر بالبورصة المصرية عن عزم مجلس الإدارة رفع عدد من المقترحات لتعديل قواعد القيد والشطب، أبرزها إعفاء الشركات من شرط طرح 10% من أسهمها بالسوق، حال توافقها مع شرط نسبة التداول الحر.

وأوضح أن التعديل يتلخص فى استبدال حرف الوصل "و" بـ "أو" للربط بين الطرح، وتوفير نسبة التداول الحر، ويمكن أن يتم هذا التعديل من خلال قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلي رفع طلب رسمى للهيئة للتعديل هذا البند من قواعد القيد والشطب.

وأضاف أن هناك حاجة لتعديل المادة 16 الخاصة بإجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وهى المادة التى تحتاج إلى مزيد من التيسيرات والتوضيح الدقيق لجميع الإجراءات التى ينبغى على الشركات استيفاؤها.

وأكد وفقا للاهرام أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة، لإعداد تقارير حول هذه الإجراءات وكيفية مخاطبة الرقابة المالية من أجل تبسيط الخطوات، إلا أنه من الصعب وضع جدول زمنى للانتهاء من جميع التعديلات.

وأضاف أنه تمت مخاطبة الهيئة لدراسة إعداد نموذج إفصاح لتخارج المساهمين الرئيسيين، يلزم المستثمر الرئيسى والمجموعات المرتبطة، التى تمتلك حصة تدور حول 25% من الأسهم بالإعلان قبل التخارج من الشركة.

وكشف عن مخاطبة البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل شروط الطروحات الخاصة ببورصة النيل، بهدف رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالطرح إلى 50 مستثمرًا، بدلاً من 25 مساهمًا، مع شرط ألا تزيد نسبة ملكية الفرد على 2% من إجمالى الطرح.

تستعد سوق المال المصرية، لتلقى حزمة من التعديلات الجوهرية على قواعد القيد وحركة رؤوس الأموال، سواء عن طريق الزيادات أو التخارج من السوق، إضافة إلى بعض التعديلات على صعيد تطوير بورصة النيل "nilex" وتقنين سوق خارج المقصورة.

كشف مصدر بالبورصة المصرية عن عزم مجلس الإدارة رفع عدد من المقترحات لتعديل قواعد القيد والشطب، أبرزها إعفاء الشركات من شرط طرح 10% من أسهمها بالسوق، حال توافقها مع شرط نسبة التداول الحر.

وأوضح أن التعديل يتلخص فى استبدال حرف الوصل "و" بـ "أو" للربط بين الطرح، وتوفير نسبة التداول الحر، ويمكن أن يتم هذا التعديل من خلال قرار من رئيس هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلي رفع طلب رسمى للهيئة للتعديل هذا البند من قواعد القيد والشطب.

وأضاف أن هناك حاجة لتعديل المادة 16 الخاصة بإجراءات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، وهى المادة التى تحتاج إلى مزيد من التيسيرات والتوضيح الدقيق لجميع الإجراءات التى ينبغى على الشركات استيفاؤها.

وأكد وفقا للاهرام أنه تم تشكيل فريق عمل من الإدارات المختصة، لإعداد تقارير حول هذه الإجراءات وكيفية مخاطبة الرقابة المالية من أجل تبسيط الخطوات، إلا أنه من الصعب وضع جدول زمنى للانتهاء من جميع التعديلات.

وأضاف أنه تمت مخاطبة الهيئة لدراسة إعداد نموذج إفصاح لتخارج المساهمين الرئيسيين، يلزم المستثمر الرئيسى والمجموعات المرتبطة، التى تمتلك حصة تدور حول 25% من الأسهم بالإعلان قبل التخارج من الشركة.

وكشف عن مخاطبة البورصة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعديل شروط الطروحات الخاصة ببورصة النيل، بهدف رفع الحد الأدنى لعدد المساهمين بالطرح إلى 50 مستثمرًا، بدلاً من 25 مساهمًا، مع شرط ألا تزيد نسبة ملكية الفرد على 2% من إجمالى الطرح.

كل سنه و مصر كلها بخير

قال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ الاستثمارية، إن الوقت قد حان بل تأخر لتنفيذ المشاريع القومية الجديدة لمصر التى يستحق أن يلتف حولها كل المصريين ومن هذه المشاريع مشروع محور قناة السويس الذى سوف يتيح فرصا استثمارية عظيمة لمصر تضاعف الدخل القومى وتوفر فرص عمل هائلة للمصريين، وهناك أيضا إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والتى وأوضح أن رئيس الجمهورية عدلى منصور قد أشار إلى إمكانية الاكتتاب فى هذين المشروعين باعتبارهما مشروعين قوميين وطرحهما للاكتتاب للمصريين، وذلك فى احتفالات الجمهورية بعبور 6 أكتوبر لتصبح هذه المشاريع هى نواة عبور الاقتصاد لمصر.
وأشار إلى أن المشكلة الكبيرة التى تواجهها البورصة المصرية من تآكل فى عدد الشركات المقيدة وأحجام التداول الضعيفة، مضيفا "أنا أعتقد أن هناك حلا لهذه المشكلة وهو طرح حصص من الشركات الكبيرة والعملاقة الرائدة فى السوق المصرى، والتى تملكها الدولة للاكتتاب والتداول فى البورصة المصرية، فأنا أذكر أن شركة مصر للطيران كانت قد قامت بدراسة منذ 5 سنوات لطرح حصة لها فى البورصة المصرية يتم التداول عليها، ولكن هذه الفكرة لم تتم بسبب الأزمة العالمية فى عام 2008 .
ويرى وفقا لليوم السابع أن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ هذه الفكرة وليس فقط على مصر للطيران، بل يمكن طرح حصص من شركة المقاولون العرب، وهناك أيضا البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، على أن يتم طرح نسبة بسيطة من رأس المال لهذه الشركات للاكتتاب العام للجمهور، كما حدث فى طرح حصص من شركات سيدى كرير وآموك والمصرية للاتصالات فى عام 2005 والتى كان لها دور كبير فى إعادة النشاط إلى البورصة، ويتم التداول عليها فى البورصة على ألا تتعدى نسبة الـ20% من رأسمالها حتى لا تتم السيطرة عليها من قبل جهات أجنبية أو عربية وتبقى السيطرة للحكومة على مجريات الأمور وهو حل سحرى لعيوب الخصخصة، وعند طرح هذه النسبة البسيطة للتداول ستتم زيادة عدد الشركات المتداولة فى البورصة وزيادة الرأس مال السوقى للبورصة، وعندما يتم طرح هذه النسب للاكتتاب يتم توجيه هذه الأموال لتمويل عجز الموازنة التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة، وسيكون من مميزات هذا الطرح الرقابة الشعبية على هذه الشركات والبنوك، حيث ستلتزم هذه الشركات بقواعد القيد بالبورصة من حيث الشفافية والإفصاح ونشر الميزانيات كل ربع سنة فى الجرائد

توالت فى الفترة الأخيرة الأحكام القضائية بفسخ عقود بيع عدد من الشركات التى تمت خصخصتها فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وعودتها مرة أخرى إلى الدولة، مثل شركات عمر أفندى، والمراجل البخارية، وغزل شبين، والنوبارية لإنتاج البذور، وأسمنت أسيوط وطنطا للكتان، وأخيراً النيل لحليج الأقطان التى صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان عقد بيعها الذى تم مقابل 299 مليون جنيه فى 6 فبراير 1997.

ومع كل حكم ببطلان خصخصة إحدى الشركات تقوم الحكومة بفتح ملف الاستثمارات الأجنبية ومدى تأثير هذه الأحكام عليها دون تقديم أى حلول من شأنها انتشال الاقتصاد من دوامة هذه النوعية من الأحكام، التى بدأت عقب ثورة 25 يناير، وبالتحديد فى سبتمبر 2011 منذ حكم عودة شركة عمر أفندى وصولاً إلى بطلان خصخصة «النيل للأقطان» فى سبتمبر 2013.

وتأتى صعوبة تنفيذ الحكم ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان، كون أن أثر البطلان ليس على البائع والمشترى الاستراتيجى فقط، بل يمتد إلى المتعاملين بسوق المال، خاصة فى ظل تداول السهم بالبورصة المصرية، وقيام المتعاملين بالبيع والشراء على السهم خلال السنوات الماضية منذ خصخصة الشركة، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول كيفية تنفيذ الحكم فى ظل تشابك الأطراف المعنية به.

أكد خبراء سوق المال أن احترام أحكام القضاء أمر لا يحتاج إلى تأكيد، وعلى الحكومة العمل على حل جميع مشكلات الاستثمار العالقة قبل التفكير فى جذب المزيد من الاستثمارات وذلك لأن المستثمر قبل أن يتخذ قراره بدخول دولة ما ينظر إلى قوانين الاستثمار فيها والمشكلات التى تعرض لها المستثمرون فى هذه الدولة.

وقدم هؤلاء الخبراء روشتة لعلاج هذا الصداع المزمن، فى مقدمتها تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار تكون لها صلاحيات تمكنها من إنهاء القضايا المعلقة مع المستثمرين بالتراضى، بالإضافة إلى تأهيل المحاكم الاقتصادية، من خلال تدريب أعضائها وزيادة خبراتهم، مع توضيح كامل لجميع بنود برنامج الخصخصة من حقوق وواجبات جميع الأطراف التى لها علاقة بعملية بيع الشركات الحكومية.

وشدد هؤلاء الخبراء على ضرورة تعويض المستثمرين المتضررين من هذه الأحكام القضائية، وعدم الاكتفاء باسترجاع أموالهم فقط، وذلك من خلال تقديم حوافز وشروط ميسرة لفرص استثمارية أخرى بخلاف التى أبطلها القضاء.

وطالب البعض بضرورة تفعيل النص الدستورى الخاص بحماية الدولة للاستثمار والملكية الخاصة، حتى لا يتعرض المستثمرون لحالات تؤدى إلى فقدانهم أملاكهم واستثماراتهم الخاصة.

وقالت ماهيتاب عرابى، العضو المنتدب لإدارة الأصول بشركة «فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إن عدم التزام الدولة باتفاقياتها المبرمة مع المستثمرين، وخاصة الأجانب أمر سلبى للغاية فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به البلاد.

وأضافت أنها تحترم الأحكام القضائية التى تقضى بعودة الشركات التى تم بيعها ضمن برنامج الخصخصة من قبل ثورة 25 يناير مع اعترافها بتأثيرها السلبى على مستقبل الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى ظل عدم توافر آليات واضحة لكيفية تنفيذ الأحكام القضائية، وخصوصاً تلك التى يمتد أثرها إلى السوق الثانوية.

وأكدت أن تأثير الأحكام القضائية ببطلان خصخصة الشركات فى السوق الثانوية غير معروف حتى الآن، ولكن فى حال تكرار مثل هذه الأحكام خلال الفترة المقبلة فإنها ستؤدى إلى تأثر سوق المال بشكل قد يؤدى إلى انخفاض حجم التداول إلى مستويات لا تعبر عن امكانيات السوق المحلية.

وطالبت جميع الجهات المعنية مثل وزارتى الاستثمار والمالية وغيرهما بعقد اجتماعات فورية لإعادة النظر فى برنامج الخصخصة، والعمل على علاج أوجه القصور الموجودة حتى لا تتكرر هذه الحالات مرة أخرى.

وقال عمر مغاورى، خبير سوق المال، إن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، أمر غاية فى الصعوبة، خاصة فى ظل عدم وجود لوائح توضح الكيفية التى يتم بها تنفيذ هذا الحكم نظراً لامتداده للعديد من المستثمرين بالسوق الثانوية خلال فترة زمنية طويلة.

وأضاف أن هناك العديد من الحالات المشابهة والتى ينظرها القضاء ويتوقع أن تسير فى الاتجاه نفسه وهو بطلان عملية الخصخصة، لأنها تمت فى نفس الظروف والإجراءات والشروط، الأمر الذى يعد كفيلاً بانهيار منظومة الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى حال عدم التصالح مع هؤلاء المستثمرين المتضررين.

وأكد أن الأحكام القضائية الخاصة ببطلان عملية الخصخصة التى تمت فى الماضى، أصبحت مثل المسلسل الذى نعيش فيه يومياً، الأمر الذى أثر على ثقة المستثمرين فى الحكومة ومدى التزامها باتفاقياتها، بالإضافة إلى هروبهم من التعامل مع الحكومة فى أى عملية تختص بالبيع والشراء.

وطالب خبير سوق المال، بتأهيل المحاكم الاقتصادية من خلال تكثيف تدريب القضاة، وجعلهم على دراية كاملة بالجوانب الاقتصادية المختلفة، بما يمكنهم من الوقوف على توابع الأحكام القضائية الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد لوائح تنفيذية لتفسير الأحكام وتحديد الخطوات التى يجب أن تتبع فى مثل هذه الحالات.

وشدد على ضرورة التصالح والتفاهم مع المستثمرين الذين تضرروا من الأحكام القضائية الأخيرة، حيث لا يعقل أن تتم معاقبة المستثمر على استثمار أمواله فى مصر، الأمر الذى قد يساهم فى عودة الثقة لمناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق المادة الدستورية التى تنص على حماية الاستثمار والملكية الخاصة حتى لا يحدث أمر مماثل فى المستقبل القريب.

وقال محمد عبيد، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرمس، إنه لا يجب انتظار المزيد من الاستثمارات الأجنبية والخليجية فى ظل وجود هذه الأحكام القضائية.

وأضاف أنه على الحكومة العمل على حل القضايا المعلقة وعدم انتظار صدور أحكام جديدة من شأنها زيادة التأثير السلبى على الاقتصاد وعلى الاستثمار الأجنبى بشكل خاص.

وأكد أن الآلية الواجب اتباعها لكى يتم انقاذ الاقتصاد من الدخول فى دوامة الأحكام القضائية هى توضيح كامل عملية الخصخصة من حقوق وواجبات كل الأطراف، البائع والمشترى والعمال.

وطالب عبيد بتشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار تعمل على إصلاح أخطاء برنامج الخصخصة التى أدت إلى بطلان الكثير من عمليات بيع الشركات الحكومية ورجوعها مرة أخرى للدولة.

وشدد على ضرورة تعويض المستثمرين عن الأضرار الناتجة عن تلك الأحكام خلال تقديم حوافز ومميزات وشروط ميسرة.

وقال خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة، إنه يحترم أحكام القضاء بشكل عام ويجب العمل على تنفيذها، إلا أنه يجب توضيح آليات تنفيذ الأحكام القضائية التى قضت ببطلان عقود خصخصة لشركات تمت منذ عشرات السنين وتحت ظروف مختلفة تماماً عن التى نعيشها حالياً، ودخل فيها عناصر جديدة «مستثمرون جدد على مر الزمان».

وأضاف أن من أبرز النتائج السلبية على هذه النوعية من الأحكام القضائية فقدان الثقة من قبل المستثمر فى قدرة الحكومة أو الدولة بشكل عام على حماية الاستثمارات الأجنبية الموجودة فى مصر.

وحدد الرئيس التنفيذى لشركة التوفيق القابضة عدة خطوات يمكن العمل من خلالها لحل هذه الأزمة وهى تشكيل لجنة لفتح ملف التصالح مع المستثمرين وأن يكون بالتراضى مثل قضيتى عمر أفندى، والنيل للأقطان وغيرهما من القضايا مع ضرورة منح هذه اللجنة تفويضاً وصلاحيات كاملة.

وقال إنه من الضرورى تقديم حوافز للمستثمرين تشجع على عودة الثقة فى قدرة الحكومة على ضمان استثماراتهم فى ظل قضايا مازالت منظورة أمام القضاء.

وأشاد أبوهيف، بالمحكمة الاقتصادية ودورها مع ضرورة تفعيل وتعظيم دور قاضى التحضيرات الذى يقوم بالتفاوض بين الأطراف المتنازعة لحل المشكلة بشكل ودى، حيث يجب الاستثمار فى هذه الوظيفة.

وقال ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن الحكم ببطلان خصخصة شركة النيل للأقطان ومن قبله طنطا للكتان يؤثران فى عملية جذب الاستثمارات مع احترامه الحكم والأسباب التى دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذه الأحكام.

وأكد أنه يجب على الحكومة إعادة كل الأموال التى تكبدها المستثمرون عند عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الدعاوى التى تنظر أمام ساحات القضاء قبل صدور أحكام نهائية بشأنها لأنها قد تؤدى إلى انهيار الاستثمار فى مصر.


صحيفة المال

اظهرت نتائج أعمال شركة "جنوب الوادي للأسمنت" خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقيق صافى ربح يبلغ 57.837 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح يبلغ 100.497 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2012.

أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الوزارة حريصة علي تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية بالاسعار التي تتناسب مع إمكانيات المواطنين،* ‬وقال أن هناك فرصا كبيرة للتصدير سواء للسوق الافريقي أو السوق العربي في إطار الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع هذه الاسواق*. ‬جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية بحضور الدكتورة فاتن عبدالعزيز مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة حيث تم استعراض اهم المشكلات التي تعترض زيادة معدلات النمو والتصدير للقطاع الدوائي*.‬
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ان هناك* ‬5* ‬شركات أدوية مصرية اجتازت إختبارات الجودة الاوربي*.‬

اسهم للمتابعه هذا الاسبوع

القلعه
اعلامى
برايم
رمكو
تنميه الصادرات